جوهر ومهلهل وعبدالله المضف والساير أكثر المقترحين... والشيتان يتقدّم مُتلقي الأسئلة
40 اقتراحاً بقانون و30 سؤالاً... حصيلة أول أسبوعين
- 20 اقتراحاً برغبة... الساير وحده قدّم 18 منها
- 21 نائباً تقدموا بـ40 اقتراحاً بقانون فردياً ومجتمعين
شهد أول أسبوعين من عمر مجلس الأمة نشاطاً برلمانياً كبيراً، على جناحي التشريع والرقابة، من خلال تقديم الاقتراحات والأسئلة البرلمانية، حيث جرى خلالهما توجيه 30 سؤالاً معتمداً من مجلس الأمة إلى 11 وزيراً، وتقديم 40 اقتراحاً بقانون و20 اقتراحاً برغبة.
وفي تفاصيل الحراك النيابي، على جانب الرقابة المتعلق بالأسئلة البرلمانية، جاء النائب عبدالله المضف أولاً بتقديمه 20 سؤالاً، تلاه النائب عبدالوهاب العيسى بـ5 أسئلة، ثم النائب عالية الخالد، وأخيراً النائب مرزوق الحبيني.
أما الوزراء المستهدفون بالأسئلة، فقد جاء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، أكثر الوزراء تلقياً، بواقع 9 أسئلة، أبرزها من النائب عبدالله المضف، في شأن عدد الأحكام القضائية الصادرة لصالح وضد الجهات الحكومية، والمرتبطة بحقوق مالية أو تعويضات منذ عام 2010، واستفسارات في شأن موظفي الجهات الحكومية غير الكويتيين، ممن يعملون بالوظائف القانونية، مع تحديد نوع التعاقد معهم، واستحقاقاتهم المالية خلال السنوات الثلاث الماضية.
وتلقت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أماني بوقماز، 6 أسئلة، منها استفسارات في شأن شركات صيانة الطرق وشبكات تصريف المياه والعقود والجهة المشرفة عنها، وغرامات والمخالفات على الشركة المسؤولة، وغيرها من استفسارات في هذا الشأن.
كما تلقى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، 4 أسئلة، منها استفسارات عن شراء مديونيات الأفراد والشركات من الدولة، وعن خطة وزارة المالية لزيادة إيرادات الدولة، لتغطية زيادة الرواتب في الميزانية العامة، في ظل وجود خطة حكومية لتوفير الوظائف للمواطنين وتغطية الاحتياجات السنوية، والضمانات المتوافرة للدولة لاستمرار التدفقات المالية في حال انخفاض سعر بيع برميل النفط، لمستويات دون سعر التوازن في الميزانية العامة.
وتلقى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، 3 أسئلة برلمانية، وسؤالان لوزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حمد العدواني، وسؤال واحد لوزراء النفط والإعلام والخارجية والداخلية والصحة والبلدية.
اقتراحات بقانون
في الجانب التشريعي، تقدم 21 نائباً بـ40 اقتراحاً بقانون، بشكل فردي أو مجتمعين، حيث تصدر النواب حسن جوهر وعبدالله المضف ومهلهل المضف ومهند الساير، أكثر النواب تقديماً للاقتراحات بواقع 31 اقتراحاً بقانون مع بقية النواب.
ومن الاقتراحات المشتركة بين النواب حسن جوهر وعبدالله الأنبعي وعبدالله المضف ومهلهل المضف ومهند الساير، اقتراح بقانون في شأن تولي الوظائف العامة «لا يولى الأجانب الوظائف العامة»، كما تقدم النواب مهند الساير وعبدالله المضف وحسن جوهر ومهلهل المضف وعبدالوهاب العيسى، باقتراح بقانون في شأن تنظيم الاجتماعات والمواكب والمظاهرات والتجمعات.
اقتراحات برغبة
تقدم نائبان بـ20 اقتراحاً برغبة، كان للنائب مهند الساير النصيب الأكبر منها، بواقع 18 اقتراحاً، واثنان للنائب مبارك الطشة. وتضمنت في الاقتراحات برغبة التي تقدم بها الساير، إنشاء قاعدة بيانات شاملة للمتقاعدين في ديوان الخدمة المدنية، تحدث دورياً بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال الربط الآلي بين الجهتين، واستحداث إدارة جديدة في وزارة الداخلية تحت مسمى «إدارة حماية المجني عليهم والشهود»، وإعادة تنظيم سلم الرواتب في القطاع الطبي والصحي، ورفع عدد المقاعد وفق خطة الابتعاث في التخصصات الطبية والصحية، وقبول الطلبة والأطباء المتميزين في البورد بشكل إجباري.
كما جاءت اقتراحات النائب الطشة بإلغاء الفوائد الربوية الفاحشة التي تفرضها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على المتقاعدين عن مبالغ الاستبدال، وزيادة علاوة غلاء المعيشة بما يتناسب مع حجم التضخم الحاصل.
