نجاح خطط البنك ينعكس بقوة مركزه المالي والنمو المطرد لقروض العملاء
أداء قوي لـ «الخليج» وتركيز إستراتيجي... على تعزيز التحوّل الرقمي
- طوني ضاهر:
- 5 مليارات دينار القروض و7 مليارات دينار الأصول
- الاقتصاد الكويتي مازال يتمتّع بالمرونة رغم التحديات والتقلبات العالمية
- ديفيد تشالينور:
- تمكّنا من زيادة حصتنا السوقية خلال جميع الفترات المرحلية هذا العام
- التحول الرقمي واستثمار رأس المال البشري سيعود علينا بالفائدة حال الانتهاء من الخطة
قال الرئيس التنفيذي في بنك الخليج، طوني ضاهر، إن البنك واصل الزخم الإيجابي خلال العام الجاري، مع تسجيله أرباح بقيمة 45.7 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من 2022، بنمو 66 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
كلام ضاهر جاء على هامش مؤتمر المحللين الذي عقده البنك عن نتائج الربع الثالث من العام الجاري، بمشاركة رئيس المديرين الماليين ديفيد تشالينور، وبإدارة رئيسة علاقات المستثمرين دلال الدوسري، وبتنظيم المجموعة المالية «EFG Hermes».
وأضاف أن البنك حافظ خلال الربع الثالث على أدائه القوي في جميع وحدات الأعمال مع التركيز الإستراتيجي على تعزيز عملية التحول الرقمي، تلبيةً لاحتياجات ومتطلبات العملاء، مبيناً أن نجاح عملية تنفيذ الإستراتيجية ينعكس بشكل واضح من خلال قوة مركز البنك المالي والنمو المطرد لمحفظة قروض العملاء التي بلغت 5 مليارات دينار، في وقت تخطى مجموع الأصول حاجز الـ7 مليارات دينار.
وأفاد ضاهر بأن الاقتصاد الكويتي مازال يتمتع بالمرونة مع ظهور مؤشرات إيجابية رغم التحديات التي يواجهها نتيجة للتقلبات في الأسواق العالمية، مثل ارتفاع معدلات التضخم وتشديد السياسة النقدية والحرب في أوكرانيا، منوهاً إلى أنه وعلى الرغم من ذلك، فقد حافظ الاقتصاد المحلي على استقراره مدعوماً بأسعار النفط الجيدة، وتعافي القطاعات الاقتصادية الرئيسية والإصلاحات الهيكلية الجارية.
وذكر أن بنك الكويت المركزي واصل تشديد السياسة النقدية وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ نسبياً بالمقارنة مع الاحتياطي الفيديرالي الأميركي، إذ رفع سعر الخصم الرئيسي 6 مرات بواقع 25 نقطة أساس في كل مرة منذ بداية العام، ليصل إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا أي عند 3 في المئة.
ورأى أن سياسة رفع الفائدة بشكل تدريجي التي يتبناها «المركزي» بالمقارنة مع «الفيديرالي» الأميركي، تسهم في توفير المزيد من الدعم والنمو للاقتصاد المحلي، مبيناً أنه وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، فقد حافظ الإنفاق الاستهلاكي في الكويت على متانته، وهو ما ينعكس في نمو إجمالي قروض العملاء في القطاع المصرفي الكويتي بنحو 7 في المئة وفقاً لأحدث البيانات الصادرة أخيراً.
التركيز على الكويت
وأوضح ضاهر أن «الخليج» يجني ثمار إستراتيجيته التي تركز على الكويت وتلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائه بشكل استباقي من خلال تقديم الحلول والابتكارات الرقمية، كاشفاً أنه يواصل تنفيذ العديد من المبادرات من أجل تزويد المجتمع وموظفيه، بمجموعة جديدة من الفرص والمهارات، خصوصاً في مجال علم البيانات والحلول الإلكترونية، لمساعدة الأجيال القادمة على تحقيق أهداف التنمية المحلية المستدامة، وتعزيز الاقتصاد والمساهمة بشكل أكبر في بناء المجتمع.
تعاون السلطتين
ونوه ضاهر إلى أنه مع انتخاب أعضاء مجلس الأمة الجديد في 29 سبتمبر وتشكيل حكومة جديدة في 18 أكتوبر، يأمل الجميع تعاون السلطتين بما يتعلق بالإصلاحات والتشريعات الرئيسية بما يخدم التطلعات التنموية للكويت.
ربحية متزايدة
من جانبه، قال تشالينور، إن الزيادة في صافي الربح من 27.5 مليون دينار إلى 45.7 مليون، أي بزيادة 18.2 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، جاءت مدفوعة بشكل رئيسي بتراجع إجمالي المخصصات وخسائر انخفاض القيمة بنحو 16.1 مليون دينار.
وأضاف «بلغت تكلفة المخاطر 43 نقطة أساس فقط في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 بالمقارنة مع 104 نقاط أساس في العام الماضي، ما يدل على التحسن العام في جودة المحفظة الائتمانية للبنك، ورأينا ارتفاعاً في صافي إيرادات الفوائد بمقدار 4.5 مليون دينار، مدعومة بنمو محفظة القروض وتأثير الارتفاع الأخير في أسعار الفائدة وارتفاع الإيرادات من غير الفوائد بمقدار 2.2 مليون دينار، إلى جانب التحسن في العائد على حقوق المساهمين بمقدار 3.3 نقطة مئوية تقريباً».
ولفت إلى ارتفاع إيرادات الفوائد بمقدار 28.2 مليون دينار أو 20 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022 بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وارتفاع 28 في المئة بإيرادات الفوائد من الربع الثاني إلى الربع الثالث نتيجة قيام «المركزي» برفع سعر الفائدة 3 مرات خلال الربع الثالث من العام.
وأكد تشالينور أن «الخليج» مستمر بخطته نحو التحول الرقمي واستثمار رأس المال البشري، ما سيعود عليه بالفائدة حال الانتهاء منها في الفترة المقبلة، منوهاً إلى أن تكاليف الائتمان انخفضت إلى 16.1 مليون دينار في 2022، في حين بلغت تكلفة المخاطر 43 نقطة أساس متراجعة من 104 نقاط أساس في العام الماضي.
المركز المالي
وبيّن تشالينور أن مجموع الموجودات ارتفع بنحو 726 مليون دينار أي بنسبة 11 في المئة إلى 7.1 مليار دينار، مرجعاً السبب الأساسي في ذلك إلى حد كبير للزيادة بمقدار 601 مليون دينار أو 13 في المئة بصافي القروض، ما يعكس انتعاش النشاط الاقتصادي بشكل عام.
ونوه إلى نمو القروض والسلف المقدمة إلى العملاء بمقدار 12 في المئة مقارنة بالعام الماضي و423 مليوناً منذ بداية العام أي بنحو 9 في المئة، وهو أكبر نمو للقروض يشهده «الخليج» خلال الفترة الأخيرة، في وقت نمت ودائع العملاء 8 في المئة منذ بداية العام إلى 4.5 مليار دينار.وكشف تشالينور أن البنك قام بزيادة الاقتراض متوسط الأجل من البنوك بنسبة 114 في المئة ما يسهّل عليه المدة المطلوبة للسداد بشكل عام، في وقت بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.2 في المئة، بينما حافظت نسبة التغطية على قوتها على نحو استثنائي حيث بلغت 450 في المئة نهاية سبتمبر الماضي.
وتابع أن البنك يملك مخصصات فائضة بمقدار 109 ملايين دينار، بما يمثل 35 في المئة من إجمالي المخصصات، بينما تجاوزت المرحلة الأولى من القروض 93.7 في المئة، وتراجعت المرحلة الثانية إلى 5 في المئة، كما تراجعت المرحلة الثالثة إلى 1.3 في المئة.
وشدد تشالينور على أن «الخليج» يهدف إلى تحقيق أكبر منفعة لمساهميه والالتزام بالقوانين والتعليمات ذات الصلة الصادرة عن الهيئات الرقابية في هذا الشأن، وسيقوم بالإفصاح عن أي معلومات جوهرية حالما تصبح متاحة، مشيراً إلى أن قروض المرحلتين الثانية والثالثة ثابتة عند مستوى منخفض جداً.
