إجمالي العمليات القائمة انخفض 1 في المئة إلى 219 ملياراً
«ضمان»: 100.6 مليار دولار تأمين الواردات السلعية العربية...2021
- 77.6 في المئة من التزامات التأمين الجديدة متركزة في 5 دول
كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن تراجع قيمة العمليات القائمة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة إلى الدول العربية ضد المخاطر التجارية والسياسية بنحو 1 في المئة إلى 219 مليار دولار بنهاية عام 2021، لتمثل 7.4 في المئة من إجمالي الالتزامات العالمية للعام نفسه.
وأوضحت المؤسسة في بيان بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثالثة «ضمان الاستثمار» لعام 2022، أنه رغم تحسن الأداء الاقتصادي في معظم الدول العربية خلال 2021، وعودة النشاط في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وانتعاش التجارة العربية، والارتفاع الملحوظ في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية خلال العام الماضي، فقد شهدت العمليات الجديدة لتأمين التمويل والصادرات الموجهة إلى الدول العربية (الواردات) ضد المخاطر التجارية والسياسية انخفاضاً طفيفاً بمعدل 0.1 في المئة خلال 2021 لتبلغ 100.6 مليار دولار، تغطي نحو 10.4 في المئة من إجمالي الواردات السلعية العربية للعام نفسه.
وأضافت أنه وفي إطار حرصها على المتابعة والدراسة الدقيقة لتطورات الأسواق ومستجدات قطاع تأمين التجارة والاستثمار عالمياً وإقليمياً وبالتعاون مع اتحاد بيرن، قامت المؤسسة برصد أبرز سمات وتفاصيل قطاع تأمين التمويل والاستثمار والصادرات الموجهة إلى الدول العربية على النحو التالي:
- استحوذت الدول العربية على 3.7 في المئة من مجمل الالتزامات الجديدة لتأمين للاستثمار والتمويل والصادرات في العالم بنهاية العام 2021.
- تأمين الصادرات الموجهة للدول العربية في مختلف الآجال استحوذ على النصيب الأكبر من الالتزامات الجديدة بحصة 93.8 في المئة، فيما بلغت حصة التأمين ضد المخاطر السياسية 4.5 في المئة، ونحو 1.7 في المئة للمنتجات الإضافية الأخرى.
- تركزت التزامات التأمين الجديدة جغرافياً في 5 دول عربية استحوذت على 77.6 في المئة من الإجمالي وهي: الإمارات 25.1 في المئة، والسعودية 17.2 في المئة، ثم مصر 16.1 في المئة، ثم قطر 11 في المئة، ثم المغرب 8.1 في المئة.
- واصلت وكالات ائتمان الصادرات العامة في المنطقة العربية استحواذها على الحصة الأكبر من إجمالي الالتزامات الجديدة، بحصة 63 في المئة خلال 2021، مقابل حصة 37 في المئة لشركات التأمين الخاصة.
- تركزت التزامات تأمين الصادرات الجديدة في المديين المتوسط والطويل في قطاعات النقل والموارد الطبيعية والتصنيع والبنية التحتية والطاقة بحصة إجمالية بلغت نحو 55 في المئة، فيما استحوذت القطاعات نفسها على 76.7 في المئة من إجمالي الالتزامات الجديدة للتأمين ضد المخاطر السياسية في المنطقة العربية خلال 2021.
- سجلت التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين في المنطقة العربية انخفاضاً بمعدل 44.4 في المئة لتبلغ نحو 357 مليون دولار خلال 2021، كما انخفضت التعويضات المستردة بنسبة 12 في المئة إلى نحو 417 مليون دولار خلال العام نفسه.
