«بيتك»... نتائج قوية رغم تحديات بيئة الاقتصاد الكلي

لفت الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف رئيس المالية للمجموعة في «بيتك»، شادي زهران، إلى أن «بيتك» حقق نتائج مالية قوية رغم التحديات التي تشهدها بيئة الاقتصاد الكلي، في ظل ارتفاع مستويات التضخم وتباطؤ النشاط الاقتصادي والمخاوف من حدوث ركود.

وأوضح خلال المؤتمر التحليلي الذي عقده «بيتك» للربع الثالث من العام الجاري، أن نتائج البنك القوية تستند إلى نهج يركز على العميل، وعلى تقديم خدمات ومنتجات عالية الجودة، إضافةً إلى التنويع واستدامة الأرباح، منوهاً إلى أن «بيتك» حقق نمواً في كل مؤشرات الأداء الرئيسية، بما فيها الأرباح، والسيولة، والرسملة، إلى جانب التحسن المستمر في جودة الأصول.

«الوطني» يتابع سير «Bankee»... في المدارس

منذ 8 ساعات

الدعيج: نسعى لتعزيز استثمارات «التجاري» الإستراتيجية

منذ 8 ساعات

وأشار زهران إلى أن «بيتك» حقّق أيضاً إنجازاً مهماً تكلّل بنجاح عملية الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد، حيث كان تاريخ نفاذ الصفقة 2 أكتوبر الجاري، معتبراً الاستحواذ نقطة تحول بالنسبة لبيت التمويل الكويتي، تعود بفوائد كبيرة على جميع أصحاب المصلحة، من ضمنها:

• تعزيز المركز الريادي لـ «بيتك» في سوقين محليين، وفي الصناعة المصرفية الإسلامية.

• زيادة أرباح مساهمي «بيتك».

• تعزيز العلامة المميزة لـ «بيتك» إقليمياً ودخول أسواق جديدة (تشمل مصر والمملكة المتحدة).

• تعزيز نطاق الأعمال والتوزيع الجغرافي.

• كفاءات تشغيلية أكبر.

وأضاف أن «بيتك» يركز على الأتمتة والرقمنة، بما في ذلك استخدام أتمتة العمليات الروبوتية (RPA) والذكاء الاصطناعي (AI) في العمليات المصرفية لتعزيز الأداء والكفاءة، مبيناً أنه لتحقيق ذلك، أبرم البنك اتفاقيات وشراكات إستراتيجية مع العديد من مزوّدي الحلول الرقمية المبتكرة وشركات التكنولوجيا المالية (فنتك).

وأكد زهران التزام «بيتك» وريادته في نطاق المسؤولية الاجتماعية من خلال المساهمة في مبادرات مجتمعية وإغاثية وإنسانية مختلفة داخل الكويت وخارجها، من بينها إعادة إعمار المواقع المتضررة في سوق المباركية لإعادة تأهيله بالشكل الذي يليق بالكويت وتراثها العريق، وسداد ديون غارمين متعثرين، إضافة إلى مبادرات مجتمعية في مختلف المجالات مثل الصحة والتعليم والبيئة وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها، كما شارك بيت التمويل الكويتي في العديد من الحملات الاجتماعية بالتعاون مع الهلال الأحمر الكويتي الذي تربطه مع البنك شراكة إستراتيجية لتنفيذ مبادرات إغاثية ومجتمعية.

وذكر أن «بيتك» يواصل دوره ومساعيه في دعم الاقتصاد الوطني عبر المساهمة في مشروعات تنموية رئيسية بدول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الدولية في مختلف المجالات، كما يقوم بـدور المنظـم الرئيسي لكبرى صفقات التمويل المجمّع للمؤسسات والحكومات.

بيئة تشغيلية

من جانبه، استعرض رئيس الإستراتيجية للمجموعة في «بيتك»، المهندس فهد المخيزيم، البيئة التشغيلية في الكويت مع عرض عام حول إستراتيجية «بيتك» ونتائج الربع الثالث من العام الجاري، قائلاً إن صندوق النقد الدولي (IMF) يتوقع أن تسجل الكويت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.7 في المئة في 2022، وهو أعلى نمو بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وأفضل من توقعات الصندوق في أبريل 2022 والتي كانت 8.2 في المئة.

وأفاد بأن النمو المتوقع الملحوظ مدعوم بارتفاع أسعار النفط والأموال الاحتياطية الضخمة، مشيراً إلى أنه رغم فترة التضخم المرتفعة على الصعيد العالمي، سجل التضخم في الكويت تباطؤاً للشهر الرابع على التوالي ليبلغ 4.15 في المئة في أغسطس 2022 مقارنة بـ 4.24 في المئة خلال السابق.

ولفت المخيزيم إلى أن بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3 في المئة في 21 سبتمبر الماضي، ما رفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها منذ سبتمبر 2019، منوهاً إلى أن التصنيف الائتماني لشركة ستاندرد آند بورز للكويت يقف عند A + مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما تم تحديد التصنيف الائتماني لمؤسسة موديز للكويت لآخر مرة عند A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتصنيف «فيتش» للكويت في آخر مرة عند AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأضاف أن تصنيف «بيتك» على المدى الطويل يقف عند «A» من قبل وكالة فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة، وعند «A2» من «موديز» مع نظرة مستقبلية مستقرة أيضاً، كما تم اختيار مجموعة «بيتك» أخيراً كأفضل مؤسسة مالية إسلامية في العالم والشرق الأوسط وأفضل بنك لإدارة الخزينة والنقد في الكويت من قبل مجلة غلوبال فاينانس، إضافة إلى احتلال «بيتك» المرتبة الأولى بين أكبر الشركات المدرجة في بورصة الكويت من حيث الرسملة السوقية اذ تجاوزت 11 مليار دينار.

ونوّه المخيزيم إلى أن أسهم «بيتك» أُدرجت في بورصة البحرين كجزء من استكمال عملية استحواذ «بيتك» على البنك الأهلي المتحد - البحرين بنجاح، الأمر الذي مثل فصلاً تاريخياً وبداية رحلة «بيتك» كأكبر بنك كويتي وثاني أكبر بنك إسلامي في العالم من حيث الأصول.

أداء مالي

بدوره، استعرض نائب مدير عام الرقابة المالية للمجموعة في «بيتك»، جمال الحميري، الأداء المالي لمجموعة «بيتك» عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، مبيناً أن صافي أرباح المجموعة للمساهمين (بعد الضريبة) للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022 بلغ 205.8 مليون دينار بزيادة 37.7 مليون دينار أو 22.4 في المئة مقارنة بـ168.1 مليون دينار للأشهر التسعة الأولى من 2021.

ولفت إلى أن السبب الرئيسي في ارتفاع الأرباح يعود إلى الزيادة في إجمالي الايرادات التشغيلية وانخفاض المخصصات التي تم مقابلتها جزئياً بصافي الخسائر النقدية الناتجة عن تطبيق معيار المحاسبة الدولي 29 «التقارير المالية للاقتصادات التي تعاني من ارتفاع معدل التضخم» في البيانات المالية للبنك الكويتي التركي للمساهمة.

وأضاف الحميري أن إيرادات التمويل شهدت زيادة بمبلغ 128.4 مليون دينار أو 19.3 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث يعود ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في العوائد ومتوسط الأصول المدرة للربح، مشيراً إلى أن صافي إيرادات التمويل بلغ 508.5 مليون دينار أي بزيادة 65.5 مليون دينار أو 14.8 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث يعود السبب الرئيسي في ذلك إلى الزيادة في إيرادات التمويل بمبلغ 128.4 مليون دينار والتي قابلها زيادة في تكلفة التمويل والتوزيعات إلى المودعين بمبلغ 62.9 مليون دينار.

وتابع «بلغ صافي الإيرادات التشغيلية 463.4 مليون دينار أي بزيادة 99.1 مليون دينار أو 27.2 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث يعود السبب الرئيسي في هذه الزيادة إلى ارتفاع صافي ايرادات التمويل بمبلغ 65.5 مليون دينار والزيادة في إيرادات الاستثمار بـ26.1 مليون دينار والزيادة في إيرادات أتعاب وعمولات بـ10.3 مليون دينار».

إيرادات تشغيلية

وبالنظر إلى بيانات الإيرادات التشغيلية، ذكر الحميري أن مساهمة صافي إيرادات التمويل انخفضت قليلاً من 75 في المئة للأشهر التسعة من 2021 إلى 73 في المئة للأشهر التسعة من 2022، عازياً السبب الرئيسي في ذلك إلى زيادة مساهمة إيرادات الاستثمار إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية.

ونوه الحميري إلى أن الإيرادات غير التمويلية بلغت 189.5 مليون دينار، ما يعني زيادة قدرها 28.2 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث يعود السبب الرئيسي في ذلك إلى ارتفاع إيرادات الاستثمار وإيرادات الأتعاب والعمولات.

وقال الحميري إن السبب الرئيسي في زيادة إيرادات الاستثمار بمبلغ 26.1 مليون دينار يعود إلى انخفاض الخسائر المتكبدة من صفقات المشتقات الإسلامية (تبادل العملات بشكل رئيسي) التي أبرمتها الشركة التابعة «بيتك - تركيا» لتمويل المركز قصير الأجل لليرة التركية، أما السبب الرئيسي في زيادة إيرادات الاتعاب والعمولات بمبلغ 10.3 مليون دينار فيعود إلى الزيادة في حجم المعاملات المتعلقة بالأنشطة المصرفية الرئيسية.

وبيّن الحميري أن إجمالي المصاريف التشغيلية بلغ 234.6 مليون دينار، بزيادة 8.1 مليون دينار أو 3.6 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، عازياً ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في تكاليف الموظفين والمصاريف العمومية والإدارية، والتي تعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع التضخم في تركيا.

وذكر أن نسبة التكلفة الى الدخل للأشهر التسعة من عام 2022 بلغت نحو 33.61 في المئة مقارنة بـ38.34 في المئة للأشهر التسعة من 2021، حيث يعود السبب الرئيسي في انخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى الزيادة في الإيرادات التشغيلية بـ107.2 مليون دينار أو 18.1 في المئة.

التكلفة للدخل

وبلغت نسبة التكلفة الى الدخل في «بيتك-الكويت» 32.08 في المئة للأشهر التسعة من عام 2022، وهي أقل من كل من نسبة متوسط البنوك الاسلامية المحلية البالغة 48.9 في المئة، ونسبة متوسط البنوك التقليدية المحلية البالغة 42.8 في المئة (التي تم احتسابها من البيانات المالية السنوية الصادرة للنصف الأول من عام 2022).

وزاد متوسط الأصول المدرة للربح بنسبة 5.3 في المئة مقارنة بالسنة المالية 2021 و6.2 في المئة مقارنة بالأشهر التسعة من 2021، حيث نتج ذلك بشكل رئيسي عن النمو في مديني التمويل (ارتفع متوسط مديني التمويل بمبلغ 0.8 مليار دينار مقارنة بعام 2021 وبـ0.9 مليار دينار مقارنة بالأشهر التسعة من 2021).

وقال الحميري إن نسبة صافي هامش التمويل للمجموعة بلغت 3.23 في المئة للأشهر التسعة من 2022 ما يعني زيادة بمقدار 30 نقطة أساس مقارنة بالأشهر التسعة من 2021.

وزاد متوسط العائد بمقدار 72 نقطة أساس في حين زادت تكلفة التمويل أيضاً 42 نقطة أساس، حيث يعود السبب في تحسن صافي هامش التمويل إلى الزيادة في أسعار المؤشرات المحلية والدولية وارتفاع العائد من الصكوك التركية المرتبطة بالتضخم نتيجة لارتفاع التضخم.

إجمالي الموجودات

ولفت الحميري إلى أن إجمالي الموجودات البالغ 22.7 مليار دينار زاد بنحو 0.9 مليار دينار أو 4 في المئة في نهاية التسعة أشهر الأولى من 2022، فيما زاد مدينو التمويل إلى 12.5 مليار دينار بنمو 9.8 في المئة، موضحاً أن النمو في مديني التمويل يتركز بشكل رئيسي في كل من قطاع الشركات وقطاع الأفراد في الكويت، في حين أن النمو في مديني التمويل في تركيا قد تأثر بسبب انخفاض سعر الليرة التركية خلال الفترة الحالية، وبلغ النمو الكلي في مديني التمويل خلال الأشهر التسعة من 2022 بعد استبعاد تأثير انخفاض الليرة التركية نحو 14.5 في المئة.

وزادت الاستثمارات في الصكوك بمقدار 0.35 مليار دينار أو 12.7 في المئة لتبلغ 3.1 مليار دينار، فيما بلغت الودائع 15.9 مليار دينار للأشهر التسعة من 2022 بانخفاض بسيط بلغ 9 ملايين دينار أو 0.1 في المئة مقارنة بمستواها في 2021، كما بلغ معدل النمو في الودائع بعد استبعاد تأثير انخفاض الليرة التركية 3.3 في المئة.

وتمكنت المجموعة من المحافظة على مستوى جيد من تركيبة الودائع، حيث تظهر المساهمة الجيدة من ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 52.6 في المئة من إجمالي ودائع المجموعة كما في نهاية فترة الأشهر التسعة من 2022، في حين تعكس نسبة ودائع العملاء إلى إجمالي التمويل والبالغة 82.2 في المئة جودة مكونات تركيبة التمويل وقوة مستويات السيولة.

58.6 مليون دينار تراجعاً بالمخصصات وانخفاض القيمة

بالنظر إلى المخصصات وانخفاض القيمة، انخفض إجمالي القيمة لمجموعة «بيتك» بنحو 58.6 مليون دينار أو 49.6 في المئة لتصل إلى 59.6 مليون دينار للأشهر التسعة من 2022.

وأشار الحميري إلى أن مخصصات الائتمان مطروح منها الاستردادات للأشهر التسعة من 2022 بلغت 8.5 مليون دينار بانخفاض 104.7 مليون دينار مقارنة بـ113.2مليون دينار للأشهر التسعة من 2021، عازياً السبب الرئيسي في انخفاض مخصصات الائتمان مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق إلى التحسن في جودة الأصول، والذي يشمل الاستردادات إضافة إلى انخفاض المخصصات الاحترازية على ضوء التحسن المستمر في جودة أصول المجموعة ونسبة التغطية.

وبلغ انخفاض القيمة المتعلق بالاستثمارات والبنود الاخرى 51.1 مليون دينار للأشهر التسعة من 2022 ما يعني زيادة بـ46.1 مليون دينار مقارنة بالأشهر التسعة من 2021. ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى الزيادة في خسائر الائتمان المتوقعة على الاستثمار في الصكوك بمبلغ 41.3 مليون دينار.

وسجلت المجموعة خلال الفترة الحالية خسائر ائتمانية متوقعة متعلقة بالاستثمار في الصكوك بمبلغ 25.4 مليون دينار، وذلك بسبب انخفاض التصنيف السيادي لتركيا مقارنة بعملية عكس الخسائر الائتمانية المتوقعة بمبلغ 15.9 مليون دينار، التي سجلت عن الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2021، حيث يعود السبب في ذلك وقتها إلى التحسن في العناصر الاقتصادية الرئيسية.

إضافة الى ذلك، سجلت المجموعة خلال الربع الأول من 2022 مخصصاً احترازياً بمبلغ 10 ملايين دينار مقابل الانكشاف العقاري للمجموعة على ضوء الآثار السلبية المحتملة للصراع بين روسيا وأوكرانيا.

وبيّن الحميري أن «بيتك» يتبع الأسلوب الاحترازي في ما يتعلق بالمخصصات، حيث ساهم ذلك في أن رصيد مخصصات الائتمان الحالي كما في 30 سبتمبر 2022 قد تجاوز خسائر الائتمان المتوقعة وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية - 9 (طبقاً لمتطلبات بنك الكويت المركزي) بنحو 382 مليون دينار.

وبالانتقال الى صافي الخسائر النقدية فقد تم تصنيف تركيا خلال الفترة الحالية كاقتصاد عالي التضخم، كما أن تطبيق معيار المحاسبة الدولي 29 على البيانات المالية لـ«بيتك-تركيا» قد نتج عنه تكبد صافي خسائر نقدية بـ85.2 مليون دينار خلال الفترة الحالية.

مؤشرات نامية

تعكس مؤشرات الأداء الرئيسية لـ«بيتك» التحسن في الربحية، ومنها:

- ارتفاع العائد على متوسط حقوق المساهمين من 11.82 إلى 14.29 في المئة.

- نمو العائد على متوسط الأصول من 1.31 إلى 1.49 في المئة.

- تحسن نسبة التكلفة إلى الدخل من 38.34 إلى 33.61 في المئة.

- زيادة ربحية السهم من 18.26 إلى 21.9 فلس

- تحسن نسبة التمويلات غير المنتظمة لتصل إلى 1.35 في المئة (وفقاً لأسس أحتساب بنك الكويت المركزي) للأشهر التسعة من 2022 مقارنة بـ1.6 في المئة كما في 2021.

- بلغت نسبة تغطية المخصصات للمجموعة 382 في المئة بنهاية التسعة أشهر من 2022 مقارنة بـ 326 في المئة لعام 2021.