«المحاسبة» يُطالب بخطة متكاملة لـ... الطوارئ والأزمات

حذّر تقرير صادر عن ديوان المحاسبة من عدم وجود خطة محكمة لإدارة الطوارئ والأزمات لدى الجهات المختصة، مما نتج عنه صدور قرارات وتعليمات غير ملائمة لإدارة أزمة جائحة «كورونا» ترتبت عليها آثار مالية، مشيراً إلى «عدم وجود قوانين واضحة لتحديد المسؤوليات، وأشكال التعاقد في حالات الطوارئ، وسوء تنسيق وتداخل اختصاصات بين الجهات الحكومية وعدم تسخير كل الإمكانات لحماية المال العام».

وفي «تقرير المواطن 2021 - 2022» الذي أصدره تحت شعار «وعادت الحياة لطبيعتها»، أكد الديوان عدم وجود آلية للتعاقدات الحكومية أثناء الأزمة، ضارباً المثل بعدم الدقة في تقدير وتحديد الاحتياجات، والمبالغة في طلب الموارد والمستلزمات الطبية الأساسية لكل الجهات الحكومية، وعدم تحديد أولويات الصرف في مختلف الجهات الحكومية مما تسبّب في انحراف الهدف من الصرف وزيادة المصروفات خلال الأزمة.

عطل طارئ في خط رئيسي يضعف المياه في 3 مناطق

منذ 50 دقيقة

اللجنة الجديدة للمطبعة السرية تبدأ أعمالها لضمان نزاهة الامتحانات

منذ ساعة

وأشار التقرير إلى عدم الأخذ بعين الاعتبار الطاقة الاستيعابية بالمخازن الحالية، الأمر الذي أدى إلى تخزينها بغير الأماكن المخصصة لها من دون اتباع الاشتراطات اللازمة لتخزين تلك المواد مما يعرضها للتلف، داعياً إلى الإسراع في وضع خطة متكاملة الأركان لإدارة الطوارئ والأزمات تشترك فيها جميع الأطراف ذات العلاقة، مع تحديد أولويات الصرف بها، ليكون ذلك بمثابة أول خطوة نحو تجاوز الأزمات بكفاءة من دون آثار مالية أو أخطاء إدارية أو هدر الموارد وزيادة الصرف غير المقنن.

ولفت إلى ضرورة الإسراع بإصدار تشريعات وقوانين واضحة لتوحيد آلية التعاقدات الحكومية وأشكالها في حالات الطوارئ وتحديد المسؤوليات كل في ما يخصه، مع ضرورة إرساء قواعد التنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة والأعمال المشتركة خلال الأزمات والطوارئ لحماية المال العام.

وشدّد التقرير على ضرورة التحقق من الطاقة الاستيعابية التخزينية في الدولة قبل القيام بعمليات الشراء، حفاظاً عليها وفق الشروط المثالية لتخزينها منعاً للهدر وحفاظاً على المال العام.