لا تغيير في الحقائب السيادية... ورفع عدد الوزيرات إلى خمس
الأردن: تعديل خامس على حكومة الخصاونة
عمان - أ ف ب - أجرى رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، تعديلاً حكومياً، هو الخامس لحكومته منذ تشكيلها قبل عامين، من دون تغيير في الوزارات السيادية لكنه رفع عدد الوزيرات إلى خمس.
ووفقاً لبيان صادر عن الديوان الملكي «صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الخميس (أمس)، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور بشر هاني الخصاونة».
وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الملك.
ولم يشهد التعديل الحكومي أي تغيير على الحقائب السيادية، لكنه رفع عدد النساء في الحكومة الى خمس وزيرات، لتضم حكومة الخصاونة الآن 26 وزيراً ووزيرة إضافة إليه.
وشمل التعديل تغيير حقيبة وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى لتصبح وزيرة للتنمية الاجتماعية، وتحل مكانها نانسي نمروقة وزيرة للدولة للشؤون القانونية.
وحلت زينة طوقان وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي، بعد أن كانت أمينة عامة للوزارة، لتخلف ناصر الشريدة الذي أصبح مع التعديل نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام.
وتولت خلود السقاف، التي كانت رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ونائبة لرئيس مجلس الاستثمار، وزارة الاستثمار خلفاً لخيري عمرو.
والسقاف وطوقان ونمروقة يتولين منصباً وزارياً للمرة الأولى.
وشمل التعديل تغيير مسمى وزير الدولة لشؤون الإعلام الذي شغله فيصل الشبول، ليصبح الشبول وزيراً للاتصال الحكومي.
والغيت وزارة الدولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي، بينما أضيفت حقيبة العمل لوزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي.
وكان الوزراء قدموا استقالاتهم الأربعاء لرئيس الوزراء تمهيداً للتعديل.
وشكلت حكومة الديبلوماسي والقانوني بشر الخصاونة (53 عاما) في 12 أكتوبر 2020.
ويعود آخر تعديل حكومي الى 11 أكتوبر من العام الماضي وشمل ثماني وزارات مع استحداث وزارة جديدة للاستثمار.
وكانت الحكومة شهدت أحداثاً عدة أثارت الرأي العام من بينها واقعة انقطاع الأوكسجين عن مستشفى حكومي أدى إلى وفيات عدة في صفوف مرضى كورونا، بالإضافة إلى حادثة تسرب الغاز في ميناء العقبة وآخرها انهيار بناية سكنية في عمان أسفرت عن وقوع ضحايا مدنيين.
ويعاني الأردن الذي تأثر بشدة جراء النزاعين في العراق وسورية، أوضاعاً اقتصادية صعبة فاقمتها جائحة «كوفيد-19» وديون فاقت 50 مليار دولار.
وتستضيف المملكة 1.3 مليون لاجئ سوري، وتؤكد أن تكاليف ذلك فاقت 12 مليار دولار.
