لتلاعبهم في مناقصة توريد ممرضين
«الاستئناف» تُغّرم وتعزل 10 موظفين وتبرّئ وكيلين سابقين... في «الصحة»
قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي أمس، بتغريم 10 موظفين في وزارة الصحة بغرامات متفاوتة، تتراوح بين 3 آلاف و20 ألف دينار، مع العزل من الوظيفة، في قضية مناقصة توريد ممرضين لوزارة الصحة وببراءة وكيلي الوزارة السابقين من التهم المسندة إليهم.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين من الأول حتى الثاني عشر، بصفتهم موظفين عموميين، الأول: وكيل وزارة الصحة، الثاني: الوكيل المساعد للشؤون المالية بالتكليف، الثالث: مدير إدارة محاسبة العقود، الرابع: مدير إدارة المحاسبة المالية، الخامس: رئيس قسم محاسبة العقود، السادس: مدير وحدة الرقابة المالية، السابع: مراقب مالي، الثامن والتاسع: مدققا حسابات، العاشر والحادي عشر والثاني عشر: محاسبون، أنهم سهلوا بالاشتراك مع المتهمين الثالث عشر والرابع عشر لشركتين، الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال جهة عملهم، وزارة الصحة، بإجمالي مبلغ 2.150 مليون دينار للشركة الأولى، ومبلغ 2.221 مليون دينار للشركة الثانية، مقابل أعمال إضافية لم تؤد من الشركتين، لثلاثة مستشفيات، ومبالغ كان يتعين خصمها من مستحقاتهما عند الصرف، وهي غرامات تأخير توريد العمالة التمريضية بأقل من العدد المتعاقد عليه، ومقابل تكلفة العمالة المتغيبة من الشركة الأولى، والغرامات المقررة وفق التعاقد عن مخالفات الشركة الثانية.
وتقدم المتهمان الثالث عشر والرابع عشر، للمتهم الأول بطلبات صرف مستحقات الشركتين ونماذج أداء الخدمة، فأوعز بتأشيرته عليها بعبارة «لا مانع» من الصرف، مع العمل الإضافي للمتهمين من الثاني حتى الثاني عشر، بصرف تلك المبالغ، فباشر كل منهم في حدود اختصاصه الوظيفي، بتحرير مستندات صرفها على خلاف الإجراءات المتبعة في الصرف، ومن دون استيفاء المستندات اللازمة لذلك، وأثبتوا بها تلك المبالغ وخصمها من حساب وزارة الصحة لدى بنك الكويت المركزي، وتمكنوا بتلك الوسيلة من تسهيل الاستيلاء على تلك الأموال.
وقد ارتبطت تلك الجريمة بجناية التزوير في محررات رسمية واستعمالها، ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ذلك أنه في ذات الزمان والمكان آنفي الذكر، ارتكب المتهمان الثالث عشر والرابع عشر تزويراً في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة، وهي: طلبات صرف مستحقات الشركتين ـ نماذج أداء الخدمة- مستندات صرف المستحقات.
وكان ذلك بتغيير الحقيقة فيها وبجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها، بأن حررا طلبات صرف المستحقات ونماذج أداء الخدمة، وأثبتا بها على خلاف الحقيقة، استحقاق الشركتين للمبالغ آنفة البيان، وقدماها للمتهم الأول لاستكمال عملية الصرف، فأشر عليها بتأشيرته المار ذكرها، ووجهها للمتهمين من الثاني حتى الثاني عشر، فاستعملوها فيما زورت من أجله، بأن ضمنوا مستندات الصرف بياناتها والمبالغ الواردة بها، ومضوا في استكمال إجراءات الصرف دون استيفاء المستندات المطلوبة للصرف، بالمخالفة للإجراءات المتبعة في ذلك، وكانت المحررات بعد تغيير الحقيقة فيها، صالحة لأن تستعمل على هذا الأساس.
