الدمخي: إزالة شرط الامتياز.. وتحديد سقف أعلى للبيع في السنة 3 أشهر
«الميزانيات» البرلمانية توصي باقتصار بيع الإجازات على الكويتيين في البداية
أعلن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي، الدكتور عادل الدمخي، عن اعتماد إضافي بمبلغ 300 مليون دينار، لبيع الإجازات متضمناً بعض التوصيات، منها أن يقتصر الصرف على الكويتيين فقط في البداية، وأن يُزال شرط الامتياز لبدل البيع، وأن يكون السقف الأعلى للبيع في السنة 3 أشهر، إضافة إلى اعتماد 120 مليون دينار لجهات الدفاع والحرس والإطفاء لمكافأة الصفوف الأمامية.
وقال الدمخي إنه عقد الاجتماع الثالث للجنة الميزانيات والحساب الختامي بناء على قرار اتخذه المجلس في الجلسة الخاصة السابقة، مردفا أنه عقد الاجتماع بعد أن وصلتنا بعض الملاحظات المكتوبة وكذلك حضر الاجتماع كامل أعضاء اللجنة ووزير المالية والوكيل وفريقهم التابع كما حضر بعض الاعضاء وابدوا ملاحظاتهم شفهياً.
وبين أن أهم القرارات في الاجتماع هو اعتماد اضافي بمبلغ 300 مليون لبيع الاجازات، والتوصيات بأن يقتصر في البداية الصرف للكويتيين فقط وأن يزال شرط الامتياز لبدل البيع وأن يكون السقف الأعلى للبيع في السنة 3 أشهر، لافتاً إلى أن هذه التوصيات التي ستكون بين وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية بعذ أن نعتمدها في الجلسة المقبلة. وأضاف أنه "تم اعتماد 120 مليون دينار لجهات الدفاع والحرس والاطفاء وكذلك كان هناك تعهد بإتمام عملية التوظيف لأن في هذه الميزانية رفع الاعتماد التكميلي وكانت الميزانية بتقدير الفعلي للتوظيف 23 ألف و500 بما يعادل هذا الرقم.
وأوضح أن في هذا الاعتماد لأول مرة يطبق بأنه في حال زادت الأعداد ستقوم الوزارة بعملية التوظيف.
وتابع: ناقشنا جدول الأعمال المتضمن مشروعات القوانين السابقة التي كانت 7 وستتحول إلى 5 لأنه سيكون هناك دمج مع ميزانية الدولة.
وأشار إلى أنه كانت هناك ملاحظات كثيرة اخذت في الحسبان، حيث نعمل على تغيير السياسة المالية للدولة وإيقاف الهدر ومحاسبة الفاسدين.
وشدد على «ضرورة استخدام الفوائض المالية في ترميم صندوق الاحتياطي العام إذ لا نعلم إلى أين سنذهب في ظل هذه الظروف الاقليمية»، لافتا إلى التوافق التام بين اللجنة والوزارة على أن يكون هناك تحسب لهذا الأمر.
وذكر أن الاجتماع انتهى الى مثل هذه التوصيات ولأن تكون مناقشة الميزانية يوم الثلاثاء المقبل على ما حدد في الجلسة السابقة، مشيراً إلى انه «تحقق ما كنا نطمح اليه من ألا تمرر الميزانية هكذا، إنما نوقشت الميزانية في المرة السابقة ونوقشت من خلال الملاحظات الخطية والشفهية من الاعضاء ومن خلال اللجنة اليوم، كما يوجد اجتماع آخر بلجنة الميزانيات خاص مع وزارة المالية لاعتماد القرارات واستفسارات من الاعضاءالتي قدمت اليوم»، آملا الانتهاء إلى توافق في هذه الميزانية المتأخرة عن موعدها الدستوري.
