ربيع الكلمات
نعشق المعارك الهامشية...
نسعد، بل نصل لدرجة العشق في بعض الأحيان الدخول في معارك هامشية وتضخيمها بشكل ممجوج، ندخل في تفاصيل التفاصيل وأمامنا مراحل مفصلية داخلياً وخارجياً، داخلياً هو الشلل التشريعي الذي كان خلال السنوات الماضية وتعطل غالبية القطاعات، وخارجياً التحديات الكبيرة مثل الحرب الروسية الأوكرانية، وعلاقة دول الخليج مع الأميركان.
كانت رسالة القيادة السياسية واضحة ووضعت النقاط على الحروف، حيث قال سمو ولي العهد: «حرصاً منا على تأكيد وتعزيز المشاركة الشعبية باعتبارها ركيزة من ركائز الحكم، فإننا نود أن نُبيّن لكم أننا لن نتدخل في اختيارات الشعب لممثليه، ولن نتدخل كذلك في اختيارات مجلس الأمة القادم في اختيار رئيسه أو لجانه المختلفة ليكون المجلس سيد قراراته». ويجب على السلطة التشريعية والتنفيذية رد التحية والتعاون لمصلحة البلد والعباد وترك المعارك الهامشية.
على الرغم من كثرة المشاكل والتحديات التي تعاني منها الكويت والشعب الكويتي وهي كثيرة، مثل أزمة السكن حيث إن غالبية المواطنين يعيشون في شقق تأكل جيوبهم، أو مشكلة التعليم وتطويره وجعله تعليماً تنافسياً لأننا نعيش في عصر متغير والتكنولوجيا ستحل مكان الكثير من البشر في مختلف الوظائف حتى الدقيقة منها، أو تذبذب أسعار النفط ولولا الحرب الروسية الأوكرانية لكانت هناك عجوزات كبيرة في الميزانية قد تصل لـ4 مليارات دينار كويتي، وبالرغم من كل هذا ثم تجد بعض نواب الأمة ينشغلون بمعارك هامشية شكلية!
نحن نعاني من مشاكل حقيقية والتي تتطلب تشخيصاً دقيقاً ثم حل هذه المشاكل، ولعل الأغلب بدأ يشعر بها، لذلك مطلوب أن يكون هناك تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وعدم القفز على سلطات الآخرين، فالوضع الاقتصادي شكلياً جميل بسبب ارتفاع النفط، ولكن فعلياً صعب ويحتاج إلى رجال دولة مهرة قادرين على قيادة المرحلة الصعبة... وقد يكون نزول النفط نعمة لو تم استغلالها بشكل صحيح وسليم وتعديل المسارات المقلوبة ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
وللعلم الكويت مرت بأزمات سابقة أعنف وأخطر من اليوم، مثلما حصل في سوق المناخ الكويتي عام 1982، وما تبعه من انهيار تام لسوق الأوراق المالية، ثم الحرب الإيرانية العراقية التي امتدت لسنوات، وبعد ذلك الغزو العراقي الذي أدى إلى وقف وشل البلد لتسعة شهور... ولكن بفضل الله ثم تماسك الشعب الكويتي بمختلف فئاته وطوائفه، لدرجة أن الكثير من أصحاب الخلافات تساموا عنها من أجل الوطن وعودة الأمور لمجاريها.
وكذلك أسعار النفط أصابتها تذبذبات كبيرة وعدت، ففي الفترة من عام 1948وحتى نهاية الستينات كان سعر البرميل 3 دولارات، ثم ارتفع سعر النفط عام 1974 أربع مرات متجاوزا 12 دولاراً للبرميل، ثم استقرت أسعار النفط العالمية خلال عام 1974 وحتى 1978 ما بين 12 دولاراً للبرميل و13 دولاراً، وبسبب الحرب العراقية - الإيرانية ارتفع سعر برميل النفط في عام 1978 إلى أكثر من 35 دولاراً للبرميل، وفي عام 1986 انهارت الأسعار إلى أقل من 10 دولارات للبرميل، وعام 1999 صعد سعر البرميل ليصل إلى 25 دولاراً للبرميل، وعام 2005 وصلت الأسعار إلى 78 دولاراً للبرميل، والآن نشاهد الارتفاعات بسبب الصراع الدائر، وقد نكون في الشوط الأخير من هذه الارتفاع بسبب دخول التكنولوجيا على الخط وتغييرها للعديد من الصناعات.
وحتى نتجاوز المطبات المقبلة مطلوب من السلطة التنفيذية أن تضع الرجل المناسب في المكان المناسب وتبتعد عن توزيع المناصب كما توزع الهبات والعطايا، وتكون لديها خطة واضحة الملامح والمؤشرات، واشراك القطاع الخاص، أما السلطة التشريعية (عضو مجلس الأمة) من المفترض عليه ألا يكون حجراً عثرة أما الإصلاح الحقيقي من أجل مجموعة من الأصوات، ويمارس دوره التشريعي في اللجان المختلفة ويبتعد عن الاستعراض.
