في اجتماع اللجنة مع وزارة المالية
ملاحظات النواب على طاولة البحث... لتمرير تقارير الميزانيات المُتأخّرة
- الدمخي لـ«الراي»: سنبحث مشروع قانون بالنقل بين أبواب الميزانية للسنة الماضية
- العبيد والمطر لإضافة قيمة «بيع الإجازات» ضمن الميزانية
ما أن انتهت الجلسة الخاصة بالميزانيات المتأخرة، يوم الثلاثاء الماضي، بسحب التقرير وإعادته إلى لجنة الميزانيات البرلمانية، حتى دعا رئيسها النائب الدكتور عادل الدمخي النواب إلى اجتماع موسع يضم وزير المالية، يعقد اليوم الخميس، ليبدي النواب ملاحظاتهم المكتوبة أو الشفوية على الميزانية.
وقال الدمخي لـ«الراي» إن «اللجنة ستجتمع لمناقشة ملاحظات النواب التي أثاروها بخصوص تقرير الميزانيات في الجلسة الخاصة، وستتم مناقشتها، حيث قدمت الدعوة لجميع النواب، واللجنة ستعد التقرير وترفعه إلى مجلس الأمة لمناقشته في جلسة الثلاثاء المقبل».
وأوضح أن «اللجنة ستناقش مشروعات القوانين بربط ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2022-2023، وعددها 40 مشروعاً بقانون، ومشروع قانون بالنقل بين أبواب ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2021 - 2022، ومشاريع القوانين باعتماد الحسابات الختامية لبعض الجهات المستقلة للسنة المالية 2021 - 2022، وعددها 5 مشاريع بقوانين لكل من مؤسسة الموانئ الكويتية، والهيئة العامة للصناعة، والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، ووحدة تنظيم التأمين، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية».
وسيحضر موضوع صرف البدل النقدي مقابل الإجازات لموظفي القطاع الحكومي، بقوة في الاجتماع، وسط مطالب بفتح اعتماد مالي لها. فقد قال النائب حمد العبيد لـ«الراي» إنه سيتقدم بتعديل لإضافة قيمة البدل النقدي لرصيد الاجازات، فيما قال النائب الدكتور حمد المطر«سنطالب الحكومة بتمرير بيع الإجازات والصفوف الأمامية ضمن الميزانية، حتى نوافق على تقرير الميزانيات».
وشدد النائب خالد العميرة، على أن «الميزانية لن تمر بإقرارها، من دون تعديلات، وسنتقدم بملاحظاتنا على الميزانيات التي تضم مبالغ ضخمة».
وأضاف «سنركز على العديد من الملاحظات، كالصندوق الكويتي للتنمية وكذلك النفقات الرأسمالية في ميزانية الوزارات والجهات الحكومية».
