رئيس مفاوضي التجارة الحرة بين الخليج وبريطانيا في «الغرفة»
التقى النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، فهد الجوعان، رئيس المفاوضين للتجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج والمملكة المتحدة، توماس ونتيل، بحضور عضوي مجلس إدارة «الغرفة» ضرار الغانم ووفاء القطامي، ومدير عام «الغرفة» رباح الرباح.
ويأتي هذا اللقاء في إطار إطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية التي بدأت منذ 22 يونيو الماضي، حيث أعرب ونتيل عن أمله أن تسهم هذه الاتفاقية في تعزيز العلاقات الاقتصادية والشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، مع إيجاد فرص للاستثمار في مختلف القطاعات، مؤكداً أن هذه الاتفاقية تفتح آفاقاً جديدة في شتى المجالات.
ومن جانبها، أكدت «الغرفة» أن قطاع الأعمال الكويتي يتابع هذه الخطوة في توقيع هذه الاتفاقية التي تمثل نقطة تحول في العلاقات الاقتصادية الخليجية البريطانية التاريخية الطويلة، وتعود بالمنفعة بشكل مباشر على تعزيز التجارة البينية طبقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية، من خلال تحرير تجارة السلع والخدمات، وإزالة العوائق واضفاء مزيد من الأفضليات والإعفاءات التي تمنح للمصدرين والمستوردين والمستثمرين لتعزيز النمو والازدهار على الجانبين.
من جانب آخر، اختتم مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لـ«الغرفة» برنامجه التدريبي «إعداد المحكمين»، الذي عقد على مدار 3 أسابيع في الفترة من 10 إلى 25 أكتوبر الجاري، حيث يقيمه المركز بصفة دورية، وذلك في إطار برنامجه الثقافي لهذا العام.
وقال رئيس مجلس إدارة المركز، عبدالله الشايع، إن هذا البرنامج يهدف إلى تأهيل وإعداد الكوادر الكويتية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه، والتطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي، والمشكلات العملية التي يواجهها التحكيم سواء في ما يخص الإجراءات أو بعد صدور الحكم فيه، كما يأتي تنظيم هذا البرنامج لتلبية الاحتياجات التدريبية للمؤسسات والأفراد في مجال التحكيم التجاري، الذي يكتسب أهمية متزايدة باعتباره من أهم الطرق الحديثة لفض المنازعات الناشئة عن العقود التجارية.
وأضاف الشايع أن سعي المركز لإقامة مثل هذه البرامج يأتي إيماناً بعظم المسؤولية وجلال الأمانة التي التزم بها المركز وذلك ببذل الجهد الصادق الأمين الذي يثري مجال الاستثمار في البلاد؛ وينهض بالتجارة والاقتصاد، ليدفع بها إلى آفاق أرحب وأوسع، ونشر ثقافة التحكيم لمواكبة التطورات إدراكاً منه بأهمية اللجوء إلى التحكيم كضمانة إجرائية لجذب الاستثمارات الدولية، كونه يعد أحد أبرز أدوات قياس مناخ الاستثمار وإقامة الأعمال، وهو الأمر الذي يتوافق مع روابط هذه الاستثمارات وخصوصية ما تفرزه من منازعات.
وحاضر في البرنامج نخبة من أساتذة القانون والمحكمين الذين تطرقوا للعديد من المحاور المتعلقة بشرط التحكيم وصياغته ومقر التحكيم ونطاقه والقانون الواجب التطبيق، وأسباب الدفع ببطلان شرط التحكيم وأثره على أحكام المحكمين، وطرح أمثلة لبعض القضايا السابقة والتدريب على تقنيات بناء الدعوى التحكيمية، وفن إدارة الجلسات وكيفية التعامل مع القضايا وأطرافها والمستندات المقدمة فيها، والتطبيقات العملية للتدريب على كيفية صياغة حكم التحكيم، تمهيداً لإعداد المحكم الذي سيتولى القيام بمهمة فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم للمساهمة في رفع الأعباء عن القضاء العادي.
من جهة أخرى، يستعد المركز حالياً لتنفيذ ندوة افتراضية بعنوان «مصطلحات التحكيم في اللغة الإنكليزية»، والتي ستعقد بالتعاون مع إدارة الفتوى والتشريع يوم الإثنين المقبل 31 أكتوبر.
