أهمها اعتماد سياسة واضحة واستكمال منظومة الربط الآلي بين جميع الجهات
7 خطوات لمعالجة أزمة العمالة الهامشية
حدّد ديوان المحاسبة 7 خطوات جوهرية كفيلة بمعالجة أزمة انتشار ظاهرة العمالة الهامشية المتمثلة في العمالة الزائدة عن حاجة سوق العمل والعمالة غير المؤهلة، محذراً من الجوانب والآثار السلبية للظاهرة على المستويات السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية.
وفي دراسة له نشرها في «تقرير المواطن 2021 - 2022» الذي أصدره تحت شعار «وعادت الحياة لطبيعتها»، أكد الديوان أن هذه الظاهرة «هي أحد أهم مسببات الخلل في التركيبة السكانية، وتحول دون تحقيق الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة والذي نص صراحة على تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع».
وتنص التوصيات الكفيلة بمعالجة الموضوع، على ما يلي:
1 - اعتماد سياسية عمّالية واضحة يمكن من خلالها تحديد الاحتياجات الفعلية من العمالة الأجنبية في البلاد.
2 - وضع قوانين ولوائح تنظم شؤون العمالة الوافدة في البلاد، بما يكفل الحقوق المالية والمعيشية للعامل تجاه صاحب العمل.
3 - العمل على تذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجه العمالة الوافدة، خاصة في ما يتعلق بالجوانب الإنسانية والقانونية والمالية.
4 - ضرورة قيام الهيئة العامة للقوى العاملة بالمتابعة الحثيثة لأوضاع العمالة الوافدة، من خلال إعداد تقارير دورية يتم عرضها على السلطتين التنفيذية والتشريعية لاقتراح الحلول الكفيلة بمعالجة وتصحيح الوضع القائم لتلك العمالة في البلاد.
5 - ضرورة تفعيل نصوص القانون رقم (32) لسنة 2016 الذي يُجرّم الإتجار بالإقامات، وتشديد العقوبة على مرتكبي تلك الجرائم.
6 - العمل نحو استكمال منظومة الربط الآلي مع جميع الجهات الحكومية، لما لها من آثار إيجابية حيال تسوية أوضاع العمالة.
7 - ضرورة قيام الهيئة العامة للقوى العاملة بعرض التحديات التي تواجهها في سبيل تحقيق غايات الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الإجراءات والخطوات المتخذة لمواجهة مثل تلك التحديات.
ازدياد معدلات الجرائم والتجاوزات مع الأعداد الهائلة للعاطلين عن العمل
أوردت دراسة ديوان المحاسبة عن ظاهرة العمالة الهامشة، 4 ملاحظات:
1 - انتشار تجارة الإقامات مع العمالة الهامشية تتعارض مع الدور الرئيسي لدولة الكويت في مجال العمل الإنساني، خاصة في ظل عدم وجود دخل يوفر للعمالة الهامشية العيش الكريم، مع صعوبة توفير الاحتياجات الاساسية «كالمأكل والمشرب والمسكن».
2 - تكدّس أعداد هائلة من العاملين العاطلين الأمر الذي تزيد معه معدلات الجرائم والمخالفات والتجاوزات من نواحٍ سياسية وأمنية واجتماعية واقتصادية.
3 - لا توجد ضمانات للعاملين مقابل ما تحمّلوه من مبالغ مالية للوصول الى البلاد تجاه من أصدر لهم تأشيرات للحصول على الإقامة.
4 - عدم وجود ربط آلي بين كل الجهات الحكومية مما يعيق تنظيم الأعمال المتعلقة بهذه العمالة، وإمكانية السيطرة على أوضاعها، فضلاً عن غياب التنسيق مع الجهات الرقابية في هذا الشأن.
لا قدرة على السيطرة على العمالة لانعدام إمكانية الوصول إليها
حدّدت الدراسة 5 آثار سلبية على الصعد السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية لانتشار ظاهرة العمالة الهامشية، هي:
1 - تأثر سمعة دولة الكويت دولياً وتعرضها للتشهير في تقارير المنظمات الحقوقية الدولية، بسبب الاحتجاجات الناجمة عن سوء الأوضاع المعيشية للعمالة الوافدة.
2 - مخاطر عالية نتيجة الخلل في التركيبة السكانية وتأثير ذلك على الدولة بجميع الأصعدة.
3 - ارتفاع تكلفة الدعم المالي المقدم من الدولة للوافدين نتيجة لخدمات الكهرباء والماء والمواصلات والرعاية الصحية، وغيرها.
4 - ظهور العديد من الجرائم الدخيلة على المجتمع الكويتي والتي بدأت بالانتشار بشكل مخيف.
5 - ضعف القدرة على السيطرة على هذه العمالة لانعدام إمكانية الوصول إليهم أو ربطهم في أماكن عمل واحدة.
