نقابة «البترول الوطنية» تطالب الشركة بالالتزام بـ«اتفاقية التكويت»
أكد رئيس نقابة العاملين في شركة البترول الوطنية محمد الهاجري في رسالة موجهة من النقابة إلى الرئيس التنفيذي بالشركة أن سياسة الدولة الحالية والسابقة تنادي بتكويت الوظائف وتعزز ذلك الأمر بالاتفاقية المبرمة مع النقابة بخصوص تكويت الوظائف بتاريخ 25 /7/ 2019 والتي تنص صراحة على ان الوظائف الحالية المشغولة بأجنبي شاغر للكويتي حالما يكتسب الخبرة المطلوبة.
وتساءل الهاجري، هل يعقل عدم وجود من يسد تلك الشواغر في الدائرة القانونية والذي تسبب العديد منهم بتأخير وتطوير العنصر البشري في شركة البترول الوطنية الكويتية في تلك الدائرة؟.
وطالب الهاجري بتطبيق السياسة العامة للدولة بالإضافة الى الالتزام بما تم الاتفاق عليه بين النقابة وإدارة الشركة وبتطبيق العدالة الوظيفية وإحلال أبناء الوطن بدلا من العنصر الأجنبي الذي يقف حجر عثرة في تطور العملية الحقيقة لتوطين الوظائف.
واعتبر الهاجري ان مثل هذا الأمر لا يدل الا على احد أمرين إما ان يكون هذا القسم معتمد على هذه العمالة اعتماداً كلياً ولم يقم بتأهيل الكفاءة المطلوبة من أبناء البلد أو أن هناك من لديه مصلحة من هذا الأمر وكلا الأمرين يعد كارثة.
وأشار إلى ان هناك العديد من المستشارين القانونين في الدائرة القانونية في شركة البترول الوطنية الكويتية يتمتعون بالكثير من المزايا حيث بلغت رواتب بعضهم ما يقارب 4 آلاف دينار، بالإضافة الى المزايا العينية كالسيارة والتعليم الخاص لأبنائهم الأمر الذي يتنافى وسياسة التكويت لمثل تلك الوظائف ويخالف سياسة الإحلال المقرة من مجلس الوزراء وكذلك اتفاقية التكويت بين إدارة الشركة ونقابة عمالها .
وتساءل الهاجري، هل يعقل عدم وجود من يسد تلك الشواغر في الدائرة القانونية والذي تسبب العديد منهم بتأخير وتطوير العنصر البشري في شركة البترول الوطنية الكويتية في تلك الدائرة؟.
وطالب الهاجري بتطبيق السياسة العامة للدولة بالإضافة الى الالتزام بما تم الاتفاق عليه بين النقابة وإدارة الشركة وبتطبيق العدالة الوظيفية وإحلال أبناء الوطن بدلا من العنصر الأجنبي الذي يقف حجر عثرة في تطور العملية الحقيقة لتوطين الوظائف.
واعتبر الهاجري ان مثل هذا الأمر لا يدل الا على احد أمرين إما ان يكون هذا القسم معتمد على هذه العمالة اعتماداً كلياً ولم يقم بتأهيل الكفاءة المطلوبة من أبناء البلد أو أن هناك من لديه مصلحة من هذا الأمر وكلا الأمرين يعد كارثة.
وأشار إلى ان هناك العديد من المستشارين القانونين في الدائرة القانونية في شركة البترول الوطنية الكويتية يتمتعون بالكثير من المزايا حيث بلغت رواتب بعضهم ما يقارب 4 آلاف دينار، بالإضافة الى المزايا العينية كالسيارة والتعليم الخاص لأبنائهم الأمر الذي يتنافى وسياسة التكويت لمثل تلك الوظائف ويخالف سياسة الإحلال المقرة من مجلس الوزراء وكذلك اتفاقية التكويت بين إدارة الشركة ونقابة عمالها .
