الصقعبي: مساران لـ«الإسكان» البرلمانية.. حل المشكلات وتشريعات «الرعاية السكنية»
قال مقرر لجنة الإسكان والعقار البرلمانية، الدكتور عبدالعزيز الصقعبي، إن اللجنة وضعت جدولاً زمنياً لإقرار المشاريع والاقتراحات المتوقع إنجازها في دور الانعقاد الحالي، مؤكداً أن اللجنة ستعمل على مسارين متوازيين، يتعلق الأول بمتابعة المشكلات العالقة في المناطق السكنية الحالية ومحاولة إيجاد الحلول العاجلة لها.
وأضاف الصقعبي: يشمل المسار الأول الإسراع في توزيعات منطقة جنوب سعد العبدالله ومتابعة ميزانيتها، وتوفير السيولة الكافية لتوزيع ما تبقى من ضواحي المطلاع والتأكد من تنفيذ الخدمات فيها، واستعجال البنية التحتية في منطقة جنوب صباح الأحمد ومعالجة جنوب القيروان وفك ارتباطها بهيئة البيئة، وغيرها من المناطق والضواحي السكنية الجديدة.
وأوضح أن المسار الثاني يتعلق بإصدار قوانين وتشريعات تعالج أصل الخلل والمشكلة وتحقق الاستدامة المطلوبة للرعاية السكنية.
ولفت إلى أن المسار الثاني يتناول 3 مراحل أساسية، المرحلة الأولى تتعلق بقوانين تستهدف زيادة المعروض مثل قانون إنشاء شركات المدن الإسكانية الجديدة، وقانون استدامة بنك الائتمان، وهذه القوانين تم العمل عليها في المجلس السابق.
وأضاف أن المرحلة الثانية تتضمن انشاء هيئة عقار تجمع شتات الملف العقاري وكل الجهات الحكومية المعنية وتنظم سوق العقار من سوم وسمسرة وتضع سقف للقيم الإيجارية في المناطق السكنية المختلفة.
وأشار إلى أن المرحلة الثالثة تتعلق بقوانين تنظيم الفوضى العقارية الحاصلة في مناطق السكن الخاص التي تحولت إلى مناطق استثمارية، وأن أبرز هذه القوانين قانون دعم الكهرباء والماء للبيت الثالث وما يزيد، وقانون رسوم التسجيل العقاري للبيت الثالث، وقانون ضريبة التملك للبيت الثالث وما يزيد، ومعالجة قانون 2008 الخاص بكسر احتكار الأراضي الفضاء، بالإضافة إلى قانون تنظيم الوكالات العقارية.
ونوّه بأن «كل هذه القوانين طرحت في المجلس السابق ونوقشت مع الجهات المعنية والمختصين ولكنها لم تنجز بسبب الصراع السياسي الذي كان دائراً في الفترة السابقة».
وقال الصقعبي: «نحن أمام فرصة تاريخية وشبه استقرار سياسي من الواجب استثماره بالشكل الأمثل والتعاون مع كل من يريد إصلاح الشأن الإسكاني سواء كانت جهات حكومية أو خاصة أو مؤسسات مجتمع مدني أو المجلس البلدي الذي يبدي اهتمامه بالقضية الإسكانية من خلال مبادرة إنشاء لجنة تحرير الأراضي السكنية».
وشدد على أن «تعاون كل الجهات وتظافر الجهود سيثمر بدور انعقاد مثالي وإيجابي يتم من خلاله تحقيق الكثير للقضية الإسكانية».
