الملاحظات أجّلت إقرارها... والمجلس يتعاون ولا يتهاون
الميزانيات... تتعثر
- سحب التقارير وإدراجها في جلسة الثلاثاء... ويومان لتقديم الملاحظات... واجتماع مشترك الخميس
- وزير المالية: نضع خططاً إصلاحية ونسعى لرفاهية المواطن في عمله ودخله
على عكس ما كان متوقعاً بمرور ميسّر للميزانيات المتأخرة في الجلسة الخاصة لمجلس الأمة، تعثّر الإقرار، وسط رفض نيابي لـ«سلق» أكبر ميزانية في تاريخ الكويت دفع الحكومة إلى الاستجابة لطلب سحب التقارير وإعادتها إلى لجنة الميزانيات.
وبتعاون بلا تهاون، اصطدمت «الميزانيات» بـ«الملاحظات» وما تحمله من «تبعات»، فكان القرار بسحب تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي في شأن مشاريع ربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وعدد من الجهات الملحقة والمستقلة للسنة المالية 2022/2023، وإعادتها إلى اللجنة لدراسة الملاحظات النيابية.
وعلى وقع الرفض النيابي، والتأكيد الحكومي على أن برنامج العمل أساسه رفاهية المواطن الكويتي بعيداً عن عمله ودخله، انتهت الجلسة باستجابة الحكومة لطلبات النواب، وسحب تقرير الميزانيات الذي سيكون حاضراً غداً الخميس في اجتماع لجنة الميزانيات البرلمانية مع ممثلي وزارة المالية، لمناقشة ما أبداه النواب من ملاحظات، قبل إدراج التقرير مجدّداً على جدول جلسة الثلاثاء المقبل.
وشهدت الجلسة مداخلات لنحو 30 نائباً، أجمعت على ضرورة عدم الاستعجال في إقرار الميزانيات من دون الوقوف على قنوات الصرف، وإعادة دراسة التقارير بتمهل مع ضرورة الأخذ بالملاحظات التي طرحت أثناء المناقشة، وسط تساؤلات عن كيفية إقرار بـ 23 مليار دينار خلال ساعتين ومن دون مناقشة، ومطالبات للحكومة بألا تكون صدى لسابقتها وترث منها ميزانية تتبناها.
وفيما أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي «اهتمام الحكومة بكل الملاحظات التي ستتم دراستها والتنسيق في شأنها مع لجنة الميزانيات»، أشار رئيس اللجنة النائب الدكتور عادل الدمخي إلى استقبال اللجنة الملاحظات النيابية الخطية خلال يومين.
وفي ردوده خلال الجلسة، تعهّد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، بفتح اعتماد تكميلي في شأن مرسوم صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الدورية أثناء فترة الخدمة، بعد الانتهاء من إقرار الميزانية العامة للدولة.
وقال إن «وزارة المالية ستقوم بوضع الضوابط المناسبة مع ديوان الخدمة المدنية بخصوص (بيع الإجازات) بعد الانتهاء من عملية تجميع المبالغ وسيتم إقرارها، وهو تعهد والتزام».
وفي ما يتعلق بصرف مكافأة الصفوف الأمامية، أوضح أنه «تم صرفها لموظفي 55 جهة حكومية بمبلغ 409 ملايين دينار، والمتبقي ثماني جهات فقط»، مؤكداً انتظار تسلّم الكشوف من هذه الجهات لاعتمادها وصرفها.
كما رد الوزير على المداخلات النيابية، مؤكداً أن «برنامج عمل الحكومة القادم أساسه رفاهية المواطن الكويتي ونضع خططاً إصلاحية وفقاً للتوجيهات السامية للقيادة السياسية، وأتعهد ألا توجد أدوات ستوجه للمواطن الكويتي، بل العكس بأنها لرفاهية الإنسان في عمله ودخله».
