تأجيل النظر فيها إلى الثلاثاء المقبل
«الميزانيات» لم تقر.. ورفعت الجلسة
وافق مجلس الأمة على تأجيل النظر في مشروعات قوانين ربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة والجهات المستقلة إلى جلسة المجلس العادية يوم الثلاثاء المقبل، بالتوافق بين رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية الدكتور عادل الدمخي والحكومة.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي اليوم في مداخلة له بعد انتهاء مناقشة النواب مشروعات القوانين إن "الحكومة تطلب سحب تقارير لجنة (الميزانيات) البرلمانية".
وأضاف أن "الحكومة تؤكد على الملاحظات وستتم دراستها مع لجنة الميزانيات وخير دليل على التعاون مع المجلس لم تلجأ الحكومة لإقرار الميزانيات بمرسوم ضرورة ومكنت المجلس من مناقشتها".
وقال رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون: سيسحب التقرير وتنقل جميع الملاحظات التي طرحت في اجتماع اليوم إلى اجتماع لجنة الميزانيات وترفع الجلسة الى الأسبوع المقبل.
وعقد المجلس جلسة خاصة اليوم لمناقشة ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2023/2022 وعدد من الحسابات الختامية، وشهدت الجلسة مطالبات نيابية بعدم إقرارها وإعادة التقارير في شأنها لمزيد من الدراسة.
وفي هذا الإطار، قال النائب حمد العبيد "كيف نمرر ميزانية مرور الكرام؟ ولا نقر هذه الميزانية ورئيس الوزراء هو من رفضها ويحسب له أنه لم يمررها بمرسوم ضرورة، ويجب أن تناقش الميزانية بمهنية ولسنا ملزمين بتحمل أخطاء سابقة والكثير من بنود الميزانية يجب تعديلها".
وأضاف: وزير المالية تعهد بخصوص بيع الإجازات ومكافأة الصفوف الأمامية ولكن لن نقبل بتعهدات مجردة يجب أن يكون لها بنود في الميزانية الحالية، ومجلس الخدمة المدنية وضع ضوابط لبيع الإجازات وغير مقبول ما ذكره وزير المالية عن وضع الضوابط لأنها وضعت ولا داعي لذلك.
بدوره، سأل النائب مبارك الطشه: كيف نقر ميزانية لا توجد فيها مكافأة الصفوف الامامية؟ مطالبا بإعادة التقرير إلى اللجنة.
من جهتها، قالت النائب عالية الخالد: نقر أن مشاكلنا كبيرة ونحن نتكلم عن ربط الميزانيات ونقل الأبواب والحسابات الختامية ونحن متأخرون في الإقرار والربط والنقل والمشكلة هي النهج السابق الذي استحسن التأخير، فلا بد من إيجاد حل من الأساس ولدينا مشكلة دستورية وقدمنا توصيات ليكون هناك التزام بمواد الدستور ولابد من إيجاد خطة عمل ونريد برنامج عمل حقيقي وملموس، متمنية عرض التوصيات.
وفي نقطة نظام، قال حمدان العازمي: وزير المالية يقول 560 ألف دينار تكلفة مبنى نزع الملكية، وأنا اقول افتح صفحة 83 راح تشوف أنه 65 مليونا.
وقال شعيب المويزري: تحدثت مع رئيس الحكومة ووزير المالية وهذه الملاحظات النيابية، وسيتم سحب التقرير.
وقال رئيس لجنة الميزانيات عادل الدمخي: الدرجات الوظيفية الجديدة والمشاريع الجديدة لا يمكن الصرف عليها إلا بالميزانية الجديدة، كلمة "سلق" فيها إهدار للجهود التي بذلت، وعموما سيعقد اجتماع الخميس مع وزارة المالية. وترى اللجنة سحب التقرير على أن يدرج في جلسة 1 نوفمبر.
وأشار أسامة الشاهين إلى أن موظفي الحكومة حوالي 494 ألفا يستهلكون راتب 1500 دينار شهريا لكل موظف مقابل 70 ألف موظف في القطاع الخاص يستهلكون 750 دينارا شهريا وذلك بدلا من أن يتوظف في وزارة ويأخذ 1500 دينار، ودعا لإعادة الاعتبار للقطاع الخاص لأنه المستقبل وأوفر على ميزانية الدولة وعلى باب الرواتب.
بدوره، قال خليل أبل إن سبب امتعاض النواب حجم تقرير الميزانية المطلوب مناقشته وإقراره.. سائلا: "هل هذه ميزانية حرب عالمية ثالثة؟ إذ أن واجبنا أن نراعي هذه المسألة. ودعا اللجنة لسحب التقارير ومراجعة الميزانية للأشهر الخمسة المقبلة، مضيفا: قد نقع في أزمة عالمية ونحتاج ميزانية توفر الأمن الغذائي والسياسي.
من جهته، قال حسن جوهر: لا أقبل أن ترث الحكومة الجديدة والتي نعول عليها تركة حكومة سابقة وخاصة في الميزانية.. هذه الميزانية أسقطت حكومة صباح الخالد، متابعا هذا أمر غير مقبول ولا يبشر بوجود مؤشرات لحكومة جديدة.
وأشار عبدالعزيز الصقعبي إلى أننا "نناقش ميزانية الدولة وما زالت العيوب الهيكلية هي ذاتها منذ 10 سنوات"، لافتا إلى أن ملف أملاك الدولة مصدر دخل وكنز وثروة طائلة بالمليارات تهدر.
بدوره، رأى عبدالله فهاد أنه "رغم أن الحكومة ليست مسؤولة عن هذه الميزانية كونها من المجلس السابق. لكن هذا لا يعفي الحكومة من أن تضع بصمتها وتضع جزءا من نهجها الحالي".
وأكد حمد المطر: لن نمرر الميزانية إلا إذا تعهدت الحكومة بتمرير بيع الإجازات والصفوف الأمامية، لافتا إلى ان هناك 44 جهة وقع فيها ظلم بمسألة الصفوف الأمامية مثل الطيارين في «الكويتية» فقد قدموا 4 شهداء و450 إصابة وأسماؤهم غير مدرجة.
ورأى عبدالله الأنبعي انه "لابد من تأسيس شركات وتقدمنا باقتراح بإنشاء شركات المدن الإسكانية"، متابعا: "إذا وجدنا مثل هذه النوعية من الشركات في برنامج عمل الحكومة سنكون متعاونين وإن لم نجد سنتصدى لكم.. المسؤولية مشتركة على الحكومة والمجلس ويجب أن يكون هناك تضامن حكومي".
من جانبهع، أشار فارس العتيبي إلى ان "وزير المالية تعهد بفتح اعتماد لبيع الإجازات بعد إقرار الميزانيات.. وهذا حصل مع مكافأة الصفوف الأمامية إذ اقرت من عامين «وما شفنا شيء».
وشدد على ضرورة التعاون الحكومي الحكومي لأن هناك تقارير في ديوان المحاسبة تسقط حكومة بأكملها.. ونريد رفاهية الشعب على أرض الواقع.
قال مبارك الحجرف: ليس هناك تنسيق بين وزارة الكهرباء والمشاريع الإنمائية والإسكانية.. والطاقة المتجددة ليست ضمن خارطة طريق الوزارة.
وأضاف: «في وزارة الصحة اعتمادات الأجهزة الطبية تجاوزت 420 مليون دينار.. إلى أين ستذهب هذه الأموال؟ يجب أن تكون هناك رؤية للوزارة بهذا الشأن».
بدوره، رأى أحمد لاري أن «عدم إصدار الحكومة مرسوم ضرورة للميزانيات أتاح للنواب فرصة لمناقشتها.. وهذه خطوة إضافية للتعاون الذي بدأت به الحكومة»، مبينا أن «الميزانية الحالية ليست مربوطة مع أهداف واضحة لتحقيقها وإنما هي ميزانية بنود وصرف ويجب أن ترتقي إلى ميزانية برامج وأداء».
وقال سعود العصفور إن الميزانية المقدمة هي ميزانية حكومة سابقة ووزير المالية لم يتطرق إلى مدى تطابقها مع برنامج عمل الحكومة القادمة الذي لم يقدم حتى الآن.
وأشار إلى أن إلغاء الاعتماد التكميلي من الميزانية الحالية أمر خطير في مسألة التوظيف وقد يعمق المشكلة.
من جانبه، قال فيصل الكندري: نناقش ميزانية لم نقرأ منها شيئا.. وزعت أمس ولا نستطيع إقرارها اليوم خاصة وأنها 23 مليار دينار ولم نطلع على تفاصيلها.
وطالب بإيضاح من وزير المالية حول تعهده في شأن بيع الإجازات، وإن كانت الحكومة ستشتري كامل رصيد الإجازات أم لا.
وقالت النائب جنان بو شهري: هل هذه الميزانية مرآة لبرنامج عمل الحكومة يا رئيس الوزراء وهي قدمت من حكومة سابقة؟، مضيفة: في تقرير الرعاية السكنية وضعت 30 مليون دينار لمشروع جنوب سعدالعبدالله.. فأي جوانب تغطي؟.
من جهته، قال النائب عبدالكريم الكندري: نقدر إقرار الميزانية بشكل سريع، ولكن نرجو استرداد التقرير والاكتفاء أن تكون جلسة اليوم لإبداء الملاحظات، ووفق المادة 109 نسحب التقرير.
وأوضح رئيس لجنة الميزانيات عادل الدمخي أن «طلب استعجال إثرار الميزانية من الحكومة، ولا نمنع من استخدام حقنا وإعادة التقرير ولكن نريد ملاحظات خطية خلال يومين ونحدد تاليا الجلسة لإقرار الميزانيات مع رئيس المجلس ومكتب المجلس».
وسأل عبدالله المضف: ما هو أثر إقرار الميزانيات على القطاع الصحي والطرق والتعليم؟ أين كفاءة الصرف والإنفاق؟، مبديا تأييده لعودة التقرير إلى لجنة الميزانيات.
وقال حمدان العازمي: هناك ملاحظات في الميزانية من ضمنها 68 مليون دينار لتأثيث مبنى نزع الملكية التابع لوزير المالية.. ونطالب بإعادة التقرير الى اللجنة.
وتساءل مهند الساير: كيف نقر ميرانية بهذا المبلغ الضخم خلال ساعتين!، مبينا ان والسرعة والاستعجال لا تعني التعاون.
وأضاف: أطلب سحب التقرير وإعادته إلى اللجنة.
من جانبه، قال عبدالوهاب العيسى: شكل الميزانية ينذر بأن الدولة لن تكون قادرة على الإيفاء بوعودها.
وأشار إلى أنه لولا ارتفاع سعر النفط لكان هناك عجز بـ 4 مليارات، متابعا: ما ذكرته الحكومات السابقة بخصوص رفع الإيرادات غير النفطية حبر على ورق".
وقال النائب أسامه الزيد: هل يعقل أن نعتمد ميزانية لم نطلع عليها.. والحكومة لم تقدم خطة متكاملة للتوظيف وأضاف: مكافأة الصفوف الأمامية لم تصرف الى الآن فهل يعقل «مو قادر وزير المالية يقول كم تحتاج بيع الإجازات وترى مو صناعة صاروخ هي وليش تبي تحطنا في مواجهه مع الشعب؟»
وسأل حمد المدلج: على ماذا نصوت ولجنة الميزانيات السابقة سلقت الميزانية بشكل خطر ولا توجد استراتيجيات في الميزانية للقضية الإسكانية، مضيفا: "يجب ألا نستعجل باعتماد الميزانية.
بدوره، قال هاني شمس: ميزانية ضخمة معتمدة على الإيرادات النفطية والفائض يكاد يكون معدوما مع ارتفاع سعر النفط«، لافتا إلى ان»الحكومة تبيع الوهم للمناطق الجنوبية والخدمات لا تزال غير متوافرة".
من جانبه، قال صالح عاشور: هذه أعلى ميزانية في تاريخ الكويت ولا يمكن أن نوافق عليها دون تحديد أهداف واضحة تذهب لمصلحة المواطن.
وتابع: هذه أول ميزانية فيها فائض أكثر من مليار دولار ويجب أن يوجه لتقوية الاحتياط العام للدولة ويذهب للاستثمار الداخلي.
وقال وزير المالية عبدالوهاب الرشيد خلال مداخلة له في الجلسة «الوزارة صرفت المكافأة الأمامية لـ 55 جهة بتكلفة 490 مليون دينار وتبقى 8 جهات، ونتعهد بفتح اعتماد تكميلي بعد إقرار الميزانيات وصرف المكافأة للصفوف الأمامية».
وفي شان منفصل، أوضح وزير المالية عبدالوهاب الرشيد أن برنامج عمل الحكومة القادم أساسه رفاهية المواطن الكويتي، مبينا أننا نضع خططا إصلاحية.
وأشار ردا على حديث أحد النواب عن ميزانية تأثيث مبنى نزع الملكية بأنها «ليست 68 مليونا وإنما 550 ألف دينار»، وقال إن ملاحظات النواب محل اهتمام وتقدير وستتم دراستها في الأوقات التي يرغب بها النواب.
وكان رئيس لجنة الميزانيات النائب عادل الدمخي قد أشار في مستهل الجلسة إلى أنه «قدرت إيرادات الميزانية بـ 23 مليارا و400 مليون.. بزيادة 114 في المئة وتبلغ الإيرادات النفطية 91 في المئة»، لافتا إلى أن لجنة الميزانيات في المجلس السابق أنجزت 46 مشروع قانون ونظرا للوضع السياسي ظلت التقارير على جدول الأعمال.
وافتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة الخاصة بالميزانيات المتأخرة للسنة المالية 2023/2022 وفق الطلب الذي تقدمت به الحكومة استنادا على المادة 72 من اللائحة الداخلية، ثم تلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين.ثم تلا الأمين العام جدول أعمال الجلسة ويبدأ بمشروعات القوانين بربط ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2023/2022 وعددها (40) 1- التقرير (الأول) للجنة الميزانيات والحساب الختامي في شأن اعتماد تقديرات توجيه (3) النفقات الرأسمالية الباب الثاني (شراء الأصول غير المتداولة الواردة في مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2023/2022.
