الميزانيات نحو الإقرار... بالاتفاق
«بيع الإجازات»... بين «الوفورات» أو «الإضافي»
تتوجه الأنظار غداً إلى جلسة مجلس الأمة الخاصة بالميزانيات التي يبدو أنها تتجه نحو الإقرار بالاتفاق، حيث انتهى اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية الذي عقد أمس، إلى التشاور بخصوص الميزانيات المتأخرة للسنة المالية 2022-2023.
وقالت مصادر نيابية لـ«الراي» إن «اجتماع اللجنة كان منصباً على التعريف بعمل اللجنة، وتطرق إلى جلسة الثلاثاء الخاصة، وضرورة إقرارها، خصوصاً أن الأرقام جاهزة والتقارير مُعدة مسبقاً، وأُجّلت بسبب حل مجلس الأمة»، مؤكدة أن «غالبية النواب متفقون على إقرار الميزانيات اليوم نظراً للحاجة الملحة وفي مقدمتها التوظيف وبيع الإجازات».
وأكدت المصادر أن «بيع الإجازات سيكون وفق التوافق عليه في الجلسة، فإما عن طريق وفورات الباب الأول خلال الـ7 أشهر الماضية، أو عن طريق الاعتماد الإضافي، لأن الميزانية الحالية لا تتضمن اعتماداً مالياً فعلياً لبيع الإجازات».
وعن إمكانية تمديد الجلسات لكثرة الميزانيات المستقلة والملحقة، ردّت المصادر بأن «الأمر يعود إلى المجلس، ولكن هذه التقارير مُعدة منذ المجلس السابق، وهناك أمور كثيرة تتعلّق بالمواطنين مرتبطة بإقرار الميزانيات».
