«موديز»: سعر الخصم في المنطقة آخذ بالزيادة أُسوة بـ «الفيديرالي» باستثناء الكويت
ميزانيات شركات الخليج القوية تساعدها في امتصاص ارتفاع الفائدة
ذكرت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أن أسعار الفائدة في بلدان الخليج آخذة بالارتفاع أُسوة بارتفاعها عالمياً، مستثنية الكويت من هذا الاتجاه لأن عملتها غير مرتبطة بالدولار منفرداً، بل بسلة عملات يهيمن عليها الدولار.
وأشارت إلى أن الشركات التي تصنّفها في المنطقة منكشفة على مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة بقدر انكشاف شركات أخرى في العالم.
ولفتت «موديز» إلى أن أسعار الفائدة بين البنوك (الإنتربنك) في دول الخليج زادت منذ بداية 2022 إلى أكثر من 250 نقطة أساس في السعودية والإمارات وأكثر من 120 نقطة أساس في قطر والكويت وعُمان.
وأوضحت أن أسعار الفائدة في المنطقة كانت آخذة بالارتفاع منذ بداية 2022 متوقعة ارتفاعها أكثر مع اقتفاء البنوك المركزية في المنطقة لخطى الاحتياطي الفيديرالي الأميركي نظراً لارتباط عملات هذه البلدان بالدولار، باستثناء الكويت.
وأضافت أن الشركات في دول الخليج تتمتع بملامح مختلفة عن تلك التي تتمتع بها الشركات في مناطق أخرى، ضاربة مثالاً على ذلك بأن 67 في المئة من الشركات التي تصنّفها ذات درجة استثمارية، وتمتلك ميزانيات عمومية متينة، كما أنها تعافت من آثار الجائحة، خصوصاً في قطاعات النفط والغاز والكيماويات والعقارات. وأوضحت الوكالة أن هذه الشركات تمتلك مجالاً لامتصاص بعض الانتكاسات المالية دون أي تراجع يذكر في جودتها الائتمانية، كما أنها حافظت على سيولة قوية حتى خلال الجائحة.
وتابعت «موديز» أن الكثير من الشركات التي تصنفها في منطقة الخليج ذات صلة بالحكومات وذات أهمية إستراتيجية لها، كما أن هذه الشركات تستفيد من وجود مساهمين داعمين، خصوصاً مع الأسعار المرتفعة للنفط، إضافة إلى استفادتها من الأطر الرقابية الداعمة ومن هيمنتها على السوق، فضلاً عن السيولة في القطاع النفطي بسبب أسعار النفط المرتفعة.
وبينت أن نحو ثلثي الديون على الميزانيات العمومية للشركات الخليجية المصنّفة لها معدل فائدة ثابت، مرجعة ذلك إلى أن الكثير من الشركات التي يجري تصنيفها كانت تستخدم أسواق الديون العالمية بشكل منتظم، وهي أسواق سعر فائدة ثابت إلى حد كبير.
وأفادت بأن ذلك سيحد من تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على القروض المصرفية التي تشكل فقط ثلث مكونات رأسمال الشركات الخليجية المصنفة، حتى مع حذو البنوك المركزية في المنطقة حذو قرارات الاحتياطي الفيديرالي في شأن أسعار الفائدة.وأفادت الوكالة بأن الكثير من الشركات في المنطقة استخدمت السوق في 2020 و2021 عندما كانت السيولة مرتفعة في أعقاب اندلاع الجائحة، وأن معظم القروض التي أُخذت كانت بمعدلات فائدة أدنى بكثير من المعدلات الحالية، منوهة إلى أنه لهذا السبب فإن ديون الشركات الخليجية لديها استحقاقات متدرجة، حيث إن 10.4 في المئة فقط من الديون مستحقة في 2022 و13 في المئة مستحقة في 2023 بينما يستحق 45 في المئة بعد 2026، ما سيعطي الشركات وقتاً لتقليص الإنفاق التشغيلي والرأسمالي وتحسين مكونات رأس المال قبل إعادة التمويل بأسعار فائدة قد تكون أعلى.
شركات قد ترجئ إعادة تمويلها
رأت «موديز» أن هنالك احتمالاً بأن ترجئ بعض الشركات عمليات إعادة التمويل، وأن تلجأ بدلاً من ذلك إلى السيولة المتوافرة باستخدام أموالها النقدية أو ببيع بعض استثماراتها السائلة.
ولفتت إلى أن بعض الشركات قد لا تلجأ إلى التمويل طويل الأجل وقد تسعى بدلاً من ذلك إلى قروض قصيرة الأجل إلى حين استقرار أسعار الفائدة وإمكان لجوئها إلى السوق بأسعار مناسبة. وهذا متاح بشكل خاص في منطقة بلدان الخليج مع ازدياد سيولة القطاع المصرفي نتيجة زيادة أسعار النفط.
