الوزيرة البغلي تعتزم عقد اجتماع عاجل لبحث المطالب العمالية
موظفو «الإنماء»: أنصفونا من «نقل التبعية»
اعتصم عدد من موظفي مكتب الانماء الاجتماعي صباح أمس احتجاجاً على الآثار المترتبة على نقل تبعية المكتب من الأمانة العامة لشؤون مجلس الوزراء إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.
وقال الناطق باسم المعتصمين رئيس قسم الشؤون المالية في المكتب عبدالعزيز العدواني، «إن وقف الكوادر المالية والبدلات هي أهم هذه الآثار التي طالت عدداً كبيراً من الموظفين والموظفات».
وبيّن العدواني في تصريح لـ«الراي»، أن من أسباب الاعتصام أيضاً ضرورة إيجاد بيئة عمل مناسبة لـ 625 موظفاً وموظفة يعملون حالياً في مبنى غير مؤهل، مشيراً إلى أن هناك قرار نقل إجباري للمكتب إلى منطقة المسايل في إحدى صالات التنمية الاجتماعية وهي غير مؤهلة وليس فيها خصوصية لأحد.
وأكد أن القرار عُطل موقتاً حتى 16 أكتوبر الجاري بعد تدخل وزير الشؤون السابق، والآن دخل حيز التنفيذ لذلك كان لابد من هذه الوقفة.
وذكر موظفون في المكتب لـ«الراي»، أن مشكلتهم معلقة منذ فترة طويلة بلا أي حلول على الرغم من تعاقب 4 حكومات عليها.
وتساءلوا مستغربين: كيف لصالة تنمية في منطقة المسايل أن تتسع لـ625 موظفاً وموظفة في بيئة عمل غير مناسبة تماماً؟، مناشدين سمو رئيس مجلس الوزراء التدخل لحل الموضوع.
وفيما رفع المعتصمون شعارات طلبوا من خلالها الانصاف وعدم المساس برواتبهم ومكتسباتهم الوظيفية، تم فض الاعتصام بعد ساعدة واحدة من تنظيمه بعد اتصال هاتفي من وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي بمسؤولي ومنظمي الاعتصام، ووعدها لهم بدراسة المطالب وإيجاد أفضل الحلول، وذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
وأكدت البغلي في وقت لاحق اهتمامها بمطالب العاملين في مكتب الإنماء الاجتماعي، موضحة أنها ستعقد اجتماعاً عاجلاً مع المعنيين بالمكتب لمعرفة ودراسة مطالب الموظفين وفق الأنظمة والقوانين والقرارات المنظمة من ديوان الخدمة المدنية.
وأوضحت أن من حق كل موظف المطالبة بحقوقه سواء المادية أو القانونية والمعنوية بالطريقة التي يكفلها له القانون، لافتة إلى حرصها كوزيرة مسؤولة عن المكتب على توفير بيئة العمل المناسبة لجميع منتسبي الإنماء الاجتماعي.
