«الهيئة» عاجزة... والأمل في المطيري بالتطبيق العاجل
تشابك القوانين وعناد الأندية... ضيّع «الاحتراف»
لا يُمكننا القول سوى إن الرياضة الكويتية تعيش هذه الأيام فترة من الضياع وعدم الوضوح نتيجة تشابك القوانين واللوائح وعدم توحيد الرؤيا، وهنا تبرز الهيئة العامة للرياضة في الواجهة باعتبارها «مطبخ صنع القوانين» وبالذات المتعلقة بضوابط الاحتراف وغيرها.
واذا كان الحديث قد كثُر خلال الفترة الماضية عن الاحتراف، فإننا لم نر على أرض الواقع سوى تطبيقه في ما يتعلق بكرة القدم، بعدما ألزم اتحاد اللعبة الاندية، بعقود احترافية محددة للاعبين، ومن هنا تبدو آمالنا معلقة بوزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، «صاحب العقلية الشابة» لكي يحسم الأمور ويضع الأمور على السكة الصحيحة، خصوصاً وانه اطلق استراتيجية، خلال الفترة الاولى من توليه أمور الرياضة، وتركزت على تطبيق الاحتراف بمفهومه الشامل وللألعاب كافة.
وإذا عدنا الى الماضي القريب، فإن «الهيئة» اصدرت 3 قرارات نُشرت في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، وتتعلق بلائحة ضوابط دعم الاحتراف في المجال الرياضي، لائحة ضوابط احتساب جوائز الدرع العام، وإشهار النظام الاساسي الاسترشادي للاندية، ولكن العمل بها كان معطلاً ولم تُطبق أو تترجم على ارض الوقع.
ففي ما يتعلق بلائحة دعم الاحتراف، فإنها مازالت في حكم المُعلقة ولم تُطبق من قبل اي جهة، بسبب عناد بعض الاندية، وشهدت شداً وجذباً وفتاوى من جهات عدة، وبالتحديد من قبل بعض اعضاء مجلس الامة السابق وحتى الحاليين، حيث اكدوا بأنه سيتم تشريع قوانين جديدة في هذا المجال.
والأمر ينسحب على النظام الاسترشادي للأندية، الذي لم يطبقه ايّ ناد ولم تطرأ عليه اي مستجدات.
أما في ما يرتبط بلائحة الدرع العام، فلم نشهد ايّ حوافز بعدما تم «نسف» كأس التفوق العام واستبداله بدرع يتضمن نتائج الفرق الاولى، مع إلغاء احتساب نقاط الفرق السنية، وهو ما اثر على معنويات الناشئين الذين يعتبرون شريحة مهمة في القطاع الرياضي، و«الاساس» الذي تُبنى عليه اي لعبة.
بكل وضوح، اضحت الرياضة الكويتية حقل تجارب ومجال خصب للفتاوى، وهنا نتطلع الى الوزير المطيري باعتباره آخر أمل لإنقاذ الرياضة الكويتية من حالة التشوش وعدم الوضوح التي مرت وتمر بها حاليا، وهنا نأمل منه بأن يشرع بتطبيق استراتيجيته التي أعلنها من قبل ويحوّلها إلى أمر واقع، حتى لا يكون مصيرها مثل «القرارات الثلاثة» التي اصدرتها «الهيئة» وبعضها ظل «حبراً على ورق».
ولعل من المناسب أن نذكّر، ومن باب المثل القائل «شر البلية ما يُضحك»، أن رئيس اتحاد كرة القدم، عبدالله الشاهين، هو مَنْ فرض على الأندية تطبيق الاحتراف وليس «الهيئة»، والزمها بإبرام عقود احترافية للاعبيها، فيما «الهيئة» عاجزة عن ذلك رغم أن أحد قراراتها ممهور بتوقيع من وزير الشباب السابق محمد الجبري، والآخران وقعهما عبدالرحمن المطيري، وكلها منشورة في الجريدة الرسمية ويجب العمل بها فور صدورها بالجريدة، إلا أن الأندية لم تعمل بها رغم اننا نؤكد أولا وأخيراً بأن القانون 87 لسنة 2017، منح اتحادات اللعبة صلاحية لتطبيق الاحتراف وسن لوائح بهذا الشكل، ولكن ذلك لا يمنع «الهيئة» من أن تبادر وأن يكون لها خطوات فاعلة في هذا المجال.
كل ما نريده هو توحيد الجهود وتنفيذ الأمور والقوانين واللوائح على أرض الواقع، لأنه بدون ذلك، فإن الرياضة لن تتطور، خصوصاً أن وجهات النظر المختلفة يُمكن تأجيلها إلى ما بعد التطبيق الفعلي ما يمكننا من تلافي الأخطاء، إن وجدت، أو تصويبها.
الرياضيون ضائعون وحائرون بسبب عدم الالتزام بما تصدره «الهيئة» من قرارات، وهي بحاجة إلى إعداد قوانين تطبق على أرض الواقع ولا تحتاج إلى مستشارين هدفهم «الافتاء» على «مزاج» مسؤول أو ناد او اتحاد.
