«المركز»: 35 في المئة صعوداً بكلفة البناء في الكويت

عزت شركة المركز المالي الكويتي «المركز» زيادة تكلفة البناء في الكويت إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية والتكاليف اللوجيستية ونقص سلاسل الإمداد.

وذكرت الشركة في تقريرها «تكلفة البناء في الكويت ومكوناتها»، الذي تضمّن تحليلاً دقيقاً للأسباب المتعددة وراء ارتفاع تكلفة الإنشاءات في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي ككل، أن العاملين الأساسيين في هذا التغير هما الارتفاع في أسعار المواد الأساسية وارتفاع معدلات التضخم على مستوى العالم.

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 19.53 نقطة

منذ 25 دقيقة

14.2 في المئة تراجعاً بواردات الكويت من الكهربائيات

منذ 17 ساعة

وبين التقرير أن الزيادة الكبيرة في أسعار المواد الخام الأولية؛ مثل الدعامات الفولاذية الهيكلية، وحديد التسليح، والأخشاب، والأنابيب والكابلات النحاسية، ونقص العمالة على مستوى قطاع البناء والتشييد في المنطقة، تعد أبرز أسباب الارتفاع في زيادة تكاليف البناء في السنوات الأخيرة، لافتاً إلى أن التوترات الجيوسياسية والاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية، أديا إلى زيادة تكلفة البناء في دول الخليج

ونوه إلى أن 40 في المئة من المشاركين في استطلاع أجرته «Turner & Townsend»، ركزوا على أن الزيادات في تكاليف البناء تؤثر بشكل كبير على تسليم مشاريع التطوير المكتملة، فيما أشار 60 في المئة إلى أن نقص العمالة الماهرة يؤثر بصورة مباشرة على تسليم مشاريع البناء.

وتابع أن صناعة البناء في الكويت تشهد في الوقت الحالي زيادة في تكلفة البناء نتيجةً لارتفاع تكاليف العمالة، وزيادة أسعار المواد وخدمات النقل، مبيناً أنه في فبراير الماضي، قُدِّرت تكلفة بناء المتر المربع الواحد للإسكان الخاص المتوسط بمبلغ 230 ديناراً، مقارنة بنحو 170 ديناراً قبل بداية جائحة «كورونا»، أي بارتفاع يقارب 35 في المئة بسبب تكاليف المواد والعمالة.

وذكر أنه بحسب هذه الأرقام، فقد ارتفعت تكلفة بناء وحدة سكنية خاصة بمساحة 1240 متراً مربعاً من 210 آلاف دينار إلى 285 ألفاً، في وقت تبلغ هذه التكلفة 741 دولاراً للمتر المربع، والتي رغم ارتفاعها مازالت أقل من تكلفة بناء الفلل والارتفاع الكبير في السعودية والإمارات، التي يبلغ متوسط تكلفة المتر المربع بهما 1396 و1835 دولاراً على التوالى.

دعم الدولة

وعزا التقرير انخفاض تكاليف البناء نسبياً في الكويت، مقارنة بظروف السوق المرتفعة، إلى الدعم الذي تقدمه الدولة لأسعار مواد البناء، وتنفيذ سياسات مراقبة الأسعار وحظر استيراد وإعادة تصدير مواد البناء الرئيسية مثل الخشب والحديد.

وتضمن التقرير تفصيلاً حول أثر المبادرات الواسعة لتوظيف الكويتيين وارتفاع معدلات العودة للبلاد عقب «كوفيد-19»، والتشديد في سياسات الإقامة في تغير تكاليف البناء بالبلاد، إذ انخفض عدد العمالة الوافدة إلى 3.15 مليون في النصف الأول من عام 2021 مقارنة بنحو 3.34 مليون عام 2019، في وقت رافق هذا الانخفاض في توافر العمالة ارتفاع في تكلفتها في جميع أنحاء الكويت، إلى جانب ارتفاع متوسط الأجور الشهرية للوافدين في القطاع الخاص بنحو 6 في المئة على أساس سنوي منذ مارس 2022.

وأفاد التقرير بأنه مع اعتماد الكويت على استيراد مواد البناء مثل: الحديد والصلب والأسلاك النحاسية، فقد أثّر ارتفاع الأسعار العالمية على تكاليف البناء، موضحاً أن الارتفاع العالمي في أسعار السلع الأساسية كان نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد بسبب الإغلاقات التي ترتبت على الجائحة في دول مثل الصين، إلى جانب القضايا الجيوسياسية في روسيا وأوكرانيا.

زيادة الأسعار

وأوضحت «المركز» أن الزيادات في أسعار مواد البناء بالكويت من يناير إلى أوائل يونيو 2022، تفاوتت بين 8.7 إلى 100 في المئة، وأنه في مايو الماضي، بلغ سعر طن الحديد 280 ديناراً مقارنة

بـ 248 ديناراً في يونيو 2021، فيما انخفضت ثانية إلى 195 ديناراً للطن في سبتمبر 2022.

وتابع أن سعر الأسمنت ارتفع بشكل طفيفٍ نسبياً من 1.1 دينار قبل الجائحة إلى 1.25 دينار للكيس الواحد اعتباراً من فبراير 2022، نتيجة للدعم الذي وفّرته الحكومة الكويتية.

وكشف التقرير أن أسعار الحديد الصلب ارتفعت من أوائل عام 2020 حتى مايو 2021، بنحو 50 في المئة لتبلغ 254 ديناراً للطن، بينما بلغت نسبة الزيادة في أسعار قضبان الصلب المصنّعة محلياً 37.2 في المئة على أساس سنوي بحلول مارس 2022.