الوزير المعجل زار عبدالله المحري في مكتبه والتقى بالأعضاء
«البلدي» و«البلدية»... يداً بيد لتحقيق التنمية
- عبدالعزيز المعجل:
- ملف العزاب من أهم الملفات... وقريباً سينظر مجلس الوزراء في المدن العمالية
- لن يُظلم أحد في تعيينات محامي البلدية
- عبدالله المحري:
- الوزير وعد بالتنسيق خلال الأيام المقبلة لتسليم مبنى «البلدي» الجديد
- نأمل دعم المعجل لتوصيات «القانونية والمالية» في تعديل قانون البلدية
- خالد المطيري: الجهازان الفني والتنفيذي يعملان في قارب واحد لتحقيق رؤية «كويت جديدة»
أكد وزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز المعجل أن ملف العزاب في السكن الخاص من أهم الملفات، وبالتالي لابد من الحديث عنه بصراحة كونه عبارة عن خطط متتابعة، خصوصاً أنه لابد من توفير المدن العمالية بالتعاون مع الجهات المعنية، على أن تنظر قريباً في مجلس الوزراء لمناقشتها.
وأشار المعجل عقب زيارته الأولى لرئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، ولقائه بالأعضاء أمس، إلى إقرار بعض المشاريع الخاصة ببلدية الكويت بعد أخذ الموافقات الخاصة في شأنها من الجهات الحكومية المعنية لطرحها للقطاعين الخاص والحكومي أياً كان الاحتياج لها، مؤكداً أن «تركيزه حالياً سيكون على لوائح عدة تتعلق بالبلدية من ضمنها لائحة الإعلانات التي سترى النور قريباً بالتعاون بين الجهاز والمجلس».
وحول مسألة اختيار محامي البلدية، قال: «نعمل حالياً على تشكيل لجان خاصة لبحث ودراسة الموضوع لكي لا يُظلم أحد، ويأخذ كل واحد حقه»، كما أنه سوف ينظر في الأمر.
وعن أبرز ما تمت مناقشته خلال اللقاء، لفت المعجل إلى أنه تم التباحث في أبرز المشاريع التنموية التي تخدم الكويت، كما تم بحث آلية التعاون ما بين الجهاز التنفيذي للبلدية والمجلس، مع الاستماع الى آراء الأعضاء المنتخبين والمعينين في شأن المواضيع والمشاريع التنموية التي ستطرح قريباً في المجلس سعياً لإقرار القوانين واللوائح الخاصة فيها، مؤكداً حرص الأعضاء على إقرار اللوائح ما من شأنه تعزيز التعاون بين البلدية والمجلس، والدفع قدماً بعجلة التنمية في البلاد.
بدوره، أكد رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري أن من أولويات المجلس الحالي هي القضية الإسكانية، لاسيما أن دور المجلس هو تخصيص الأراضي وفقا للمادة 22 من القانون 33 لسنة 2016، الذي يلزم بالرأي الفني والقانوني، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء، وللمرة الأولى يقوم بتشكيل لجنة إسكانية برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف، ولكن لابد من إقرارها من قبل المجلس البلدي كي تخرج بالشكل المناسب بالتوافق مع الجهات الأخرى، وتحديداً فيما يتعلّق بأخذ الآراء وفقاً للقوانين واللوائح التي تنظمها البلدية.
وكشف المحري عقب لقائه بالوزير المعجل، عن وعد الوزير للتنسيق خلال الأيام المقبلة لتسليم مبنى المجلس الجديد، إضافة للتباحث في مواضيع أخرى من ضمنها لائحتا الإعلانات والمخطط الهيكلي، وتعديل قانون البلدية 33 لسنة 2016 الموجود حالياً في اللجنة المالية والقانونية، متأملاً من المعجل دعم توصيات اللجنة سعياً لإقرارها.
من جانبه، بيّن نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري، أنه تم التطرق خلال اللقاء لمجموعة من الملفات على رأسها فتح باب التعاون لوضع الحلول بين الجهازين الفني والتنفيذي كونهما يعملان في قارب واحد في سبيل تحقيق رؤية كويت جديدة.
