تنطلق غداً في المرحلتين المتوسطة والثانوية
المدارس تعتمد جداول الاختبارات القصيرة
- تعيينات الوظائف الإشرافية في مطبخ التنسيق... والمناطق جاهزة لتطبيق قرارات النقل
- تربويون لـ «الراي»: عالية الخالد طلبت وثيقة «إصلاح التعليم»...وجار تنقيحها لتقديمها إلى العدواني
اعتمدت المدارس في المناطق التعليمية كافة، جداول الاختبارات القصيرة، والتي تنطلق غداً في المرحلتين المتوسطة والثانوية، حيث أبلغت إداراتها أولياء الأمور والطلبة، بمواعيد الاختبارات، التي ستكون في جميع صفوف المدرسة، كل فصل في حصته.
النقل الداخلي
وعلى وقع الاختبارات التي تشير إلى الدخول في العمق الأول للمنهج الدراسي، تستعد إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام في وزارة التربية إلى تفعيل قرار النقل الداخلي لشاغلي الوظائف الإشرافية، حيث أعدت المناطق التعليمية جداول توزيع هؤلاء على المدارس، بناء على طلباتهم وجار تنفيذها بمجرد صدور القرار من إدارة التنسيق.
وبحسب مصدر تربوي لـ «الراي»، فإن الإدارة المذكورة تنتظر بدورها الضوء الأخضر من مجلس الوزراء، في شأن إلغاء قرار وقف تعيين وندب شاغلي هذه الوظائف، أو أن تستثنى وزارة التربية من القرار.
وأكد أن عجلة الدراسة تسير بشكل جيد في المناطق التعليمية كافة، واجتازت وزارة التربية اختبار العودة الشاملة بنجاح، رغم بعض المعوقات التي واجهتها في إبرام عقودها الجديدة، لكن هناك فراغاً إدارياً يواجهه كثير من المدارس والمناطق التعليمية، بسبب كثرة الشواغر وحجم العمل المتشعب، لاسيما في المدارس ذات الكثافات العالية.
وقال إن وجود مدير المدرسة بالأصالة، يمنح شعوراً بالرضا والطمأنينة لدى مدير المنطقة، ومراقب المرحلة ومدير الشؤون التعليمية، كونه الشخص المسؤول عن سلامة المدرسة وانتظام الدراسة فيها، أما أن يدار كثير من المدارس بالإنابة، فهذا أمر مناف لأهم مقومات الاستقرار التي تنشدها المؤسسات التربوية، راجياً من إدارة التنسيق سرعة حسم هذا الملف بالتنسيق مع مجلس الوزراء.
وثيقة الإصلاح
إلى ذلك، كشف المصدر عن تحرك تربوي لتقديم وثيقة إلى وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حمد العدواني، في شأن إصلاح النظام التعليمي، متضمنة الكثير من المقترحات والآراء المهمة، منها إنشاء مركز وطني للتقييم والاعتماد، مع وضع نظام جديد ومتكامل لإدارة البيانات، من أجل توظيفها في رسم سياسات تعليمية ناجحة».
وقال تربويون ممن أعدوا وثيقة إصلاح النظام التعليمي لـ«الراي»، إن «عضو اللجنة التعليمية النائبة عالية الخالد، طلبت نسخة من الوثيقة وسنقوم فور تنقيحها والتعديل عليها بتقديمها إلى الوزير العدواني، للنظر فيها ومناقشتها مع الجهات المعنية في الوزارة».
20 مدرسة تُدار بالإنابة
أوضح المصدر أن لدى بعض المناطق التعليمية أكثر من 20 مدرسة تدار بالإنابة، بواقع مديرة لكل مدرستين، وهناك 6 رياض أطفال في منطقة تعليمية واحدة، تخلو من شاغلي الوظائف الإشرافية، حيث لا مشرفة ولا رئيسة قسم ولا مديرة ولا مديرة مساعدة.
