«المركزي» يوافق على اختبار منتج جديد بمجال الدفع الآجل ضمن البيئة الرقابية التجريبية
المصرف المركزي
أعلن بنك الكويت المركزي الموافقة على اختبار منتج حديث في مجال الدفع الآجل (اشتر الآن وادفع لاحقا) عبر طرحه في السوق المحلي ضمن البيئة الرقابية التجريبية، وذلك عبر التطبيق على فئة محددة من العملاء المتطوعين والتجار لتقييمه واختباره على نحو شامل قبل الموافقة على الطرح بصفة نهائية.
وقال "المركزي" في بيان صحفي اليوم، إن المنتج يتيح للعميل الشراء من المتاجر الإلكترونية المشاركة في عملية اختبار المنتج والدفع إلكترونيا بشكل آجل ومرن. وأوضح أن السداد يكون بدفعة واحدة أو من خلال تقسيم المدفوعات لعدد محدد من الأقساط بمبالغ محدودة دون أن يتحمل العميل أي أعباء متعلقة بفرض فوائد أو رسوم.
وبين أن المنتج يتيح للتاجر فرصة لتقديم خدماته للعملاء ويمكنه من إدارة عملياته بطريقة سهلة والاطلاع على تفاصيل عمليات الشراء والسداد وإجراء عملية الاسترجاع، مؤكدا حرصه على توفير السياسات والتعليمات الرقابية الملائمة لدعم نماذج الأعمال المتطورة في صناعة الخدمات المالية الحديثة.
وأشار إلى العمل على إعداد تعليمات تنظيم أعمال الدفع الآجل المناسبة للسوق الكويتي وتحديد المظلة القانونية لهذا النشاط.
وأوضح أن الاختبار يأتي في اطار الحرص على تمكين التقنيات المالية الحديثة في الكويت وتعزيز دور (المركزي) في تبني وتشجيع الابتكار بما يعزز طرح نماذج أعمال مبتكرة قائمة على التقنيات المالية الحديثة التي تقدم قيمة مضافة للمستخدم بشكل خاص والسوق المحلي بشكل عام.
ولفت إلى دور الإطار العام للبيئة الرقابية التجريبية لتقييم واختبار المنتجات ذات التقنية المالية المبتكرة وتطويرها في بيئة اختبار آمنة، ما يساهم في تحفيز الابتكار وزيادة كفاءة نماذج الأعمال المتطورة عبر التعرف على المتطلبات الرقابية وتعزيز إدارة المخاطر دون تعريض النظام المالي والمصرفي للمخاطر.
وقال "المركزي" في بيان صحفي اليوم، إن المنتج يتيح للعميل الشراء من المتاجر الإلكترونية المشاركة في عملية اختبار المنتج والدفع إلكترونيا بشكل آجل ومرن. وأوضح أن السداد يكون بدفعة واحدة أو من خلال تقسيم المدفوعات لعدد محدد من الأقساط بمبالغ محدودة دون أن يتحمل العميل أي أعباء متعلقة بفرض فوائد أو رسوم.
وبين أن المنتج يتيح للتاجر فرصة لتقديم خدماته للعملاء ويمكنه من إدارة عملياته بطريقة سهلة والاطلاع على تفاصيل عمليات الشراء والسداد وإجراء عملية الاسترجاع، مؤكدا حرصه على توفير السياسات والتعليمات الرقابية الملائمة لدعم نماذج الأعمال المتطورة في صناعة الخدمات المالية الحديثة.
وأشار إلى العمل على إعداد تعليمات تنظيم أعمال الدفع الآجل المناسبة للسوق الكويتي وتحديد المظلة القانونية لهذا النشاط.
وأوضح أن الاختبار يأتي في اطار الحرص على تمكين التقنيات المالية الحديثة في الكويت وتعزيز دور (المركزي) في تبني وتشجيع الابتكار بما يعزز طرح نماذج أعمال مبتكرة قائمة على التقنيات المالية الحديثة التي تقدم قيمة مضافة للمستخدم بشكل خاص والسوق المحلي بشكل عام.
ولفت إلى دور الإطار العام للبيئة الرقابية التجريبية لتقييم واختبار المنتجات ذات التقنية المالية المبتكرة وتطويرها في بيئة اختبار آمنة، ما يساهم في تحفيز الابتكار وزيادة كفاءة نماذج الأعمال المتطورة عبر التعرف على المتطلبات الرقابية وتعزيز إدارة المخاطر دون تعريض النظام المالي والمصرفي للمخاطر.
