المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض الطعون في اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم، الطعون التي قدمها معارضو اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان معتبرين أن الاتفاقية تتطلب موافقة البرلمان، في قرار يمهد الطريق أمام موافقة الحكومة على اتفاق الترسيم وتوقيعه.

وتوصل البلدان اللذان لا يزالان في حالة حرب عمليا، بعد مفاوضات مكثفة برعاية أميركية إلى اتفاق لترسيم حدودهما البحرية وإزالة العقبات الرئيسية أمام استغلال حقول غاز في شرق البحر الأبيض المتوسط. وقدمت أربع جماعات يمينية إسرائيلية طعونا قانونية في الاتفاق، معتبرة أنه يمثل تنازلا عن أراض إسرائيلية «ذات سيادة» وهو ما يحتاج إلى موافقة البرلمان.

ورأى مقدمو الطعون أنه لا يجوز إبرام صفقة كهذه والتنازل عن الأراضي خلال فترة انتخابات. وحاول معارضو الاتفاق أيضا إجبار الحكومة على إجراء استفتاء على شروطه.

ورفضت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في المحكمة العليا جميع الحجج المقدمة ضد الصفقة على أن تنشر الحجج كاملة في وقت لاحق. ومع صدور قرار المحكمة بات بإمكان حكومة يائير لبيد إعطاء موافقتها النهائية والملزمة على الاتفاق.