78 إلى 130 نقطة ارتفاعاً بعائدات السندات السيادية بالخليج
«الوطني»: تشكيل حكومة جديدة يُعزّز آمال الإصلاحات و«قانون الدَّين»
- عائدات السندات العالمية في سبتمبر تجاوزت يونيو وبلغت أعلى مستوياتها منذ سنوات
رجّح بنك الكويت الوطني استمرار ضعف إصدارات أدوات الدين السيادية في الكويت نظراً لعدم إقرار قانون الدين الجديد، والذي من المقرر أن يُفسح المجال للاستفادة من أسواق الدين الدولية والمحلية.
ولفت «الوطني» في تقرير له إلى أن تشكيل حكومة جديدة عقب انتخابات مجلس الأمة أخيراً، عزّز آمال تطبيق العديد من الإصلاحات التي طال انتظارها، بما في ذلك إقرار قانون الدين الجديد الذي قد يُمهّد الطريق لعودة الحكومة إلى أسواق الدين للمرة الأولى منذ 2017.
وأشار التقرير إلى أن قيمة إصدارات أدوات الدين الخليجية تراجعت إلى 11.1 مليار دولار في الربع الثالث من 2022 مقابل نحو 14.7 مليار دولار في الربع الثاني و18.3 مليار دولار في الربع الأول من العام نفسه، ومعظمهما من السندات والصكوك السيادية القطرية والسعودية والإماراتية.
وأضاف أن الأداء المتواضع لإصدارات أدوات الدين الخليجية الذي شهدناه أخيراً في الأسواق الإقليمية قد يستمر خلال الأرباع القادمة نظراً لتحسّن أوضاع المالية العامة (بفضل ارتفاع أسعار النفط) بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض.
وبيّن التقرير أن عائدات السندات السيادية متوسطة الأجل في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت بالاتساق مع أداء الأسواق العالمية، بنمو تراوح ما بين 78-130 نقطة أساس خلال الربع الثالث من العام، كما انعكس انخفاض سعر النفط بنسبة 23 في المئة في الربع الثالث من العام على أداء السندات الخليجية، إذ شهدت الدول الكبرى المنتجة للنفط في المنطقة ارتفاع عائدات سنداتها بمستويات أعلى.
ولفت إلى أن عائدات السندات الخليجية تتبع الأسواق العالمية، وقد ترتفع في الأشهر المقبلة، في ظل ارتفاع معدلات التضخم وامكانية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى. إلا أنه نظراً لاستمرار ارتفاع أسعار النفط والتحسن الكبير الذي تشهده أوضاع المالية العامة على مستوى المنطقة، فقد يحد ذلك من إمكانية زيادة العائدات بوتيرة حادة، نظراً لتراجع الاحتياجات التمويلية.
من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى أن عائدات السندات في معظم الأسواق العالمية، خلال شهر سبتمبر، تجاوزت المستويات المرتفعة التي شهدتها في يونيو الماضي، لتسجل أعلى مستوياتها على مدار سنوات عدة.
وذكر التقرير أن الأسواق شهدت عمليات بيعية مكثفة لمعظم الأصول المالية، بما في ذلك السندات السيادية الرئيسية، نظراً لاستمرار ارتفاع معدلات التضخم، ورفع أسعار الفائدة بمعدلات هائلة، والنبرة المتشددة لمعظم البنوك المركزية الكبرى.
وأوضح أنه وإضافة لذلك، ساهم ضعف العملات العالمية مقابل الدولار في زيادة الضغوط التضخمية المستوردة (الطاقة والسلع الأخرى ذات الصلة بصفة رئيسية)، ما أدى إلى الإبقاء على توقعات رفع أسعار الفائدة في العديد من الأسواق دون تغيير.
وتابع أنه ونتيجة لذلك، فقد تحافظ عائدات السندات على مستوياتها المرتفعة حتى يتراجع تضخم أسعار المستهلكين بشكل مقنع و/أو تغير البنوك المركزية مسار تشديد السياسات النقدية مع تدهور الأوضاع الاقتصادية. وعكست عائدات السندات الخليجية لحد كبير أداء نظيراتها العالمية، إذ اتبعت البنوك المركزية في المنطقة خطى مجلس الاحتياطي الفيديرالي الأميركي وقامت برفع معدلات الفائدة المحلية، مع اتباع الكويت نهجاً أكثر اتزاناً من البنوك الإقليمية الأخرى.
