«الشال»: إنضاج الإدارة الديموقراطية بـ 3 مرتكزات... تشريعياً وتنفيذياً

ذكر مركز الشال للاستشارات الاقتصادية أنه بعد حالة من الضبابية ناتجة عن اعتراض معظم النواب الجدد والشرائح الناشطة في المجتمع على تشكيل سريع لمجلس الوزراء، تبعها استقالة الوزارة وقلق حول تجاوز موعد أول انعقاد لمجلس الأمة للمهلة الدستورية، عولج الأمران بعقل، فأعيد تشكيل الحكومة، وهو أمر لم يكن ليحدث في السابق، وعُقدت جلسة لمجلس الأمة ضمن المهلة الدستورية، ورُفعت بعدها لعدم حضور حكومة لم تتشكل، منوهاً إلى أنه كان تصرّفاً صحيحاً.

وأفاد «الشال» في تقريره الأسبوعي بأن تشكيل الحكومة أُعيد بتغير كبير في الأشخاص عن حكومة ما قبل أغسطس الفائت، وقبلها التزمت سابقتها بكل الوعود الصحيحة، قبل وأثناء عملية الانتخابات، كما انسحبت الحكومة عند انتخاب المجلس لمكتبه ولجانه مطبقة شعار «المجلس سيد قراراته»، وهو تصرف مشجع وصحيح.

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض إلى 89.36 دولار

منذ ساعة

أسعار النفط تتجه لإنهاء سلسلة خسائر استمرت أسبوعين

منذ 4 ساعات

الخيار الديموقراطي

وتابع التقرير «ولأن خيار الكويت ديمقراطي، ولأن النهوض والتنمية صلبها سلامة ونضج الإدارة، بينما الموارد والرؤى عاملان مساندان، لابد من إنضاج الإدارة الديموقراطية بشقيها التشريعي والتنفيذي»، مبيناً أنه في الطريق إلى ذلك، نعتقد أن هناك 3 مرتكزات لابد من استكمالها في أي انتخابات قادمة، وأولاها هو تشكيل مفوضية مستقلة للإشراف على العملية الانتخابية رفعاً للحرج ومنعاً للحساسية عن الحكومة.

وأوضح أن ثاني المرتكزات تحويل العمل البرلماني الفردي إلى عمل تكتلات أو جماعات، ما يعني إقرار نظام صارم لتأسيس الأحزاب على أسس سياسية بحتة مع مراقبة شديدة لمواردها المالية وكيفية التصرف بها، علماً أن الأحزاب محدودة ولكنها موجودة من دون خضوعها للاشتراطات المذكورة، مشيراً إلى أن الغرض هو إتاحة الخيار للناس لانتخاب نهج أو برنامج ملتزم به، أما البديل، فهو تفكيك التمثيل إلى حزب لكل فرد من غالبية النواب ما يصعب التوافق معه، ومن غير الممكن أن تكون أولويات الفرد ناضجة أو قدرته ظاهرة في التأثير في مسار البلد.

ولفت التقرير إلى أن ثالث المرتكزات هو أن المسار الديموقراطي كان معوجاً بسبب طغيان الفساد والانحرافات، وهو ما نبذه العهد الجديد، أو أحيا هذا المسار بعد موته كما ذكر سمو ولي العهد. ونوه التقرير إلى أنه كان لمرسوم الصوت الواحد دوره في تشويه كبير لمخرجات العملية الانتخابية، مؤكداً أنه لابد من تغييره، وذلك ينسحب أيضاً إلى ضرورة تعديل الدوائر.

تجانس الفريق

وأفاد بأنه في الطريق إلى تقوية الجناح الأهم في الإدارة العامة وهو السلطة التنفيذية إن كانت أولوياتها هي العودة بالكويت إلى الريادة في إقليمها، لابد من تغيير معايير الاختيار، فالأصل في الاختيار هو تجانس الفريق واتفاقه على رؤية موحدة، فالبلد يواجه تحديات صعبة، لعل أهمها هو ضمان استدامة ماليته العامة التي ذكرها بيان الحكومة واستدامة اقتصاده واستدامة ميزان العمالة المواطنة لديه.

وأضاف التقرير «لأن الحكومة هي أكبر الكتل البرلمانية، ولأن موارد الدولة حتى الآن سيادية وليست ضريبية، أي تحصّلها الحكومة من بيع أصل ناضب، ولأن النظام الديموقراطي في الكويت لا يمنح حق تشكيل الحكومات وفقاً لنتائج الانتخابات، تبقى الحكومة هي القادرة على تبني رؤية نهضوية وتنموية وتمريرها. وذلك لن يتحقق إذا كانت قدرات الفريق الحكومي متفاوتة بشكل كبير، ولا يتحقق إذا كانت قناعاته أيضاً متفاوتة، لذلك، بناء الفريق لابد وأن يكون مكمّلاً لبعضه البعض وقابلاً للتوافق على رؤية مشتركة».

وأكد «الشال» أن ما تحقق حتى الآن يفتح بارقة أمل للنهوض، كانت مفقودة منذ زمن طويل، آملاً أن يحقق وضعها على موقع الاختبار الفعلي ما يتسق مع محتوى التغيير الظاهر، فيما يبقى الإصلاح عملية مستمرة، لها بداية لن تخلو من بعض النكسات، ويظل البناء المتصل عليها هو الضمانة لتحويل الإدارة العامة، من عبء، إلى قيمة وإنجاز.

إحصاءات العمالة

من جانب آخر، ذكر «الشال» أن آخر الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء عن عدد العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الثاني من 2022، تُظهر أن حجمها بلغ 1.916 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية (1.93 مليون عامل في نهاية الربع الثاني 2021)، لافتاً إلى أنه عند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها -القطاع العائلي- البالغة نحو 655 ألف عامل، يصبح المجموع 2.571 مليون عامل (2.569 مليون عامل في نهاية الربع الثاني 2021)، وتبلغ نسبة العمالة المنزلية نحو 25.5 في المئة من إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الثاني من 2022 (24.9 في المئة من إجمالي العمالة في نهاية الربع الثاني 2021).

وأفاد التقرير بأن معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي بلغ نحو 1895 ديناراً (1872 ديناراً في نهاية الربع الثاني 2021)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات 1327 ديناراً (1304 دنانير في نهاية الربع الثاني 2021)، بفارق 42.8 في المئة لصالح أجور الذكور.

وبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1555 ديناراً (1533 ديناراً في نهاية الربع الثاني 2021).

ولفت التقرير إلى أن معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص بلغ نحو 1576 ديناراً (1519 ديناراً في نهاية الربع الثاني 2021)، أي أدنى بـ16.8 في المئة من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص 1006 دنانير (958 ديناراً في نهاية الربع الثاني 2021)، أي أدنى بـ24.2 في المئة من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، منوهاً إلى أن مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي إلى ردم تلك الفروق.

دمج القطاعين

وأفاد التقرير بأنه في حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1831 ديناراً (1799 ديناراً في نهاية الربع الثاني 2021)، وللإناث الكويتيات نحو 1282 ديناراً (1252 ديناراً في نهاية الربع الثاني 2021)، ويتسع الفارق لصالح الذكور إلى 42.8 في المئة. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكوراً وإناثاً في القطاعين نحو 1513 ديناراً (1482 ديناراً في نهاية الربع الثاني 2021)، ويبلغ لغير الكويتيين 343 ديناراً (327 ديناراً في نهاية الربع الثاني 2021).

وبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي نحو 366 ألف عامل (347 ألفاً في نهاية الربع الثاني 2021)، فيما بلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 72 ألف عامل (73 ألفاً في نهاية الربع الثاني 2021)، أي زادت لدى القطاع العام وانخفضت لدى القطاع الخاص خلافاً للأهداف المعلنة، وأصبحت موزعة إلى نحو 83.5 في المئة عمالة حكومية و16.5 في المئة عمالة قطاع خاص.

دول الخليج مضطرة لرفع الفائدة خوفاً من نزوح عملاتها إلى الدولار

أشار «الشال» إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي لأداء اقتصادات إقليم الخليج في تقريره للشهر الجاري جاءت أفضل مقارنة بتقريره في أكتوبر 2021، حيث حصلت دول المنطقة على توقعات نمو أعلى ما بين التقريرين.

وأوضح أن المعدل الموزون لنمو للاقتصادات الستة في تقرير أكتوبر 2021 عن عام 2022 كان 4.1 في المئة، فيما أصبح 6.4 في المئة في تقرير أكتوبر 2022، وكان لعام 2023 بحدود 3.4 في المئة وأصبح 3.6 في المئة.

وبيّن أن معدل النمو المتوقع للكويت، وهي الأعلى اعتماداً على النفط، بلغ نحو 8.7 في المئة، أي الأعلى في الإقليم لعام 2022 بعد أن كانت توقعات تقرير أكتوبر 2021 بـ4.3 في المئة، أي أنها تضاعفت، منوهاً إلى أن معظم النمو يعود لتطورات سوق النفط الذي يتوقع الصندوق هبوط أسعاره وربما إنتاجه في 2023، لذا فإن توقعات الصندوق لـ2013 تشير إلى هبوط معدلات النمو للكويت إلى 2.6 في المئة لتصبح الخامسة في مستوى النمو مقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار إلى أنه بينما تبقى معدلات التضخم هابطة في دول الإقليم وبمتوسط 4.6 في المئة، أعلاها 5.2 في المئة لكل من السعودية والإمارات و3.2 في المئة للكويت، لا تملك دول الإقليم سوى اتباع سياسات نقدية متشددة، فالدول الست مضطرة لأن تتبع ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار، ليس قلقاً من التضخم أسوة بالولايات المتحدة، وإنما خوفاً من نزوح عملاتها إلى الدولار للإفادة من فارق الفائدة على الودائع.

وذكر التقرير أنه مع التوقعات برفع سعر الفائدة الأساس على الدولار بنحو 1.5 في المئة على مرحلتين حتى نهاية العام الجاري، سترتفع كثيراً تكلفة الاقتراض بالعملات المحلية.