الأبعاد الثلاثة
فترة الاختبار
عدد من الجهات تمنح الموظف الجديد فترة اختبار مدتها 3 أشهر أو 100 يوم ليثبت جدارته وقدرته على التأقلم مع بيئة وطبيعة العمل دون أدنى مسؤولية قانونية على الجهة أو الموظف في حال رغب أي من الطرفين إنهاء العقد المبرم بينهما.
و بلا شك، وتماشياً مع ما جاء في النطق السامي الذي ألقاه نائب الأمير سمو ولي العهد في جلسة افتتاح الفصل التشريعي الحالي حول رقابة سموه الشخصية للأداء الحكومي والرقابة الشعبية لأداء النواب، فالحكومة والمجلس سيدخلان في فترة اختبار - مجازية - لمدة 100، يوم تبدأ بعدها المحاسبة الحقيقية لكلا الطرفين بالإضافة للدور الرقابي للمجلس على الحكومة.
خلال فترة الاختبار ستكون الحكومة والمجلس تحت المجهر لقياس مدى التزامهما بما جاء بالنطق السامي، والذي كان شاملاً ومفصلاً ومباشراً، بالإضافة لالتزام الحكومة بما جاء بالخطاب الأميري وما سيأتي في برنامج عملها.
والمجلس سيكون تحت المجهر حتى تتضح الصورة، إن كان مجلس انجاز أم مجلس انتقام وتصفية حسابات وتغيير موازين قوى!
فهل ستتجاوز الحكومة والمجلس فترة الاختبار وما بعدها بنجاح أم سيقع الطلاق بينهما من جهة، وبين رئاسة المجلس وبعض الكتل البرلمانية من جهة أخرى؟!
كما كنت قد كتبت في مقال سابق أن (الوطن واقف) و قد حان الوقت للعمل للبدء الفعلي في عدد من الملفات التي لا تحتمل المزيد من التأخير كملف الاقتصاد والبيئة والتعليم والتعديلات الدستورية. كما حان الوقت بل تأخر الوقت للانتهاء من ملفات عديدة، كملف الحريات والإسكان والبدون والنظام الانتخابي والفساد.
