إجماع على أهمية المبادرة وتشديد على ضرورة الضوابط القانونية
«المُبلّغ السري»... الطريق إلى ريادة الجهاز الحكومي
تجاوب شعبي واسع النطاق تردد صداه في كل جنبات الكويت مع مبادرة «المبلغ السري» الواردة في النطق السامي، الذي ألقاه سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد خلال افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة.
وأشعلت هذه المبادرة حماس جمع كبير من شرائح مجتمعية مختلفة، فيما أكد وزراء سابقون وقانونيون ونقابيون واقتصاديون ونشطاء معنيون بقضايا الشفافية ومكافحة الفساد أن «هذه المبادرة من شأنها أن تحسن أداء العمل الحكومي، وتنعكس إيجاباً على المواطنين، وتسرع من وتيرة إنجاز المعاملات الحكومية».
ورجح معظم من تحدث لـ «الراي» أن «توكل مهمة تنفيذ وتطبيق تلك المبادرة لجهاز متابعة الأداء الحكومي»، وسط توقعات بنجاحها.
عبدالهادي الصالح: ديوان المظالم... القالب التشريعي المناسب
طرح وزير الدولة الأسبق لشؤون مجلس الأمة عبدالهادي الصالح فكرة ديوان المظالم، الذي من شأنه تنظيم عمل مبادرة المبلغ السري، لافتاً إلى أنها «تساهم في الإصلاح الإداري، وعلى السلطة التشريعية أن تساهم في بلورة مثل هذه الاقتراحات التي من شأنها تساهم في مكافحة الفساد».
وقال في تصريح لـ «الراي»، «أعتقد أن القالب التشريعي المناسب هو إقامة نظام ما يعرف بديوان المظالم، واستقبال من يستشعر المظالم ضمن ضوابط لمنع المسائل الكيدية»، لافتاً إلى أن «مناقشة مثل هذه المبادرات تعكس الاهتمام بالشأن الداخلي، ومحاولة تلمس قلق المواطنين ووضع معالجات للفساد الإداري الذي يبدو أن التعليمات الإدارية والقوانين الحالية لم تعد تعطي النتائج المطلوبة في إصلاحه لوصوله إلى درجة تُحتّم محاصرته».
غدير أسيري: مبادرة إصلاحية ترفع جودة الخدمات
وصفت وزير الشؤون الاجتماعية الأسبق غدير أسيري المبادرة بأنها «مبادرة إصلاحية، تحمل التطور للبلد وستنهض بمستوى جودة الخدمات للمواطن، ونتمنى أن ترى النور لأن فيها شفافية ورفعاً لجودة الخدمات بما يتوافق مع النظام المتطور في العالم»، لافتة إلى أن «سمو ولي العهد أكد على فكرة حماية الموظف من أي افتراء أو تلفيق».
وذكرت في تصريح لـ «الراي»، أن «تلك المبادرة تحمل نصحاً وإرشاداً للحكومة للتوجه إلى هذه الخطوات الإصلاحية وبناء الثقة بين المواطن والحكومة، خصوصاً أن المواطنين يرغبون في هذا النوع من الخطوات الإصلاحية»، معتبرة أن «النطق السامي كان في وقته لأن الكويت كانت بحاجة إليه».
فهد الشعلة: فكرة رائدة لتقويم أداء المؤسسات
أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير دولة لشؤون البلدية السابق فهد الشعلة أن «فكرة المبلغ السري فكرة رائدة لتقويم أداء المؤسسات والجهات الحكومية، وهو نظام مطبق في العديد من الدول، يتم من خلاله قياس الأداء والتحقق من ادعاءات المراجعين ورصد مواطن الخلل في الجهات».
وقال الشعلة، في تصريح لـ «الراي»، إن هذه المبادرة «ستساهم في تقويم أداء الجهاز الحكومي وترصد مواطن الخلل وتساهم في علاج سلبياتها»، لافتاً إلى أنها «مطبقة في كثير من الدول، التي استخدمت هذا النظام لتقييم أداء الجهات والمؤسسات في إنجاز خدماتها في شكل مبسط ومرضي للمراجعين، ومن خلال هذه الفكرة يمكن التحقق من بعض الشكاوى التي تقدم ضد بعض المؤسسات من المراجعين».
وأوضح أن «ضمانات تطبيقها بالشكل المطلوب تم ذكرها في النطق السامي، حيث أشار إلى وضع كافة الضمانات القانونية اللازمة للتحقق من صحة وسلامة البلاغ، ونأمل أن تتحول جميع الخدمات الحكومية لتصبح خدمات إلكترونية من دون أن يتكبد المراجع عناء زيارة المؤسسات ويتم من خلالها تبسيط إجراء المعاملات والخدمات».
ماجد المطيري: اقترحنا إنشاء مكاتب النزاهة في الوزارات
قال رئيس جمعية الشفافية الكويتية ماجد المطيري لـ «الراي»، إن «أسلوب المبلغ السري يُتبع في كثير من الدول، لتطوير الأجهزة الحكومية»، مشيراً إلى أن «الجمعية تعمل على هذا الملف لإعداد مؤشر للمبلغ السري ويمكن إعطاؤه للجهات المعنية».
وشدد المطيري على «ضرورة أن يكون لدى الجهات الحكومية دليل للإجراءات، بمعنى أن يكون لدى المراجع خريطة قبل البدء في إنجاز معاملته حتى يستطيع قياس إذا كانت معاملته تمت بطريقة صحيحة أم لا».
وأوضح أن «تسهيل الخدمات عبر التطبيقات الإلكترونية يقلل من الاحتكاك بين المراجع والموظف، ما يقلل بدروه من تأخير إنجاز المعاملات»، مشيراً إلى أن «تتبع المعاملة إلكترونياً سيمكننا من معرفة سبب التأخير في حال حدوثه».
ولفت المطيري إلى «مقترح قدمته جمعية الشفافية إلى هيئة مكافحة الفساد بإنشاء مكتب النزاهة في كل جهة حكومية لتلقي البلاغات وتسهيل الإجراءات الحكومية».
ابراهيم الحمود: ضرورة التدريب والاحتفاط بالسرية
أكد الخبير الدستوري الدكتور إبراهيم الحمود على جواز عمل المبلغ السري من الناحية القانونية، بشرط ألّا يتدخل بخصوصيات الموظفين وعملهم ولا يكشف سرية العمل وأن يخضع للتدريب المناسب، لافتاً إلى أن «المبلغ السري، موجود في كثير من دول العالم، وهو شخص يحضر ويُقيّم التزام الموظف في أداء عمله، لكن أهم شيء يتعلق به أن يكون كمراجع في مكان العمل ولا يحق له الاطلاع على أوراق الموظفين الخاصة».
وبيّن الحمود في تصريح لـ «الراي»، «ضرورة أن يخضع هؤلاء المبلغين للتدريب المناسب والدورات المؤهلة حتى تكون لديهم خبرة في أداء أعمالهم بالشكل المطلوب، كما يجب أن يخضعوا للرقابة لكي لا يتعسفوا في استخدام السلطة ويجب أن يكون هناك من يراقب عملهم، مع تبديلهم بين فترة وأخرى لكي لا يكون له علاقات مع الموظفين».
صلاح الغزالي: ضرورة معرفة مدى رضا المراجعين
كشف رئيس جمعية الشفافية الكويتية السابق الدكتور صلاح الغزالي عن «تجربة الجمعية في تقييم أداء المؤسسات الحكومية من خلال تطبيق فكرة (المبلغ السري)» مؤكداً أنها «تجربة رائدة ومميزة تكشف الخلل في أداء الجهاز الحكومي».
وقال الغزالي لـ«الراي» إن «تجربتنا تمثلت في عملنا لجائزة الكويت للشفافية قبل قرابة 7 سنوات، ووضعنا فيها مؤشر مدركات الإصلاح في الجهات العامة ومؤشراً آخر لمدركات الإصلاح في الجمعيات التعاونية»، موضحاً أنه «من خلال عملنا رصدنا 54 جهة حكومية من وزارات وهيئات وقمنا بترتيبها من الأفضل إلى الأسوء وكان التقييم وفق 6 أدوات، حيث وضعنا استمارة لاستطلاع رأي الموظفين، والمراجعين، والعميل الخفي، والموقع الإلكتروني و تقرير ديوان المحاسبة».
ولفت إلى أن «دور المبلغ السري لا يتوقف عند ما يرصده هو بل يتفنن في سؤال المراجعين الآخرين عن مدى رضاهم ويتعرف من خلالهم هل هناك رشاوى تطلب».
محمد العتيبي: التطبيق عبر جهاز متابعة الأداء الحكومي
ثمن رئيس مجلس إدارة جمعية النزاهة الوطنية الكويتية المحامي محمد ذعار العتيبي مبادرتي المراجع الخفي والمبلغ السري اللتان أعلن عنهما سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، لافتاً إلى أن «الهدف من المبادرتين هو الحصول على جودة عالية ومراقبه أداء الموظفين، ما يعكس الرغبة السامية للإصلاح بكل المجالات والتشديد على دولة القانون والمؤسسات».
وعن آلية التفعيل، قال العتيبي لـ «الراي» إنه «لاتوجد صعوبة، فهذا النظام مفعل في القطاع الخاص وتحديداً بقطاع المصارف الذي له علاقه مباشرة مع الجمهور من خلال التعاقد مع شركات متخصصة، أما في حال تطبيقه على القطاع الحكومي أعتقد أنه لا يوجد إشكالية لاسيما وأن لدينا جهاز متابعة الأداء الحكومي ويمكن أن يتم تطبيق المبادرة من خلاله».
أسرار جوهر حيات: الجهاز الإداري المتطوّر... شرط أساسي للتنمية
قالت الناشطة الاجتماعية العضو المؤسس في «سجل مضاوي» أسرار جوهر حيات إن «الجميع لديه رغبة في إصلاح أداء الجهاز الإداري وتطويره، وهذا الأمر يتطلب إنشاء جهاز متكامل يُعنى بضبط جودة الأجهزة الحكومية، من خلال ضبط أدائها، والخدمات التي تقدمها»، معتبرة أن «انخفاض مستوى جودة أداء الجهاز الإداري الحكومي في البلاد، يبدو لي أنه الملف الوحيد المتفق عليه من كل الأطراف، حيث إن الجميع يشتكي بشكل ما، البعض من سوء الخدمات، وآخرون من بطء المعاملات، والبعض الآخر يشتكي المحسوبية، وكلها شكاوى تصب في محور مستوى جودة العمل الحكومي».
وأشارت حيات إلى أن «جهاز متابعة الأداء الحكومي نواة جيدة لإنشاء جهاز رقابي لضبط جودة العمل الحكومي، في حال لم ترغب الحكومة في إنشاء جهاز جديد، خصوصاً في ظل النشاط الملحوظ أخيراً في إعداده تقارير ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، حول أداء بعض الجهات»، مشددة على أن «إعطاء صلاحيات أكبر مع ضمان تمكين الجهاز من ضبط الجودة في تقديم الخدمات والعمل الحكومي ستكون الآلية التي ستضمن تحسين وتطوير العمل الحكومي».
وذكرت أن «متابعة وضبط الجودة، هما أسلوب متبع في معظم المؤسسات والشركات العالمية بل وحتى المحلية، الخاصة، حيث دأبت الشركات التي تهتم بتطوير أدائها وضمان الحفاظ على مستوى جودة العمل، أن تراقب الجودة في عملها لهذا الغرض»، مشيرة إلى أنه «سواء أرادت الحكومة إنشاء جهاز جديد، أو منح صلاحيات رقابية أكثر لجهاز متابعة الأداء الحكومي، فالمهم هو أن تضبط جودة جهازها الإداري، وتطوره، فلا تنمية من دون جهاز إداري متطور بعمل بكفاءة وفعالية».
4 مقترحات
قدمت الناشطة الاجتماعية العضو المؤسس في «سجل مضاوي» أسرار جوهر حيات 4 مقترحات رئيسية، لتطبيق مبادرة المبلغ السري:
1 - شكاوى ومقترحات المراجعين.
2 - الاستبيانات للجمهور، ما يعرف بالمتسوق الخفي (أو المراجع الخفي).
3 - Mystery Shopper وهي آلية متبعة لإرسال موظف يجري معاملة وهمية لتقييم الأداء.
4 - التقييم الذاتي للإدارة نفسها.
أحمد العطاالله: يخدم الجهات الحكومية
قال المحامي أحمد العطاالله لـ«الراي» إن «ضبط آلية العمل وضمان سير المعاملات يحتاج إلى متابعة يومية وبشكل دقيق، ولضمان تلك الأمور لابد أن تكون هناك خطة واضح ومتابعة من قبل جهات أخرى لتحكم أن العمل يسير بشكل صحيح، وهذا ما يتطلب وجود مثل هذه الأمور مثل المبلغ السري».
وأشار إلى أن «المتابعة والرقابة مطلوبتان ليتحقق العدل والمساواة، وحتى لا تضيع الحقوق، وقد يكون عمل المبلغ السري يخدم الجهات الحكومية ويؤكد أنها تسير وفقاً للتوجهات المطلوبة وفي هذه الحالة تتحول المحاسبة إلى إشادة ودعم لتلك الجهات».
دويم المويزري: مراقبة المسؤولين الكبار والجهات الخدمية
علق المحامي دويم المويزري على مبادرة المبلغ السري، بالقول: «هذا هو مطلب أهل الكويت، وعليه يصبح الجميع تحت مراقبة ومتابعة من أجهزة أخرى لخدمه المواطن»، مشيراً إلى ضرورة «عدم مقدرة أحد على معرفة المكلفين بالقيام بمهمة المبلغ السري حفاظاً على سير الإجراءات».
وأضاف في تصريح لـ «الراي»: «من المتوقع أن تكون مهمة المبلغ السري منصبة على الوزرات والإدارات التي يزدحم فيها المراجعون، وقد يكون كذلك مراقباً ومتابعاً لبعض المسؤولين الكبار بالدولة للتأكد من عدم وجود تجاوز على القانون».
نيفين معرفي: رادع للمسيئين
قالت المحامية نيفين معرفي لـ «الراي»، «أشرقت شمس الكويت من جديد ونشعر بالتفاؤل والأمل بعد النطق السامي الذي أثلج صدور الكويتيين، ونستبشر بتطبيق القانون على الجميع».
وأضافت: «متفائلون بالحكومة الجديدة ورئيسها سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وهذه المبادرة (المبلغ السري) ستكون رادعاً لكل من يحاول الإساءة للوطن وآلية تطبيقها ستكون سهلة وسيتعاون معها الشعب الكويتي».
محمد رمضان: معالجة المشكلة قبل ظهورها
رأى الباحث الاقتصادي محمد رمضان لـ «الراي»، أنه «ليس بالضرورة أن يكون الإبلاغ عن مخالفة قانونية وإنما قد يكون عن قصور معين في الأداء»، مشيراً إلى أن «فوائده تتمثل في إمكانية معالجة المشكلة قبل ظهورها، فهذا النظام يوفر المعلومة ما يسهل اتخاذ القرار، والجهة المنوط بها مراقبة الجهات الحكومية هي المفترض أن يوكل لها معالجة أي خلل يظهر».
كاميرات في «الداخلية» لحفظ حقوق الجميع
كشفت مصادر أمنية مطلعة لـ«الراي» أن عدداً من قيادات وزارة الداخلية شرعت بتركيب كاميرات في مكاتبها وأقسام المراجعين لضمان حفظ حقوق المراجعين والموظفين.
وقالت المصادر لـ«الراي» إن هذه الخطوة الاستباقية ستكون حاسمة في منع أي تجنٍ أو ظلم من الممكن أن يقع على الموظف أو المراجع، وتساهم بشكل كبير في رفع الإنتاجية والتعامل بكل احترافية مع الإدارات التي لديها احتكاك مباشر مع الجمهور.
وأوضحت أنه «سيتم الاحتفاظ بالتصوير ولن يتم تشغيله إلا بإذن الجهات القانونية في حال كانت هناك شكوى أو مظلمة أو اعتداء جسدي أو لفظي، على أن يتم تفريغ محتواها متى ما تم طلب ذلك»، لافتة إلى أن «مثل هذه الخطوة ستقطع الطريق أما التقدم بأي شكوى كيدية، وبنفس الوقت ستساعد في التعامل بكل جدية وحذر مع المراجعين».
