أكد أن هناك 25 ألف فرصة عمل في الجهات الحكومية تنتظرها
الدمخي: سرعة إقرار الميزانية العامة لـ... استئناف التوظيف
- لعدم إدراج «بيع الإجازات» في الميزانية يمكن استغلال وفورات الباب الأول لصرفها
- ترحيل 160 مليوناً أرباحاً و89 مليوناً من حصة «السكنية» في صندوق التنمية يساهمان بتغطية البنى التحتية للمدن
- على وزير الدفاع وقف تسلّم طائرات «كاراكال» والتحقيق في مخالفاتها
طالب رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي الدكتور عادل الدمخي بإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022 - 2023 في أسرع وقت، لتأخرها عن الموعد الدستوري، داعياً وزير الدفاع إلى وقف استيراد طائرات «كاركال» والتحقيق في مخالفاتها.
وقال الدمخي، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أمس، «نرحب في لجنة الميزانية ونواب المجلس، بأي تعاون مع الحكومة لاعتماد هذه الميزانية المتأخرة عن الموعد الدستوري، مع الإبقاء على الرقابة الحقيقية عليها.
فهناك ضرورة لسرعة إقرار هذه الميزانية من أجل عودة التوظيف، خصوصا أن هناك 25 ألف فرصة عمل في الوزارات والجهات الملحقة والمستقلة»، مؤكداً أن «عدم إقرار الميزانية يؤثر أيضاً على المشاريع الإسكانية الجديدة، ومن أهمها مدينة المطلاع ومدينة جنوب سعد العبدالله، والاعتمادات المالية المرصودة في وزارة التجارة للمواد الإنشائية المدعومة».
وأوضح أن «ترحيل أرباح إلى خزينة الدولة بما يقارب 160 مليون دينار، إضافة إلى 89 مليون دينار نصيب المؤسسة العامة للرعاية السكنية من أرباح الصندوق الكويتي للتنمية في الحسابات الختامية لسنة 2020 - 2021، يمكن أن يساهم في تغطية تكاليف البنى التحتية للمدن القائمة.
وبخصوص بيع الإجازات فإن الميزانية الحالية لا تتضمن اعتماداً مالياً فعلياً لها، لأن الحكومة السابقة لم تتقدم بإضافته، وأقترح أن تتم الاستفادة من وفورات الباب الأول خلال الـ7 أشهر الماضية، للصرف على بند بيع الإجازات إلى حين إلزام الحكومة بإدراجه رسمياً في ميزانية السنة المالية 2023-2024، تنفيذاً للقرار الصادر من مجلس الوزراء»، مشدداً في الجانب الاستثماري للدولة على «أهمية اختيار الكفاءات الوطنية لإدارته، باعتباره المورد الثاني للدخل في الدولة، خصوصاً مؤسسة التأمينات الاجتماعية التي يجب ألا يقل الأداء الاستثماري فيها عن 6.5 في المئة لتجنب العجز الاكتواري، ولتحقيق فوائد يستفيد منها المتقاعدون والمُؤمن عليهم».
وأكد أنه «من المتوقع تحقيق ميزانية 2022-2023 فائضاً مالياً، نتيجة الفارق في سعر النفط، ما يفرض ضرورة تفكير الدولة من الآن في إعادة بناء الاحتياطي العام للدولة من جديد، على أسس استثمارية وتمويلية حقيقية، ولا يكون الهم الحكومي هو الدّين العام فقط».
من جانب آخر، قال الدمخي «نمى إلى علمنا أن وزارة الدفاع بصدد استئناف تسلم طائرات كاراكال المعيبة مصنعياً، بدليل التقارير الفنية السابقة، وتقرير ديوان المحاسبة والذي تضمن أموراً عدة، منها العمولة المخالفة للقوانين ذات الصلة، علاوة على كل المخالفات الأخرى.
وسبق أن تحدثت في الموضوع في مجلس 2016 في شأن التلاعب في المواصفات والمخالفات الكثيرة لتلك الصفقة، فضلاً عن الغرامات التي تصل إلى أكثر من 200 مليون يورو، وصولاً إلى المطالبة بفسخ العقد بسبب المخالفات».
وأكد الدمخي «ضرورة التعاون من قبل وزير الدفاع في تلك القضية، ولو تطلب الأمر إجراء تحقيق داخلي مشترك ما بين المجلس ووزارة الدفاع، حتى لا يتحمل الوزير أي تبعات في المستقبل».
