عبدالله المضف يسأل وزير التجارة عن تمديد عقود قسائم صناعية
وجه النائب عبدالله المضف سؤالاً برلمانياً إلى وزير التجارة في شأن تمديد عقود قسائم صناعية.
وجاء في سؤاله: «بخصوص قسائم انتهت عقودها، والتي تم التمديد لها عن طريق مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة وفق السلطات والصلاحيات الممنوحة له، يرجى بيان التالي: صورة ضوئية من السلطات والصلاحيات الممنوحة لمجلس ادارة الهيئة بموجب أحكام قانون الصناعة وقانون التنظيم الصناعي الموحد - الرأي الفني للهيئة في شأن التمديد - ما الأجل الزمني لتجديد العقود».
وسأل المضف: «هل هناك ضوابط وقواعد معتمدة تنظم عملية تحديد الأجل الزمني؟ وما الإجراء المتبع لدى الهيئة في بعض القسائم الصناعية المؤجرة من الدولة التي انتهت عقودها ومازالت بحوزة المستفيد؟ وهل هناك أراض صناعية خصصت لمستثمر وأجّرها في الباطن؟ وإذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بكشف بعدد تلك القسائم الصناعية، وتزويدي بجدول يوضح القيمة التأجيرية لكل أرض صناعية بالمتر خصصت لمستثمر القسيمة الشركة الصناعية المخصصة لها من قبل الهيئة والقيمة التأجيرية بالمتر بعد تأجيرها في الباطن».
