No Script

هامش التراجع المسجل لصالح المستهلك من كلفة التصنيع متفاوت حسب الزيادة بمصروفات الشحن والتمويل

هبطت العملات الرئيسية أمام الدولار فهل تنخفض أسعار سلع دولها... بالكويت؟

No Image
تصغير
تكبير

- خالد الخالد: 20 في المئة انخفاضاً متوقعاً بأسعار السيارات حتى نهاية العام
- محمد دولة: المركبات الأوروبية لن تتأثر... الشركات تدفع ثمنها بالدولار
- سالم المطوع: أسعار «الصينية» صعدت 10 إلى 20 في المئة
- لؤي مصطفى: قيمة السيارات اليابانية ثابتة نسبياً

منذ بداية العام 2022 وعلى وقع استمرار الاحتياطي الفيديرالي الأميركي في تشديد سياسته النقدية ومواصلته رفع أسعار الفائدة، أظهر الدولار ارتفاعاً حاداً حتى بلغ أعلى مستوياته منذ 20 عاماً، في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار صرف الكثير من العملات الرئيسية حول العالم أمام العملة الخضراء، بما في ذلك اليورو والجنيه الإسترليني واليوان الصيني والين الياباني.

وهنا يبرز سؤال مستحق حول تأثير انخفاض عملات الدول الصناعية على أسعار منتجاتها، ومدى استفادة الكويت باعتبارها سوقاً مستورداً من ذلك التراجع، وهل من تأثير له بدأت تتضح ملامحه في أسعار المنتجات الأوروبية والآسيوية محلياً؟

بداية، لابد من الإشارة إلى أن انخفاض سعر عملة ليس شراً مطلقاً لأي دولة، فغالباً ما يكون مفيداً لناحية تنافسية السلع التي تنتجها، وهو ما أكدته الصين عند لجوئها إلى تخفيض سعر اليوان، فسعر عملة رخيص يعني صادرات رخيصة، ما يزيد تنافسية منتجات الدولة ويرفع الطلب عليها في الأسواق الخارجية.

أما لناحية الأسواق المستوردة لمنتجات الدول التي تراجعت أسعار صرف عملاتها، فإن ذلك يُفترض أن يقلل كلفة استيرادها، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس انخفاضاً في الأسعار النهائية التي تُباع بها تلك المنتجات للمستهلك، فهل تحقق ذلك في الكويت؟

وكالات السيارات

استطلعت «الراي» آراء عدد من مسؤولي وكالات السيارات في الكويت، كمثال للوقوف على مدى تأثر الأسواق الاستهلاكية محلياً بتراجع عملات العديد من الدول المصدّرة، حيث جاءت توقعاتهم متباينة بين ارتفاع الأسعار وتراجعها.

وفي هذا الإطار، قال رئيس مجلس إدارة شركة «الخالد أوتو»، خالد الخالد، إن قطاع السيارات في السوق الكويتي، يتأثر بشكل كبير بتغير أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدولار، وزيادة أسعار الفائدة المتواصلة في الأشهر الأخيرة، متوقعاً أن يشهد القطاع انخفاضاً في الأسعار المعروضة داخل وكالاته على اختلاف أنواعها بحلول نهاية العام الجاري.

وأوضح الخالد أن الانخفاض في أسعار السيارات سيختلف بحسب مصدرها، مبيناً أنه سيتراوح بين 5 في المئة إلى نحو 20 في المئة، بما يشمل قطع الغيار وأسعار المركبات الجديدة وغيرها.

تأثير مستقبلي

أما المدير العام في شركة الزياني للسيارات، محمد دولة، فأكد أن تراجع سعر صرف اليورو أمام الدولار لم يكن ذا تأثير كبير على أسعار المركبات الأوروبية في السوق المحلي مثل «فيراري» و«مازيراتي» وغيرها، لأن الشركات بشكل عام تدفع ثمن السيارات التي تستوردها إلى السوق المحلي بالدولار، مبيناً أن ارتفاع أو انخفاض سعر العملة الأميركية هو الذي يؤثر على الأسعار لدى الشركات.

وقال دولة إن التغير في سعر صرف العملات يؤثر على المبيعات المستقبلية للشركات، نظراً لكونها أبرمت عقوداً مع العملاء قبل عام أو عامين حسب الأسعار السائدة آنذاك، منوهاً إلى أنها تلجأ إلى توقيع العقود بالدولار على طلبات السيارات محدودة الإنتاج أو السيارات المصممة وفقاً لأذواق العملاء الخاصة.

وأفاد بأن التأثير في هذه الحالة يكون على العميل وليس على الشركة التي تحصل على ثمن سياراتها بالدولار، فيما قد يلجأ العميل إلى تحويل الأموال من الدينار إلى الدولار، الأمر الذي يؤثر على المبلغ النهائي الذي يدفعه، والذي يتغير بحسب انخفاض أو ارتفاع أسعار الصرف عالمياً.

زيادة صينية

أما مدير علامة «شانغان» في الكويت سالم المطوع، فلفت إلى أن أسعار السيارات الصينية وغيرها خضعت للعديد من التغيرات في الفترة الأخيرة، بسبب جملة عوامل، لافتاً إلى أن انخفاض صرف العملة الصينية أمام الدولار كان انعكاسه بسيطاً، في حين أن الكلفة زادت نتيجة تعثر شبكة الإمدادات حول العالم، وارتفاع تكلفة الشحن إلى السوق المحلي، إضافة إلى زيادة أسعار الفائدة بشكل كبير في الفترة الأخيرة.

وقال المطوع إنه نتيجة لارتفاع تكلفة التمويل، اتفقت بعض الوكالات مع شركات التمويل والبنوك على أن تتحمل هي نسبة الزيادة التي تبلغ نحو 16 في المئة من قيمة السيارات الجديدة، فيما لجأت وكالات أخرى إلى زيادة الأسعار بالقيمة نفسها على العميل.

ونوه إلى أن الزيادة في أسعار السيارات الصينية تراوحت بين 10 و20 في المئة خلال الفترة الأخيرة، بسبب ارتفاع التكلفة على الوكالات التي تستوردها من بكين وغيرها من المدن، مبيناً أن النسبة تختلف بين وكالة وأخرى بسبب التنافس الكبير الذي يشهده قطاع السيارات في الكويت، ومحاولة الشركات تثبيت أسعارها النهائية قدر الإمكان.

تثبيت أسعار

من ناحيته، أوضح مدير المبيعات والتسويق في شركة «أكيورا الملا»، لؤي مصطفى، أن أسعار السيارات اليابانية شهدت ثباتاً في الآونة الأخيرة، لافتاً إلى أن الين الياباني حافظ على قيمته مقابل العملة الأميركية، الأمر الذي ساعد الشركات اليابانية على تثبيت أسعارها.

ونوه إلى وجود عناصر أخرى مثل كلفة الشحن والتأمين وحجم الأسطول الموجود لدى الوكالات وغير ذلك من العوامل التي تتحكم بتسعير المركبات في السوق المحلي.

الكويتيّون المولعون بالسلع الفاخرة مرشحون للاستفادة من تدهور الإسترليني

خلق تراجع قيمة الجنيه الإسترليني إلى مستويات قياسية بيئة من الخصومات الضخمة على السلع الفاخرة ومن بينها ساعات «رولكس» باهظة الثمن تصل إلى 19 في المئة، ما يرجح إمكانية استفادة الكويتيين المولعين بالسلع الفاخرة من الهبوط الكبير الحاصل للعملة البريطانية.

ويُعتبر الكويتيون من عشاق السياحة في المملكة المتحدة كما أن نسبة كبيرة منهم تملك عقارات هناك، فضلاً عن نهمهم المتزايد بامتلاك السلع الفاخرة.

ونتيجة لذلك تجعل هذه الثلاثية من المعطيات الكويتيّين المولعين بالسلع الفاخرة مرشحين للاستفادة من تدهور سعر صرف الجنيه الإسترليني، مدفوعين بالخصومات المقررة من علامات مشهورة عدة في الفترة الأخيرة إلى الحدود المحفّزة لشريحة متصيدي الفرص على الشراء، سواء مباشرة أو من خلال طلب سلعهم «أونلاين».

ومع تراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته القياسية مقابل الدولار، يُمكن شراء ساعة رولكس جي إم تي ماستر II المصنوعة من الصلب والتي تباع بسعر 11289 دولاراً في الولايات المتحدة مقابل 9293 دولاراً في المملكة المتحدة بالدولار، بخصم 18 في المئة، وفقاً لـ«WatchPro».

فيما يمكن شراء موديل «Datejust» بقُطر 41 مم في المملكة المتحدة مقابل 7088 دولاراً، بخصم 19 في المئة مقارنةً بالبيع بالتجزئة في الولايات المتحدة.

ولهذا السبب قامت شركة رولكس برفع الأسعار في المملكة المتحدة بمتوسط 5 في المئة خلال شهر سبتمبر على أمل تجنب «المراجحات السعرية» أو «الأربيتراج» من قبل المشترين للاستفادة من ضعف الجنيه الإسترليني.

ومع ذلك، فإن استمرار انخفاض الجنيه الاسترليني إلى مستويات لم يشهدها منذ عقود جعل هذا التعديل غير ذي صلة تقريباً.

31.87 مليار دولار واردات الكويت بـ2021

بلغت قيمة صادرات الكويت خلال 2021 نحو 68.29 مليار دولار، بينما استوردت البلاد سلعاً بنحو 31.87 مليار دولار، ما يعني أن الكفة راجحة لمصلحة الصادرات بنحو 36.41 مليار دولار، أي بأكثر من نصف وارداتها، فيما كانت حصة الأسد من الصادرات للنفط ومشتقاته.

وأظهرت إحصائية التجارة الخارجية أن الكويت استوردت سلعاً بـ9.61 مليار دينار في 2021 من 15 دولة على رأسها الصين بنحو 1.72 مليار، وأميركا بـ768.7 مليون، واليابان بـ554 مليون، وألمانيا بـ424.1 مليون، والمملكة المتحدة بـ228.72 مليون، وتركيا بـ227.75 مليون، وفرنسا بـ217.42 مليون، وسويسرا بـ215.28 مليون دينار.

وبالنسبة لصادرات الكويت غير النفطية، حظيت الإمارات بالحصة الأكبر، حيث استوردت ما قيمته 243 مليون دينار تقريباً، فيما جاءت السعودية بعدها بـ219.65 مليون، تلتها الصين بـ215 مليون دينار.

وصدّرت الكويت إلى الهند في العام الماضي بنحو 211.7 مليون دينار، وإلى العراق بـ152.3 مليون، فيما جاءت باكستان بعدها بصادرات بلغت قيمتها 94.16 مليون دينار.

وبحسب الإحصائية، وصلت قيمة صادرات الكويت إلى قطر 84.33 مليون دينار، وإلى سلطنة عمان 44 مليوناً، و39 مليوناً للأردن، و25.5 مليون لسنغافورة، و23.52 مليون لمصر، و21.1 مليون للبرتغال، و19.95 مليون لتركيا، و17.3 مليون للبحرين، ونحو 17 مليون دينار لماليزيا.

ارتفاع إيرادات النفط

مع تمتع الكويت بسعر صرف قوي للدينار (أغلى عملة بالعالم)، فإن تراجع أسعار صرف عملات كاليورو والجنيه الإسترليني والين واليوان ينعكس إيجاباً لناحية خفض كلفة المنتجات المستوردة من الدول التي هبطت أسعار عملاتها، في حين أن ارتفاع الدولار يعني زيادة بإيرادات بأهم صادرات البلاد، ألا وهو النفط، حيث يُباع البرميل الكويتي بالعملة الأميركية.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي