أكدت أن أداء «الوطني» بالربع الثالث يعكس تحسّن البيئة التشغيلية
شيخة البحر: نركّز على أسواق النمو الرئيسية والتوسع إقليمياً... في السعودية ومصر
- تشديد «المركزي» السياسة النقدية بوتيرة أقل من نظيره الأميركي يدعم نمو الاقتصاد
- التغيرات في الحكومة والمجلس تجعل الجميع أمام مسؤولية تاريخية لتنفيذ الأجندة الاقتصادية
- إقرار الرهن العقاري يؤثر إيجاباً على نمو القروض
قالت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر، إن «الوطني» يواصل في 2022 التركيز على أسواق النمو الرئيسية بما في ذلك التوسع الإقليمي في السعودية ومصر، خصوصاً في قطاعات إدارة الثروات والخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات.
وأضافت البحر في مقابلة مع قناة «بلومبيرغ»، أن السوق المصري يتمتّع بفرص واعدة للنمو، حيث ينصب تركيز البنك على تنويع الخدمات المصرفية للشركات، بالإضافة إلى التوسع في مجال الخدمات المصرفية للأفراد، وكذلك قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يمثل رافداً آخر للنمو في السوق المصري.
السوق السعودي
وأكدت أن البنك يولي أهمية كبرى للسوق السعودي، والذي يُعدّ الاقتصاد الأكبر في المنطقة من خلال التركيز بشكل أساسي على الخدمات المصرفية للشركات، وكذلك على إدارة الثروات.
وبيّنت البحر أن أداء البنك القوي في الربع الثالث وفترة التسعة أشهر يُشكّل استمراراً لتحسن اتجاهات النمو والربحية التي بدأت في 2021، ما يعكس تحسّن البيئة التشغيلية وارتفاع أسعار النفط وتحسّن تكلفة المخاطر.
وأوضحت أن الأنشطة المصرفية الأساسية كانت المحرك الرئيسي لنمو الإيرادات بينما تجلّى نهج المخصصات الحكيم في خفض كبير بتكلفة المخاطر.
رفع الفائدة
وحول تأثر هامش الفائدة بمسار رفع الفائدة عالمياً ومحلياً، أكدت البحر أن بنك الكويت المركزي قام بتشديد السياسة النقدية بوتيرة أقل من نظيره الأميركي بهدف توفير دعم إضافي للنمو الاقتصادي.
وأوضحت أنه وبشكل عام، فإن ارتفاع أسعار الفائدة سيكون له بالطبع أثر إيجابي بالنسبة للهوامش والربحية، إلا أن المنافسة تفرض بعض الضغوط على عوائد الأصول وتحد جزئياً من الاستفادة من ارتفاع معدلات الفائدة، مشيرة إلى أن التوقعات ترجّح مواصلة ارتفاع أسعار الفائدة حتى في الكويت.
ولفتت البحر إلى أن إدارة الميزانية العمومية تتم بطريقة حصيفة على مستوى مختلف الفروع، مبينة أن فجوات وتذبذب العملات يظل محدوداً ما يجعل المخاطر المحتملة على الأرباح من حركة العملات محدودة نسبياً.
استقرار سياسي
وحول تأثير تغيرات المشهد السياسي على البيئة الاقتصادية في الكويت خلال المرحلة المقبلة، عبّرت البحر عن تفاؤلها بحدوث استقرار كبير خلال المرحلة المقبلة بعد التوافق الذي حدث خلال المرحلة الحالية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأضافت البحر أن غياب الاستقرار السياسي في الفترة الأخيرة فرض بعض الضغوط على أنشطة وبيئة الأعمال.
وأفادت بأنه «بعد التغييرات الجارية في الحكومة والبرلمان وبعد خطاب سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح يوم الثلاثاء الماضي، فإن الجميع أصبح أمام مسؤولية تاريخية من أجل تنفيذ الأجندة الاقتصادية، حيث إنه ومع تشكيل الحكومة الجديدة، فإننا نعتقد أن الكثير من القضايا السياسية ستكون أكثر استقراراً وسنرى التزاماً حقيقياً من جميع المشاركين في البرلمان، وهذا سيؤدي إلى إقرار قانون الدين العام وقانون الرهن العقاري، لذلك نحن متفائلون للغاية هذه المرة».
الرهن العقاري
وحول احتمالات إقرار قانون الرهن العقاري، أشارت البحر إلى أن ذلك سيخلق فرصاً كبيرة للبنوك وسيكون للقانون تأثير إيجابي على نمو القروض والائتمان في السوق.
وأوضحت أن القانون مهم للغاية بالنظر إلى التزام الدولة بتوفير الوحدات السكنية في الكويت وفئة الشباب الذين يخلقون طلباً كبيراً على توزيع الأراضي وتمويل البناء.
المشاريع الحكومية
وأكدت البحر أن المشاريع الحكومية ستكون على رأس الأولويات، خصوصاً مع وجود قائمة مشروعات قوية وجيدة في قطاع النفط والغاز والقطاع غير النفطي ومبادرات أخرى.
ونوهت إلى أن التركيز ينصبّ بشكل أساسي على متابعة الحكومة ترسية وتنفيذ الكثير من المشاريع عن طريق القطاع الخاص، وهو ما من شأنه أن يخلق فرصاً للبنوك وكذلك للقطاع الخاص.
