تقدم ومجموعة من النواب بتعديل اللائحة الداخلية
الصقعبي: مقترح لإحالة الاقتراحات النيابية إلى اللجان المختصة مباشرة
- انتفت الحاجة لنظر «التشريعية» في المقترحات النيابية
- اللجنة التشريعية اليوم في أيدٍ أمينة لكن لا نضمن المستقبل
رأى النائب عبدالعزيز الصقعبي أن الحاجة انتفت في مسألة إحالة المقترحات المقدمة من النواب إلى اللجنة التشريعية أولا لإبداء الرأي وثم تحويلها إلى اللجان المختصة، مشيرا إلى أنه تقدم ومجموعة من النواب باقتراح لتعديل قانون اللائحة الداخلية وتحديدا المادة 98 ، بحيث تحال كل المقترحات والقوانين المقدمة من النواب إلى اللجان المختصة مباشرة وتكون هي اللجان المعنية بدراسة الجوانب الفنية والقانونية لهذه المقترحات.
وقال الصقعبي، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، «مع كل انتخابات نيابية يتقدم المرشحون بمجموعة من الوعود الانتخابية للمواطنين مثل تعديل قانون الانتخاب، وتعديل قوانين مقيدة للحريات، وتشريعات وإصلاحات مختلفة وقوانين تنموية تهم المواطن وتخدم الصالح العام، لكن ما إن نصل إلى البرلمان حتى نصطدم بواقع تنظيمي هيكلي صعب، حيث نصطدم بما يسمى (مقبرة التشريعات والقوانين) التي صنعتها اللائحة الداخلية بما يسمى اللجنة التشريعية».
وأضاف «هذه اللائحة التي صدرت عام 1963 نصت بشكل واضح في المادة 97 على أن كل القوانين المقدمة من النواب يجب أن تمر على اللجنة التشريعية أولا حتى تدرس من الجانب القانوني والدستوري وثم تحول للجان المختصة».
وتابع: «أفهم هذا الإجراء في عام 1963 عندما كانت الخبرات القانونية محدودة، وقبل 60 سنة عندما كان هناك نقص في الثقافة الدستورية، لكن اليوم مع وجود كوكبة من النواب ممن يمتلكون ثقافة قانونية عالية ولديهم فرق قانونية متمكنة في الجانب الدستوري والقانوني وكذلك لجان المجلس مليئة بالكوادر الوطنية والقانونية المدربة تستطيع التعامل مع هذه التشريعات من الجانب القانوني والدستوري، اعتقد انتفت الحاجة لمثل هذا الإجراء».
وأشار إلى أن «هذا الإجراء ممكن قبل 60 عاما، فالمجلس الأول عام 1963 أكمل مدته الدستورية أربع سنوات وكل النواب الخمسين مجتمعين قدموا فقط 45 قانونا لكن اليوم مع نضج التجربة البرلمانية وفي برلمان 2020 الذي لم يكمل مدته الدستورية أقل من سنة ونصف السنة وما فيه من صراعات سياسية والتعطيل، ومع ذلك تقدم النواب بـ843 قانونا أي ما يعادل أكثر من 18 ضعفا مما قدم في المجلس الأول»، متسائلا: «أي لجنة تشريعية تستطيع أن تستوعب هذا الكم الهائل من الأعداد وتنجز كل هذه القوانين قبل تحويلها إلى اللجان المختصة؟»، مبينا أن «الأخطر من ذلك فيما لو ترأس نائب فاسد هذه اللجنة إذ يستطيع أن (يدفن) كل هذه المقترحات 4 سنوات وهذا ما حصل فعلا في مجالس سابقة».
وأوضح «اللجنة التشريعية اليوم في أيدٍ أمينة لكن لا نضمن المستقبل، وعليه تقدمت ومجموعة من النواب من الكتل النيابية المختلفة باقتراح بتعديل قانون اللائحة الداخلية وتحديدا المادة 98 بحيث تحال كل المقترحات والقوانين المقدمة من النواب إلى اللجان المختصة مباشرة وتكون هي اللجان المعنية بدراسة الجوانب الفنية والقانونية لهذه المقترحات حتى لا تتعطل مصالح الناس، وحتى تعمل اللجان المختصة بشكل عال وبكفاءة عالية وتحقق تطلعات المواطنين بأسرع وقت ممكن، وحتى لا يأتي يوم من الأيام وتستغل هذه الإجراءات لتغليب المصالح الشخصية الخاصة على المصلحة العامة».
