توفّر بيانات الفرص الاستثمارية بالمنطقة وقنوات التمويل والجهات الداعمة
إطلاق منصة لروّاد الأعمال... الخليجيين
شهد المنتدى الخليجي لرواد الأعمال، بنسخته الثانية المقامة في الرياض، الإعلان عن إنشاء منصة لرواد الأعمال الخليجيين توافر البيانات والمعلومات للتعرف على الفرص الاستثمارية في المنطقة وقنوات التمويل والجهات الداعمة.
جاء ذلك على هامش أعمال المنتدى الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) السعودية وبرعاية وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي، ومشاركة وفد الكويت برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة محمد العنزي وعدد من رواد الأعمال الكويتيين، وبحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، وعدد من قادة التجارة والصناعة ورواد الأعمال بدول مجلس التعاون الخليجي. وناقشت الجلسة الوزارية التي جمعت وزراء التجارة في دول مجلس التعاون برواد الأعمال الخليجيين التحديات والفرص الريادية لرواد الأعمال.
مأسسة المنتدى
وأكد القصبي خلال الجلسة أهمية المؤتمر في مشاركة الفرص بين دول الخليج داعياً إلى مأسسة أعمال المنتدى وعقده مرتين سنوياً على هامش رئاسة دورة مجلس التعاون، ولافتاً إلى أن دول الخليج تمثل قوة اقتصادية غير عادية وأنه لا يوجد طريق سوى التكامل الخليجي.
وقال إن توحيد المقاييس بين دول الخليج يوفر على بيئة الأعمال ويسهل عملية التصدير والرقابة.
بدوره، أشار الحجرف إلى أن الاقتصاد الخليجي متكامل والفرص كبيرة والتحديات موجودة، مضيفاً أن الأمن الغذائي يعتبر أحد المجالات التي يعمل بها المجلس وأن نمو المشاريع من الأفكار الصغيرة مرتبط بوجود خطة متكاملة.
وأكد الوزراء المشاركون أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل 80 في المئة من الاقتصادات التي حققت المعجزات بالعالم كونها أحد المحاور الرئيسية للنمو القادم.
من جهته، قال وكيل وزارة «التجارة» محمد العنزي «قابلنا عدداً من رواد الأعمال واطلعنا على تجاربهم التي نعتبرها مفخرة واستمعنا كلجنة تعاون تجاري خليجية للصعوبات التي يواجهها رواد الأعمال واقتراحاتهم».
وأكد أن اللقاء مع رواد الأعمال أوضح للجميع أن القيادات في دول مجلس التعاون تسبق الرواد في الأفكار أيضاً، ذلك أن كل ما طرح منهم موجود من ضمن جدول الأعمال للجنة التعاون التجاري واللجان الفرعية مثل الصناديق الاستثمارية، حيث إنها فكرة تدرس من خلال لجنة رواد الأعمال، وكذلك العلامات التجارية وتسجيلها في كل دول مجلس التعاون أو السجل التجاري الموحد أو الملكية الفكرية أو تسهيل الإجراءات مع البنوك المركزية.
وأضاف «نرى أن هناك إنجازات كبيرة جداً على مستوى القوانين ومراجعتها بما يحقق الوحدة التجارية على مستوى دول مجلس التعاون، حيث تم تحديد جدول زمني كامل لكل قانون على حدة، وستتم مراجعة القوانين كافة وستكون هناك قوانين خليجية موحدة تراعى فيها أيضاً خصوصيات المجتمعات الخليجية»، مبيناً أنه ستكون هناك ورش عمل نشطة جداً في قادم الأيام لتلبية طموحات الشعوب الخليجية.
مقترح وفكرة
وأفاد العنزي بأن أبرز التحديات التي يواجهها رواد الأعمال الخليجيون هي تسجيل العلامات التجارية، إذ يجب أن يكون تسجيلها في كل دولة على حدة، منوهاً إلى أنه الآن، يسهّل وجود منصة رواد الأعمال الخليجيين ذلك.
وأشار إلى مقترح يُدرس حالياً بأن يُعمم التسجيل في دولة خليجية على مستوى بقية الدول، مضيفاً أن إحدى الصعوبات أيضاً التمويل، حيث إن هناك فكرة صندوق للمشاريع الصغيرة بإيجاد صندوق أكبر يمول الرائد الخليجي على مستوى دول مجلس التعاون، وهي فكرة يتم دراسة مدى قانونيتها حالياً.
