«الوطني»: القطاع الخاص يقود النمو غير النفطي في السعودية
أشار بنك الكويت الوطني إلى أن نمو القطاع غير النفطي السعودي، حافظ هذا العام على زخمه، إذ وصل إلى 5 في المئة بالنصف الأول من 2022، بعد تسجيله لنمو 4.9 في المئة عام 2021.
وذكر «الوطني» أن معدلات التضخم السعودي وصلت إلى 3.1 في المئة على أساس سنوي، في سبتمبر، إلا أن التوقعات ترجح الوصول إلى مستوى الذروة في وقت لاحق من العام الجاري، على أن يصل متوسط العام بأكمله إلى 2.6 في المئة قبل أن ينخفض إلى 2.2 في المئة عام 2023.
ولفت إلى استمرار مساهمة النمو الاقتصادي ومبادرات توطين الوظائف في خفض معدلات البطالة بين صفوف السعوديين، إذ تراجع معدل البطالة إلى 9.7 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2022، مقارنة بمستويات الذروة التي بلغت 15.4 في المئة قبل عامين.
ولفت البنك في تقريره الاقتصادي، إلى أن القطاع الخاص الذي نما 5.9 في المئة بالنصف الأول من العام، كان المحرك الرئيسي للنمو على الرغم من تحسن وتيرة نمو القطاع الحكومي، والذي بلغ 2.4 في المئة مقابل 1.5 في المئة عام 2021.
ونوه إلى تسجيل قطاع التجارة والمطاعم والفنادق أعلى معدل نمو بنسبة 10.8 في المئة بالنصف الأول من العام، بعدما شهد نمواً قوياً بنسبة 8.7 في المئة عام 2021.
وبين أنه من حيث الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي، كان تكوين رأس المال الثابت الإجمالي (أي الاستثمار) الأسرع نمواً إلى حد كبير، إذ ارتفع بنسبة 24 في المئة على أساس سنوي في النصف الأول من العام، ما يعتبر مؤشرات إيجابية تعزز إمكانية النمو في المستقبل نظراً لدلالتها على تزايد الطاقة الإنتاجية.
ويأتي ذلك في وقت تشير التقديرات إلى استمرار الزخم القوي خلال الفترة المتبقية من العام الجاري وفي 2023، على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض أسعار النفط وبعض الضغوط التضخمية.
وتابع التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي مازال قوياً مع ارتفاع قيمة معاملات نقاط البيع بنحو 19 في المئة على أساس سنوي، حتى سبتمبر الماضي، وأن نمو الائتمان مازال قوياً بوصوله لنحو 16 في المئة على أساس سنوي، إذ يساهم ارتفاع نمو الائتمان المقدم لقطاع الأعمال بنحو 12 في المئة على أساس سنوي في تعويض تراجع معدلات نمو قروض الرهن العقاري.
وأوضح أنه بالنسبة للرهن العقاري، فإنه على الرغم من تجاوزه لـــــذروة النـــمو، إلا أنه مازال يتوسع بمـــعدلات مرتفعة بلغت نحو 29 فـــي المئة على أساس سنوي حتى أغسطس.
ورأى التقرير أن الإصلاحات الجارية وعملية وضع السياسات الفعالة، مازالت من أبرز العوامل الجوهرية التي تعزز آفاق النمو.
وكشف التقرير أنه بالانتقال للقطاع النفطي، فبعد زيادة الإنتاج هذا العام، من المتوقع أن تتراجع معدلات الإنتاج العام المقبل، نظراً للقرارات الأخيرة التي أقرتها منظمة «أوبك» مع حلفائها والتي تقضي بخفض الإنتاج، إذ لن يكون مفاجئاً إذا استمرت السعودية في الاضطلاع بدور استباقي وقيادي على مستوى المجموعة، في ما يتعلق بإدارة إمدادات النفط العالمية، بما في ذلك خفض حصص الإنتاج أو زيادتها وفقاً لما تقتضي الضرورة.
وأوضح التقرير أن القطاع غير النفطي واصل زخمه منذ بداية العام الجاري حتى الآن، بفضل الأداء القوي للقطاع الخاص، بنمو 5.9 في المئة على أساس سنوي في النصف الأول من 2022.
ولفت إلى انتعاش الاستثمار بقوة ما قد يدعم النمو المستقبلي من خلال رفع القدرة الإنتاجية، متوقعاً أن يستمر الزخم خلال الفترة المتبقية من هذا العام وعلى مدار عام 2023، رغم ارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض أسعار النفط، واستمرار بعض الضغوط التضخمية التي من المرجح أن تخف حدتها.
