No Script

البنك خفض إجمالي المخصصات وخسائر تراجع القيمة 43 في المئة

«الخليج» يربح 45.7 مليون دينار في 9 أشهر

تصغير
تكبير

- جاسم مصطفى بودي: البنك يحقّق تقدماً كبيراً بإستراتيجية النمو والرقمنة
- تركيزنا محلياً مدعوم بالتوجه الإيجابي العام للاقتصاد الكويتي
- أنطوان ضاهر: «الخليج» يتمتّع بسيولة كبيرة وبجودة محفظته الائتمانية
- نمو الأفراد والشركات لم يؤثر على جودة أصول محفظة البنك
- مؤشرات إيجابية
- 66 في المئة نمواً بالأرباح الصافية
- 5 في المئة زيادة بالإيرادات التشغيلية
- 0.9 في المئة العائد على الأصول
- 9 في المئة عائداً على حقوق المساهمين
- 1.2 في المئة قروضاً غير منتظمة
- 450 في المئة تغطية بالمخصصات والضمانات

أعلن بنك الخليج نتائجه المالية للأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2022، محققاً صافي ربح بلغ 45.7 مليون دينار بزيادة 66 في المئة مقارنة مع صافي ربح 27.5 مليون في الفترة المقابلة من 2021.

وبالتالي، تحسن العائد على الأصول من 0.6 في المئة في الأشهر التسعة الأولى من 2021 إلى 0.9 في المئة بالأشهر التسعة الأولى من 2022، وشهد العائد على حقوق المساهمين نمواً من 5.7 إلى 9 في المئة.

وسجل البنك إيرادات تشغيلية بـ132.3 مليون للأشهر التسعة الأولى من 2022 وربحاً تشغيلياً 69.4 مليون قبل المخصصات للفترة نفسها.

وجاء النمو في صافي الربح مدفوعاً بشكل أساسي بزيادة 5 في المئة أو 6.8 مليون في الإيرادات التشغيلية وانخفاض 43 في المئة أو 16.1 مليون دينار في إجمالي المخصصات وخسائر انخفاض القيمة.

وفي ما يتعلق بجودة الأصول، بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.2 في المئة كما في 30 سبتمبر 2022، أي أقل من نسبة العام الماضي البالغة 1.3 في المئة. وإضافة إلى ذلك، لا يزال البنك يتمتع بنسبة تغطية كبيرة للقروض غير المنتظمة تبلغ 450 في المئة بما في ذلك إجمالي المخصصات والضمانات.

وبلغ إجمالي المخصصات الائتمانية 310.5 مليون دينار كما في 30 سبتمبر 2022، بينما بلغت متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (أي الخسائر الائتمانية المتوقعة) 201.9 مليون، ولذلك فإن البنك يتمتع بمستويات عالية جداً من المخصصات الإضافية بلغت 108.6 مليون، ما يفوق بشكل كبير المتطلبات المحاسبية بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9.

ومقارنة بتاريخ 30 سبتمبر 2021، ارتفع إجمالي الأصول 11 في المئة إلى 7.1 مليار دينار، كما ارتفعت القروض والسلف المقدمة إلى العملاء 12 في المئة حيث بلغت 5 مليارات دينار وزادت حقوق المساهمين 8 في المئة لتصل 704.3 مليون، فيما بلغت ودائع العملاء 4.5 مليار، بزيادة 8 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

وبلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال الرقابي للبنك 13 في المئة أي أعلى 2.5 في المئة من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 10.5 في المئة، كما بلغ معدل كفاية رأس المال 15.1 في المئة أي أعلى 2.6 في المئة من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 12.5 في المئة.

أداء قوي

وتعليقاً على هذه النتائج، صرح رئيس مجلس إدارة بنك الخليج جاسم مصطفى بودي، قائلاً: «يسرني أن أعلن عن الأداء القوي لبنك الخليج خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022 حيث واصل البنك تحقيق تقدم كبير في إستراتيجية النمو وبرنامج التحول الرقمي لأنشطته الأساسية. أما تركيزنا على السوق الكويتي بشكل خاص، فكان مدعوماً بالتوجه الإيجابي للاقتصاد الكويتي وارتفاع أسعار النفط، وكذلك تحسن الوضع المالي بشكل عام».

واختتم بودي تصريحه قائلاً: «بالنيابة عن مجلس الإدارة، أود أن أشكر مساهمينا على ثقتهم المستمرة وموظفينا على التزامهم وتفانيهم. كما أتقدم بالشكر إلى بنك الكويت المركزي على دعمه المستمر. وأخيراً، أود أن أشكر عملاءنا على ولائهم لنا، مكرّراً التزامنا بتقديم أفضل تجربة مصرفية لهم».

محور التركيز

وحول أداء البنك للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022، علق الرئيس التنفيذي لبنك الخليج أنطوان ضاهر، قائلاً: «رغم التحديات التي تشهدها البيئة الاقتصادية العالمية، لا يزال البنك يحقق نتائج جيدة ويحافظ على قوة مركزه المالي في مواجهة عدم الاستقرار، بفضل تمتعه بسيولة كبيرة وجودة محفظته الائتمانية».

وأضاف: «خلال الربع الثالث من 2022، تمكن البنك من المحافظة على زخم النمو لكل أنشطته، مع التركيز الإستراتيجي على تعزيز التحول الرقمي تلبيةً لاحتياجات ومتطلبات العملاء. كما يظهر بشكل واضح نجاح عملية تنفيذ الإستراتيجية من خلال قوة مركزنا المالي والنمو الكبير لمحفظة قروض العملاء، حيث تخطى إجمالي أصول البنك 7 مليارات دينار، وبلغت القروض والسلف المقدمة إلى العملاء 5 مليارات».

وتابع ضاهر: «لم يؤثر النمو في كل من قطاع الأفراد وقطاع الشركات على جودة الأصول في محفظة البنك حيث حافظت تلك الأصول على قيمتها ومتانتها. وينعكس ذلك في نسبة القروض غير المنتظمة التي بلغت 1.2 في المئة ونسبة تغطيتها بـ450 في المئة تشمل إجمالي المخصصات والضمانات لتلك الفترة».

تثقيف وتوعية

وفي إطار التزامه المستمر بالمحافظة على الاستدامة المجتمعية، يساهم بنك الخليج في تعزيز الثقافة المالية لدى موظفيه وعملائه والمجتمع بشكل عام، ويظهر ذلك جلياً في مواصلة دعمه لحملة «لنكن على دراية» للعام الثاني على التوالي.

وفي هذا الإطار، عقد البنك حملات توعية عدة بأهمية الأمن السيبراني من خلال مختلف قنوات التواصل لزيادة الوعي بالجرائم الإلكترونية، كما أطلق مبادرات عدة في مجال الثقافة المالية لتوعية العملاء حول وسائل الادخار والاستثمارات. إضافة إلى ذلك، أطلق «الخليج» حلقات بودكاست «Let’s Talk Business» مخصصة لعرض قصص ملهمة حول ريادة الأعمال في إطار اقتصادي مبسط.

أما على صعيد التحول الرقمي، فأطلق البنك أول مسابقة هاكاثون في إطار مبادراته المستمرة لتعزيز التحول الرقمي ودعمه لخطة التنمية الوطنية «رؤية الكويت 2035».

تصنيفات البنك

لا يزال بنك الخليج يحظى بالتقدير العالمي لجدارته الائتمانية وقوته المالية. وخلال 2022، ثبّتت وكالة كابيتال إنتليجنس تصنيف العملات الأجنبية للبنك على المدى الطويل عند المرتبة «A+»، كما ثبّتت تصنيف سندات «الخليج» المساندة للشريحة الثانية المتوافقة مع معايير بازل 3 بقيمة 50 مليون دينارعند المرتبة «BBB+» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» لتصنيف البنك والسندات على حد سواء.

وإضافة إلى ذلك، صنفت وكالة موديز لخدمات المستثمرين الودائع طويلة الأجل للبنك عند المرتبة «A3» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».

من ناحية أخرى، صنفت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عجز المصدر عن السداد على المدى الطويل للبنك عند المرتبة «A» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، كما رفعت خلال الربع الأول من 2022 تصنيف الجدوى المالية لـ«الخليج» إلى «bbb-» من «bb+».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي