«الصحة المصرية» نفت علاجها في مستشفى حكومي
لا تحرّك لشيرين إلّا بقرار النيابة
ما بين ساعة وأخرى، تتفاعل الأحداث في أزمة الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، المحتجزة حالياً في مستشفى خاص للعلاج النفسي، في ضاحية مصر الجديدة (شرق القاهرة)، بعد أن أدخلتها أسرتها، بسبب علاج من الإدمان.
وتعليقاً على المطالبات بخروج شيرين، قالت مصادر لـ «الراي»: «الأمر الآن بات تحت إمرة النيابة العامة، كونها تحقق في بلاغ تلقته عن احتجاز الفنانة بالقوة، وخروجها أو تحركها إلى مكان آخر، لن يكون إلّا بقرار من النيابة وحدها».
ولفتت إلى أن هناك تقريراً أولياً تلقته النيابة من إدارة المستشفى عن حالة شيرين الصحية، يشير إلى أنها قيد العلاج بالفعل، وأنها لدى دخولها المستشفى، أشارت الفحوصات إلى أنها تعاني من حالة عصبية ونفسية، ولا يمكن الكشف عن التفاصيل، إلا من خلال النيابة، وهي أكدت على هذا في بيانها الأول حول التحقيقات».
وقال مصادر طبية لـ «الراي» إن ما يؤكد معاناة شيرين، أن المشرف على علاجها في بداية أزمتها مع طليقها الموسيقي حسام حبيب، كان أستاذ علاج السموم والإدمان في طب قصر العيني الدكتور نبيل عبدالمقصود، وهو ما يدل على أن هناك أزمة إدمان، وأنها ليست وليدة الساعة، وأن العلاج كان بدأ قبل فترة.
ورداً، على احتجاز شيرين في مستشفى حكومي، قالت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، عبر حسابها على «فيسبوك»: «هذه المعلومات عارية تماماً عن الصحة، وليس لديها معلومة دقيقة عن مكان وجود الفنانة المذكورة أو عن حالتها الصحية، والمستشفيات والمراكز التابعة لها، والمنتشرة في 16 محافظة، تحترم وتعمل وفق قانون رعاية المريض النفسية التي تنص على أنه لا يجوز حجز مريض الإدمان رغم إرادته، وهي ترفض بشدة الزج باسمها أو أي من مستشفياتها في تلك الواقعة».
وقالت مصادر في نقابة الأطباء لـ«الراي»: «المستشفى الموجود به شيرين حالياً، هو مستشفى خاص وليس حكومياً، والأمر قيد التحقيقات».
