الصندوق لم يقترض منذ تأسيسه قبل 20 عاماً
المباركي: «المركز العقاري» استمرّ بتوزيع الأرباح رغم التحدّيات
قال نائب رئيس أول إدارة الاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة المركز المالي «المركز» خالد المباركي، إن صندوق «المركز العقاري» استمرّ في توزيع الأرباح للمستثمرين، رغم التحديات الناجمة عن التغيرات في الأسواق، بما يعكس الحرص على إرضاء العملاء والمستثمرين، من خلال العمل المستمر على ضمان عمليات التأجير والتحصيل، ورفع مستوى عقاراته لتكون الأفضل في فئاتها المختلفة.
وأضاف المباركي خلال مؤتمر صحافي عقدته الشركة احتفالاً بمرور 20 عاماً على تأسيس الصندوق، أنه بفضل الجهود الكبيرة المبذولة في رفع مستوى العقارات، فقد عاد الكثير منها خلال النصف الأول من 2022، ليحقق معدلات تأجير وتحصيل عالية، مدعومة باستئناف العمل في المطار، وعودة الحياة الاقتصادية والتجارية في الكويت.
وأكد أن القطاع العقاري في الكويت يتسم بالديناميكية، وأن قدرة صندوق «المركز العقاري» في الاستمرار لمدة 20 عاماً تشكل مدعاة فخر للشركة، إذ رَسَّخ مكانته كأداة استثمارية جذّابة للمستثمرين، رغم التحديات التي مرَّت بها المنطقة، بدءاً من الأزمة المالية العالمية التي بدأت عام 2008، وانخفاض أسعار النفط في 2014، إضافة إلى أزمة «كوفيد-19» عام 2020، والتي مازالت الأسواق تواجه آثارها حتى اليوم.
وتابع المباركي أن ما ساهم في اجتياز الصندوق لهذه التحديات، وتلبيته للتطلعات المالية لعملائه، هي الإدارة الحصيفة والمرنة في التعامل مع المعطيات والمتغيرات في السوق العقاري الكويتي، ما أدى إلى استمراريته وتمكنه من تحقيق عوائد مستدامة للمستثمرين.
ولفت إلى حرص فريق إدارة الصندوق على التعامل مع الأزمات المختلفة عبر تخفيض المخاطر، من خلال الابتعاد عن الاقتراض، إذ لم يدخل الصندوق منذ تأسيسه في أي عملية اقتراض، كما لم يُحَمَّل مخاطر عالية، في حين ركّزَ على التوزيع الجغرافي والقطاعات المستثمر فيها، وتغيير هذا التوزيع الجغرافي والقطاعي حسب متغيرات السوق العقاري، مع الاعتناء بجودة عقاراته، وهو الأمر الذي يأتي في مقدمة أولويات «المركز».
قطاعات واعدة
وأفاد المباركي «دائماً ما يقوم صندوق المركز العقاري بالاستثمار في القطاعات الواعدة والتخارج منها عند بلوغها معدلات أسعار مناسبة، وهو يستهدف الاستثمار في القطاعات في بداية دورتها الاقتصادية والتخارج منها عند بلوغ ذروتها، والبحث عن فرص في قطاعات أخرى.
وتابع أنه وبرغم هذه الإستراتيجية تَمَكَّن الصندوق من تعزيز قيمة الأصول رغم التحديات التي تفرضها الظروف الاقتصادية العالمية، والعوامل السياسية في المنطقة، وتأثرها بارتفاع أسعار النفط، التي تؤثر على قدرة الدول على الإنفاق الرأسمالي على أي قطاع ومنها القطاع العقاري.
تنويع المحفظة
وأشار المباركي إلى اتباع «المركز» آلية دقيقة لتنويع محفظة الصندوق، إذ تتابع السوق ومتغيراته بشكل حثيث من أجل اقتناص أفضل الفرص الممكنة، وتكوين محفظة عقارية مميزة مدرة للدخل، في إطار جهودها لتحقيق أفضل العوائد للمستثمرين.
وشدد على أن الخبرات المتراكمة للشركة في القطاع العقاري وفي اختيار الوقت المناسب للاستحواذ على العقارات، والتخارج منها بحسب الدورات الاقتصادية، ساهم في ترسيخ المكانة التنافسية للصندوق في الكويت على مدى 20 عاماًً.
وتوقع الاستمرار في النمو في نسب الإشغال والتحصيل واستقرارها في القطاع العقاري حالياً، وأن رؤية الشركة للسنوات المقبلة إيجابية، مع أخذ الاستثمار في قطاعات ومناطق واعدة بالاعتبار، والتحفظ من الدخول في استثمارات عقارية عالية الخطورة.
ورجح عودة رؤوس الأموال من قطاع السكن الخاص إلى القطاعات الاستثمارية والتجارية، التي قَلَّ الإقبال عليها في السنوات الخمس الماضية، بسبب الطلب العالي على السكن الخاص.
خبرة طويلة
من جانبها، قالت نائب رئيس أول، إدارة شؤون المستثمرين في«المركز» دينا الرفاعي، إن الشركة تعتز بخبراتها الطويلة ومعرفتها العميقة في مجال تلبية متطلبات المستثمرين، وتتطلع دائماً إلى منحهم أفضل الفرص المُمْكِنة، من خلال مناقشة أهدافهم الاستثمارية، واستطلاع قدراتهم على تحمل المخاطر، ووضع أهداف استثمارية قصيرة الأمد وأخرى طويلة الأمد حسب متطلبات العملاء واحتياجاتهم الاستثمارية.
وأضافت أن الشركة تضع خططاً مدروسة بدقة لتلبية الأهداف الاستثمارية لعملائها، من خلال شبكتنا الواسعة من المؤسسات المالية، والشركاء، والاستشاريين، وشركات الإنشاء، والوسطاء العقاريين ذوي الخبرة الواسعة في مجالهم، إلى جانب المكاتب القانونية في كل فئات العقارات، كالعقارات المُدِرَّة للدخل، وتطوير الأراضي، والتطوير العقاري.
