رأي يعتبره الجلسة الأولى مقابل رأي يرى أنها لم تُعقد ولا مفاعيل لها
«اجتماع الأحد» يفتح باب اللغط الدستوري على مصراعيه
فتحت الجلسة التي لم تُعقد أمس في مجلس الأمة، باب الجدل واللغط الدستوري - القانوني حيال تداعياتها ومفاعيلها المستقبلية.
واختلفت الآراء في شأن اعتبارها أول جلسة في الفصل التشريعي السابع عشر، أو اعتبار الجلسة المقررة غداً الثلاثاء هي الأولى.
ورأى البعض أن جلسة الثلاثاء ستكون الجلسة الافتتاحية لأن جلسة الأحد لم تنعقد أصلاً، وبالتالي كأنها لم تكن ولا يُعتد بها، لكنّ آخرين اعتبروا العكس وأيّدوا الرأي القائل بأنها الجلسة الأولى على اعتبار أن النصاب تحقق فيها لكنها لم تكتمل بسبب غياب الحكومة.
وحذّر البعض من أن اعتبار جلسة الأحد هي الأولى سيؤدي إلى إبطال المجلس، لأن المادة 71 من الدستور تنص على ضرورة عرض المراسيم التي صدرت في غياب مجلس الأمة (حل مجلس 2020 واعتماد البطاقة المدنية في الكشوف الانتخابية)، في أول اجتماع للمجلس، فإذا لم تُعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك.
وذهبت بعض الآراء إلى أنه لا يمكن اعتبار جلسة الأحد هي الأولى لأن المادة 104 تنص على أنه «يفتتح الأمير دور الانعقاد السنوي لمجلس الأمة ويلقي فيه خطاباً أميرياً يتضمن بيان أحوال البلاد وأهم الشؤون العامة التي جرت خلال العام المنقضي وما تعتزم الحكومة اجراءه من مشروعات واصلاحات خلال العام الجديد. وللأمير ان ينيب عنه في الافتتاح او في إلقاء الخطاب الأميري رئيس مجلس الوزراء».
وتحدث عدد من الخبراء عن ضرورة وجود طرف يحسم الجدل، مؤكدين أن هذا الطرف هو المحكمة الدستورية، وهي الوحيدة القادرة على إنهاء الخلاف من خلال تفسير بعض المواد الدستورية.
الفيلي لـ «الراي»: «الدستورية» فقط يمكنها حسم الجدل
قال الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي لـ«الراي»: «نحن الآن أمام رأيين، هناك من يقول إن مرسوم التأجيل وفق المادة 106 هو الواجب التطبيق وسيقول إن اجتماع الأحد ليس جلسة ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، لأنه لم يأت في الوقت المحدد كما تشير إلى ذلك المادة 90»، (التي تنص على أن «كل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلاً، وتبطل بحكم القانون القرارات التي تصدر فيه»).
وأضاف: ان «هناك رأياً آخر يقول إن المادة 87 تطبق منفردة، وان مرسوم التأجيل ليس له قيمة قانونية، وسيقول بأن اجتماع الأحد كان هناك توجه لعقده ولم يعقد وفق رئيس السن إذ لم يتوافر شرط صحة الانعقاد وهو حضور الحكومة وفق رواية رئيس السن، وبالتالي الاجتماع لم يصح».
وشدد الفيلي على أنه «أمام كل هذا، نحن بحاجة إلى حسم من طرف يمكن إسناد دور له في الحسم وهو المحكمة الدستورية، من خلال طلب تفسير، لأن الرؤية أصبحت أكثر غموضاً بعد اجتماع الأحد والجلسة المقررة يوم الثلاثاء»، مشيراً إلى أن «من يقول إن جلسة الأحد هي الجلسة الأولى سيقول إن المراسيم بقوانين سقطت، وأنا لا أرى هذا الرأي ولا أرى أن أساسه سليم، ولكن سيكون هناك لغط من الأفضل حسمه بقرار تفسيري عن طريق طلب يُقدّم للمحكمة الدستورية حتى نخرج من حالة جدلية كان من الأفضل ألّا ندخل فيها».
الدغيشم: ضرورة طلب تفسير المادتين 87 و106
رأت أستاذة القانون العام المتخصصة في القانون الدستوري الدكتورة حنان الدغيشم، أنه بعد عقد جلسة الأحد مع توافر النصاب المطلوب، «أصبح تقديم طلب تفسير المادتين 87 و106 إلى المحكمة الدستورية ضرورة، وذلك حتى يتم تحديد الموعد الذي يعتد به لحساب الفصل التشريعي».
المقاطع: جلسة الأحد حصّنت الجلسة القادمة
رأى الخبير الدستوري الدكتور محمد المقاطع أنه بعد أن عقد مجلس الأمة جلسته أمس برئاسة رئيس السن السيد مرزوق الحبيني، وبحضور 40 نائباً، يكون المجلس قد تجاوز العوار الدستوري الذي كان سيترتب على عدم عقدها، والتزم حكم المادة 87 من الدستور، وتم تحصين جلسة المجلس القادمة وإجراءاتها اللاحقة من شبهة البطلان أو احتمالات الطعن.
ثقل العجمي: حضور الحكومة ليس شرطاً لانعقاد الجلسة
قال أستاذ القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة الكويت الدكتور ثقل العجمي، إن من أغرب ما قيل في جلسة أمس الأحد، (توافر نصاب انعقاد الجلسة ولكنها ترفع لعدم حضور الحكومة)، مضيفاً أن «الأغرب من ذلك كله عدم اعتراض أي من الحاضرين على تأجيل الجلسة لهذا السبب!».
وأشار العجمي إلى رأي سابق له حول تسبيب عدم اشتراط حضور الحكومة لصحة اجتماع مجلس الأمة. وقال إنه «يجب على مجلس الأمة أن يعقد اجتماعه الأول الذي به يتم احتساب دور الانعقاد الأول إعمالاً للمادة 87 من الدستور، وبه يتم احتساب عمر المجلس (أربع سنوات) إعمالاً للمادة 83 من الدستور، وان عدم القيام بذلك قد تكون له أبعاد قانونية خطيرة».
وتطرق العجمي إلى الأبعاد القانونية، مبيناً أن «أبرزها بطلان اجتماعه وبطلان كل القرارات التي يصدرها في جلسة 18 / 10، إذ إنه طبقاً للمادة 90 من الدستور فإن كل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلاً، والمشكلة هنا تكمن في اجتماع تقرر عقده خلافاً للزمان المقرر فيه عقده طبقاً لأحكام الدستور».
وأضاف: «ومن الناحية السياسية فإن يجب على المجلس إثبات استقلاله عن السلطة التنفيذية وتأكيد احترام مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة 50 من الدستور، وذلك من خلال عقد جلساته من دون انتظار تشكيل الحكومة من أجل حضورها كشرط لصحة الانعقاد»، متسائلاً «فهل يقبل مثلاً ألا يستطيع مجلس الوزراء عقد اجتماعاته إلا بموافقة مجلس الأمة! وهل يصح مثلاً بألا يستطيع مجلس القضاء الاجتماع أو إصدار أي قرار إلا بعد حضور كل أو بعض أعضاء مجلس الأمة؟».
هشام الصالح: المجلس سيُبطل
رجّح النائب السابق الدكتور هشام الصالح إبطال مجلس الأمة بعد الجلسة التي عقدها أمس. وقال الصالح: «بعد جلسة اليوم (أمس) حُسم أمر إبطال المجلس الحالي دستورياً، لأن السلطة التنفيذية لم تعرض لمراسيم الضرورة (البطاقة المدنية + ضم المناطق) في أول اجتماع لمجلس الأمة وفق المادة 71 من الدستور والتي توجب ذلك، فزال بأثر رجعي ما لها من قوة القانون»، مشيراً إلى أن الفصل التشريعي من المفترض أنه بدأ الأحد.
