رفعها رئيس السن قبل أن تبدأ لغياب الحكومة
44 نائباً حضروا جلسة... لم تُعقد
- عاشور لـ«الراي»: رُفعت الجلسة ولم يطلب أيّ نائب نقطة نظام أو يُسجل اعتراضه
- بوشهري: نحن أمام اختلاف دستوري وليس خلافاً شخصياً
- فيصل الكندري: متفائل بأن تكون المرحلة المقبلة للإنجاز بتوافق السلطتين
كما جرت العادة في جلساته قرعت أمانة مجلس الأمة الجرس قبل التاسعة صباح أمس، تنبيهاً للنواب لحضور الجلسة التي وصفت بأنها جلسة «تجاوز العوار الدستوري»، وإن كان رفع الجلسة مؤكداً قبل بدئها لعدم حضور الحكومة، حيث بدأ النواب بالتوافد إلى القاعة، وقبل بدء الجلسة بلغ الحضور 40 نائباً، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والغياب، ثم تسلم الزمام رئيس السن مرزوق الحبيني، معلناً أن الجلسة تُعقد وفق المادة 87 من الدستور، ثم رفعها فوراً لعدم لحضور الحكومة، وبعد رفع الجلسة حضر أربعة نواب آخرين، لكنهم لم يسجلوا ضمن الحضور لرفع الجلسة.
وكانت الجلسة، التي عُقدت وسط جدل على دستورية استخدام المادة 106 من الدستور، وتأجيل جلسة الافتتاح، عبارة عن خطوة لسد الذرائع ودرء الشبهات الدستورية التي كان من الممكن أن تترتب على عدم عقدها، وخشية من الطعن وشبهة البطلان.
وقال رئيس السن مرزوق الحبيني، عند بدء الجلسة، إن «المادة 87 أوجبت دعوة المجلس خلال اسبوعين من الانتخابات، وإن لم يصدر مرسوم دعوة المجلس اعتبر المجلس مدعواً للاجتماع صباح اليوم التالي للاسبوعين، فعلى ذلك يكون موعد الاجتماع اليوم 16 الجاري، وقد توافر النصاب في الجلسة، ولكن لعدم حضور الحكومة لا نستطيع الاستمرار في الجلسة وترفع الجلسة، ونذكر أن موعد الجلسة المقبلة الثلاثاء 18 الجاري».
وقال النائب صالح عاشور بعد الجلسة لـ«الراي» إنه حضر جلسة أمس، «ودخلنا قاعة عبدالله السالم، وكان الحضور نحو 40 نائباً وتلا الأمين العام أسماء الحضور والغياب، ثم تحدث رئيس السن مرزوق الحبيني، وتطرق إلى نص المادة 87، وأعلن رفع الجلسة إلى يوم الثلاثاء لعدم حضور الحكومة، وانتهت الجلسة ولم يطلب أي نائب نقطة نظام أو يسجل اعتراضه مجدداً، وقد ذكرت سابقا أن جلسة اليوم للخروج من المأزق الدستوري والسياسي».
من جانبها، قالت النائب الدكتورة جنان بوشهري «عقدت الجلسة برئاسة رئيس السن الأخ مرزوق الحبيني، وتم تلاوة الأسماء ورفع الجلسة لعدم حضور الحكومة.
وأشكر الزملاء النواب ممن حضر حرصا على سلامة الجوانب الدستورية والممارسة السليمة، وأشكر مَنْ اعتذر عن عدم الحضور لإيمانه برأي دستوري آخر، فنحن أمام اختلاف دستوري وليس خلافاً شخصياً».
وشدد عدد من النواب على أن حضورهم كان امتثالاً للدستور، حيث أكد النائب يوسف البذالي أن «حضوري الجلسة يأتي انتصاراً للدستور، وتم رفع الجلسة إلى يوم الثلاثاء المقبل، وبهذا تمت إزالة الشوائب الدستورية، ونسأل الله الخير للكويت وشعبها».
فيما قال النائب حمد المدلج «تثبيتاً لموقفنا الدستوري حضرنا الجلسة، رغم تأخرنا لدقائق لظرف خارج عن الارادة، وقدر أهل الكويت أكبر».
وذكر النائب حامد البذالي أن«حضورنا قاعة عبدالله السالم مسؤولية تاريخية، لحماية الدستور وتطبيق مواده أمانة تحملناها وسنتحملها مستقبلا، ورفعت الجلسة الى يوم الثلاثاء استناداً إلى المادة 104».
وقال النائب الدكتور محمد المهان«حضورنا قاعة عبدالله السالم مسؤولية تاريخية، ورفعت الجلسة الى يوم الثلاثاء استناداً إلى المادة 104».
وأكد النائب فيصل الكندري أنه«تجنباً للدخول في شبهات دستورية، حول بطلان الجلسات القادمة، والشعب الكويتي ينتظر منا الكثير من القوانين والتشريعات، وحضوري الجلسة كزملائي النواب انتصاراً والتزاماً بالدستور، وعموماً أنا متفائل بالمرحلة المقبلة بأن تكون مرحلة إنجاز بتوافق الحكومة مع المجلس».
6 غائبين
• أحمد السعدون
• عمار العجمي
• عالية الخالد
• حمد العبيد
• بدر الملا
• مرزوق الخليفة (مسجون)
4 تأخروا
• حامد البذالي
• حمد المدلج
• محمد المهان
• يوسف البذالي
تأخير... وغياب
مع رفع الجلسة التي لم تعقد، سجل غياب 10 نواب، حضر منهم 4 متأخرين، ولكنهم لم يدخلوا في عداد الحضور لرفع الجلسة، فيما استمر غياب 6 آخرين، أحدهم النائب مرزوق الخليفة الموجود في السجن، وخمسة آخرين، ثلاثة منهم لم يصدر عنهم أي تصريح بالحضور أو عدم الحضور، وهم النواب احمد السعدون وعمار العجمي وبدر الملا، فيما أعلن نائبان عدم حضورهما، حيث أصدر النائب حمد العبيد، بياناً شرح فيه أسباب عدم حضوره،«تحملاً للمسؤولية الشرعية والوطنية والدستورية، ونبذاً للفرقة والاختلاف، مع احترامي وتقديري لكل وجهات النظر في مسألة حضور الجلسة».
وأعلنت النائب عالية الخالد عدم الحضور، وقالت«لن أحضر، تمسكاً مني بالدستور وإيماناً مني بتعاون السلطات تحت ظل الدستور لخدمة البلد والمواطنين، وسأتقدم للمحكمة الدستورية بطلب تفسير المادتين 87 و106، ومدى دستورية الحضور».
