نواب يحضرون إلى مجلس الأمة اليوم رغم تأجيل الافتتاح إلى الثلاثاء
شكليات تقلق الإنجازات
وسط آمال وتطلعات المواطنين لمرحلة جديدة من البناء والتنمية، وفي انتظار الإعلان عن التشكيل الحكومي الجديد، بدا أن «الاستعراض» النيابي سيكون حاضراً في مجلس الأمة مع إعلان عدد من النواب عزمهم الحضور لجلسة اليوم وفق المادة 87 من الدستور.
ومع تمسك النواب بـ«الشكليات» الدستورية للاجتماع اليوم ورفض تأجيل الجلسة إلى يوم الثلاثاء، أكد عدد من الخبراء الدستوريين أن مرسوم التأجيل لا يخضع للطعن أمام المحكمة الدستورية، كما أنه ليس هناك وسيلة للطعن على القرارات أو الأعمال التي ستصدر خلال الجلسة الافتتاحية الثلاثاء.
واعتبر رئيس السن مرزوق الحبيني أن انعقاد مجلس الأمة وفق نص المادة 87 من الدستور «لا يحتاج توجيه دعوة من أحد»، موضحاً أنه «يختلف عن غيره من الاجتماعات الأخرى التي تحتاج دعوة من الرئيس»، أكد عدد من النواب حضورهم جلسة لمجلس الأمة اليوم «التزاماً بالدستور».
وإذ أكد الحبيني «ليس مثلنا من يتخلى عن مسؤولياته»، اقترح النائب صالح عاشور للخروج من المأزق الدستوري والسياسي، دعوة رئيس السن لعقد الجلسة اليوم ثم يرفعها لعدم اكتمال النصاب أو لأسباب أخرى، وغير هذا فهناك انتهاك واضح للدستور بعدم عقدها».
وأعلنت النائبة الدكتورة جنان بوشهري التي أكدت حضورها إلى مجلس الأمة اليوم، تطبيقاً لنص المادة 87 من الدستور، أنها ستقوم في أول جلسة بإحالة الخلاف إلى المحكمة الدستورية.
وشددت على أن «الخلاف الدستوري مع الحكومة في شأن إجراءات تحديد موعد الاجتماع الأول لمجلس الأمة، لا يعني حجب التعاون معها في تحقيق الإصلاحات والنهوض في الدولة وتحقيق تطلعات المواطنين».
وقال النائب الدكتور عبيد الوسمي إن جلسة اليوم ليست جلسة بروتوكولية او إبراء ذمة بل استحقاق دستوري حتمي تتطلبه سلامة أعمال المجلس.
وأعلن النواب أسامة الشاهين والدكتور حمد المطر وخالد العميرة وفيصل الكندري وماجد المطيري وخليل الصالح وحامد البذالي وخليل ابل والصيفي الصيفي ومحمد الحويلة الحضور «التزاماً بالدستور واحتراماً للأمة».
واعتبر التحالف الوطني الديموقراطي أن عدم عقد الجلسة في موعدها الدستوري سيدخل البلاد في متاهة جديدة، فيما أكد المنبر الديموقراطي أن مجلس الأمة مدعو للاجتماع اليوم بقوة الدستور.
قال الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي لـ«الراي» إن «حكومة تصريف العاجل من الأمور قائمة إلى أن تشكل الحكومة الجديدة»، مبيناً أنه«يمكن لحكومة تصريف العاجل أن تحضر وتقسم في القاعة حتى تشكل الحكومة الجديدة».
