وسط استمرار الجدل حول المدة الدستورية لمباشرة المجلس أعماله
نواب يحضرون «جلسة الأمة»... الأحد
- الحبيني: الاجتماع بلا دعوة... ولن نتخلّى عن مسؤولياتنا
- الوسمي: الجلسة ليست إبراء للذمة بل استحقاق دستوري حتمي لسلامة أعمال المجلس
- بوشهري: سأحضر وأطلب إحالة الخلاف إلى المحكمة الدستورية
- عاشور: رفع الجلسة لأي سبب
- الكندري: احتراماً للدستور سأتواجد في القاعة لحضور الجلسة
- الشاهين: لن نتخلى عن مسؤولياتنا التزاماً بالدستور
- المطر: سأحضر التزاماً بالدستور واحتراماً للأمة
- الصالح: تجنباً للوقوع في إشكالية إبطال أعمال المجلس
- البذالي: حفاظاً على الدستور والتزاماً بما جاء في المادة 87
- العميرة: الحضور التزام بالدستور واحترام للأمة
- المطيري: التزاماً بالدستور... سأحضر الجلسة
- أبل: درءاً لأي شبهة في شأن اختلاف الآراء الدستورية
- الصيفي: نحن أمام فرصة تاريخية لتدارك أخطاء الماضي
مع استمرار الجدل حيال موعد جلسة افتتاح مجلس الأمة، التي أُجّلت بمرسوم إلى بعد غد الثلاثاء، وسط حديث عن أن آخر موعد للمهلة الدستورية لعقد الجلسة، هو اليوم الأحد وفق المادة 87 من الدستور، اقترح النائب صالح عاشور دعوة رئيس السن لعقد الجلسة اليوم، ثم يرفعها لعدم حضور الحكومة، معتبراً أن هذا مخرج مناسب للأزمة. وطلب عاشور «دعوة رئيس السن النواب لجلسة اليوم الأحد، وذلك للخروج من المأزق الدستوري والسياسي، فعلى رئيس السن دعوة النواب للجلسة ثم يرفعها لعدم اكتمال النصاب أو لأسباب أخرى، وغير هذا فهناك انتهاك واضح للدستور بعدم عقدها الأحد».
وفي هذا الإطار، قال النائب مرزوق الحبيني «رداً على ما يُثار في شأن مسؤولية رئيس السن بتوجيه دعوة الاجتماع المنصوص عليه وفقاً للمادة 87 من الدستور، نؤكد أن نص المادة المذكورة واضح للجميع ومفاده (... اعتبر المجلس مدعواً للاجتماع....) بحكم الدستور، ولا يحتاج توجيه دعوة من أحد، وهذا يختلف عن غيره من الاجتماعات الأخرى التي تحتاج دعوة من الرئيس».
وأضاف الحبيني «ونؤكد للجميع بأنه ليس مثلنا مَنْ يتخلى عن مسؤولياته».
وذكر أن المادة 87 من الدستور تقول: «استثناء من أحكام المادتين السابقتين يدعو الأمير مجلس الأمة لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس، في خلال أسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات، فإن لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك المدة، اعتبر المجلس مدعواً للاجتماع في صباح اليوم التالي للأسبوعين المذكورين مع مراعاة حكم المادة السابقة».
وتوالى التأييد لبيان الحبيني، حيث أيد النائب أسامة الشاهين «ما جاء في بيان النائب مرزوق الحبيني، (ليس مثلنا من يتخلى عن مسؤولياته) قالها بوهاني وكلنا يقولها التزاماً بالدستور».
كما قال النائب الدكتور حمد المطر «سأحضر جلسة الغد (اليوم)، التزاماً بالدستور واحتراماً للأمة».
من جانبها، أعلنت النائب الدكتورة جنان بوشهري عن حضورها إلى مجلس الأمة اليوم، تطبيقاً لنص المادة 87 من الدستور، مشيرة إلى أنها ستقوم في أول جلسة بإحالة الخلاف إلى المحكمة الدستورية.
وقالت بوشهري، في بيان، «أشارككم الرغبة الكبيرة في توفير بيئة مستقرة سياسياً، نبني عليها أسس الإصلاحات وقواعد التنمية، وننطلق منها لتحقيق آمال وتطلعات تمثل حقوقاً دستورية لكل مواطن ومواطنة، وواجبات دستورية على كل عضو في الحكومة ومجلس الأمة، وأعلم كما تعلمون أنتم، أن الوقت مضى من عمر الوطن والمواطنين، من دون أن نتقدم خطوات إلى الأمام، وانصرف من دون أن نخلق مستقبلاً آمناً للأجيال.
والمحافظة على الممارسات والإجراءات الدستورية السليمة، تعتبر أهم أداة لاستقرار إدارة الدولة بكل مؤسساتها، والوسيلة الأمثل لتحقيق الاستقرار السياسي، وحماية لحقوق المواطنين ومكتسباتهم».
وأضافت «وجهت الأمانة العامة لمجلس الأمة الدعوات لجلسة افتتاح الفصل التشريعي السابع عشر يوم الثلاثاء 18 أكتوبر، في تجاوز للمدة الدستورية المحددة لعقد الجلسة الافتتاحية، وتعارض مع الرأي الدستوري الذي أری سلامته في تطبيق المادتين 87 و109 من الدستور، وهنا لا أملك أن أتجاوز قناعاتي الدستورية من أجل مواءمة سياسية، ومتى ما علا صوت السياسة على الدستور، فلا استقرار سيتحقق ولا إصلاح سيصدق.
لذا، وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية للمحافظة على الدستور ونصوصه، سأحضر غداً (اليوم) الأحد إلى مبنى مجلس الأمة، تنفيذاً وتطبيقاً لنص المادة 87 من الدستور التي حددت إجراءات ومواعيد الاجتماع الأول للمجلس».
وتابعت «وأؤكد أن الخلاف الدستوري مع الحكومة في شأن إجراءات تحديد موعد الاجتماع الأول لمجلس الأمة، لا يعني حجب التعاون معها في تحقيق الإصلاحات والنهوض في الدولة وتحقيق تطلعات المواطنين.
وحتى ينتهي هذا الخلاف في الرأي بشكل ديموقراطي، فإنني سأتقدم في أول جلسة بطلب إحالة الخلاف الى المحكمة الدستورية، وفق ما نص عليه قانونها، حتى لا تخضع الممارسات للأهواء السياسية، بل لأسس ومرجعية دستورية ثابتة نتفادى معها تكرار الخلاف مستقبلاً».
من جانبه، قال النائب الدكتور عبيد الوسمي إن «المجلس مدعو للانعقاد (اليوم) الأحد، تفادياً لبطلان أعماله، فإرادة الأمة يجب أن تحترم والدستور يجب أن يطبق».
وشدّد على أن «الجلسة ليست جلسة بروتوكولية او إبراء ذمة، بل استحقاق دستوري حتمي تتطلبه سلامة أعمال المجلس، لذلك ستعقد الجلسة متى ما توافر النصاب اللازم للانعقاد لانتخاب اعضاء مكتب المجلس ولجانه».
وقال النائب فيصل الكندري إنه «احتراماً للدستور، وتطبيقاً لما جاء في نص المادة 87، سأتواجد غداً صباحاً (اليوم) في قاعة عبدالله السالم لحضور الجلسة التزاماً بالمدة الدستورية».
وأعلن النائب خليل الصالح حضور الجلسة، وقال «التزاماً بالنصوص الدستورية، وتجنباً للوقوع في إشكالية إبطال أعمال المجلس، سأحضر الجلسة».
وقال النائب حامد البذالي إن «حضور الجلسة في قاعة عبدالله السالم، حفاظاً على الدستور والتزاماً لما جاء بنص المادة 87». وأعلن النائب خالد العميرة «حضور الجلسة التزاماً بالدستور واحتراماً للأمة».
كما أعلن النائب ماجد المطيري حضور الجلسة وقال «التزاماً بالدستور... سأحضر جلسة غد».
كما أعلن النائب الدكتور خليل أبل حضور الجلسة، وقال إنه «لاختلاف الآراء الدستورية حول توقيت انعقاد جلسة الافتتاح، ودَرءاً لأي شبهة في شأنها، سوف أحضر جلسة الغد (اليوم) بقاعة عبدالله السالم».
بدوره، قال النائب الصيفي الصيفي: «انطلاقاً من الالتزام الدستوري بكل تأكيد سأحضر جلسة الغد (اليوم)... ولكن للتاريخ وللشعب وللوطن سأقول هذه الكلمة: خضت تجربة الأغلبية عام 2012 وأقول لجميع من يحمل نوايا إصلاحية اليوم: نحن أمام فرصة تاريخية لتدارك أخطاء الماضي وبناء كويت جديدة لا تضيعوها... ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم».
«المنبر»: الجلسة بقوة الدستور الذي نرفض التجاوز عليه
أكد المنبر الديموقراطي أن مجلس الأمة مدعو للاجتماع اليوم بقوة الدستور، وقال «بالرغم من أن الخطاب السامي لسمو الأمير الذي ألقاه سمو ولي العهد، حفظهما الله، في يونيو (الماضي) كان قد شدد على التمسك بالدستور، ورفض التجاوز على الدستور بأي شكل من الأشكال، إلا أن السلطة التنفيذية تشرع بارتكاب مخالفة دستورية جسيمة، وذلك بتأجيلها انعقاد أول جلسة لمجلس الأمة تلي الانتخابات العامة، بما يتجاوز المدة الدستورية الواردة بالمادة 87 منه».
وأضاف أن «عدم تراجع السلطة التنفيذية عن مرسوم التأجيل، طبقاً للمادة 106، هو استمرار لمسلسل التعديات الدستورية التي سبّبت حالة الاحتقان في السنوات السابقة، ويتناقض مع الخطاب السامي المشار إليه»، داعياً «نواب مجلس الأمة إلى الاجتماع في الموعد المحدّد دستورياً (الأحد)، وعقد جلسة الافتتاح التزاماً منهم بالدستور».
«التحالف»: عدم عقد الجلسة سيدخل البلاد في متاهة جديدة
شدّد التحالف الوطني الديموقراطي على «ضرورة احترام الدستور، وإعمال مواده للخروج من الأزمة الدستورية الحالية التي جاءت بسبب فتاوى بعض المستشارين الدستوريين الذين ركّزوا على موضوع تعديل الموعد، من دون الالتفات إلى الجهة المنوط بها إصدار المرسوم».
وذكر التحالف، في بيان، أن «هؤلاء المستشارين تناسوا أن المرسوم يرفع من مجلس وزراء كامل الصلاحية، وليس من حكومة تصريف العاجل من الأمور أو حكومة صدر مرسوم تشكيلها ولم تقسم أمام الأمير، لذا فإن الأمر واضح ولا يحتاج سوى إلى العودة لأحكام الدستور، وإعلان التشكيل الحكومي وأداء القسم أمام سمو نائب الأمير، وحضور جلسة الغد بموعدها الدستوري الصحيح».
واضاف أنه «خلاف ذلك يُعد عبثاً مقصوداً وتأزيماً غير مبرّر، وإدخال البلاد في متاهة جديدة، بعد أن خلنا أنفسنا قد خرجنا من عنق الزجاجة.
والعود عن الخطأ في مثل هذه الأمور تراجعاً ولا تنازلاً عن صلاحيات طرف لمصلحة آخر، بل هو ما تحتاجه البلاد لاستكمال التفاؤل بمستقبل أقل تأزيماً».
