«الشال»: سجلت ثاني أكبر خسارة في سبتمبر بين 14 سوقاً
بورصة الكويت الرابعة خليجياً بارتفاع سيولتها... في 9 أشهر
أشار مركز الشال للاستشارات الاقتصادية إلى انخفاض إجمالي سيولة بورصات الخليج السبع بنحو 9 في المئة من مستوى 608.3 مليار دولار في الشهور التسعة الأولى من 2021، إلى 553.6 مليار في الفترة المقابلة من 2022، مبيناً أن غالبية انخفاض السيولة جاء من تراجع السيولة المطلقة للسوق السعودي، بينما طال الارتفاع سيولة 5 بورصات أخرى.
وأفاد «الشال» في تقريره الأسبوعي بأن أعلى ارتفاع نسبي في السيولة كان من نصيب سوق دبي بنحو 79.4 في المئة، وحقق مؤشره مكاسب بـ4.5 في المئة مقارنة مع نهاية 2021، أما ثاني أعلى ارتفاع نسبي فحققته بورصة قطر بـ59.2 في المئة، ونتج عنه مكاسب لمؤشرها بـ9.2 في المئة، أي ثالث أعلى الأسواق ارتفاعاً في مؤشر الأسعار.
وأضاف «حقق سوق أبوظبي ثالث أعلى ارتفاع نسبي في السيولة بـ31 في المئة، وحقق مؤشره أكبر مكاسب على مستوى الإقليم بـ14.9 في المئة، فيما جاءت بورصة الكويت في المرتبة الرابعة من حيث الارتفاع النسبي في سيولتها بـ20 في المئة، ومؤشرها العام حقق أقل المكاسب بـ0.9 في المئة، وأخيراً، حققت بورصة مسقط أدنى ارتفاع نسبي في سيولتها بـ16.5 في المئة، بينما حقق مؤشرها ثاني أعلى المكاسب في الإقليم بـ9.7 في المئة».
وأوضح التقرير أن سيولة السوق السعودي وهي الأكثر تأثيراً، انخفضت -21.6 في المئة، فيما خالف مؤشره مسار سيولته وارتفع بنحو 1.1 في المئة، أما الانخفاض الآخر في السيولة فحققته بورصة البحرين بـ-8.8 في المئة، بينما ارتفع مؤشرها بـ4.7 في المئة، ما يعني أن 5 أسواق في الإقليم كانت في توافق بين حركة السيولة وحركة المؤشرات، بينما سوقان خالف فيهما مسار السيولة مسار المؤشرات.
أسواق منتقاة
وفي ما يتعلق بأداء 14 سوقاً مالية منتقاة، حققت تلك الأسواق خسائر متفاوتة في سبتمبر مقارنة بأغسطس، في حين شهدت حصيلة الشهور التسعة الأولى من العام الجاري أداءً منقسماً مناصفة بين 7 أسواق رابحة و7 أخرى خاسرة مقارنة بمستويات مؤشرات نهاية العام الفائت، واحتلت الأسواق الخليجية المراكز السبع الرابحة.
وذكر التقرير أن أكبر الخاسرين في سبتمبر كان السوق الأميركي بانخفاض -8.8 في المئة لمؤشر داو جونز، وبذلك أصبح ثاني أكبر الخاسرين منذ بداية العام بـ-20 في المئة، أما ثاني أكبر الخاسرين خلال سبتمبر فكانت بورصة الكويت وبنحو -7.8 في المئة، لتنخفض مكاسب مؤشرها العام إلى 0.9 في المئة مقارنة مع نهاية العام الفائت، أي أقل الرابحين ضمن أسواق العينة.
وحققت بورصة مسقط أقل الخسائر في سبتمبر وبنحو -1.2 في المئة، ما أدى إلى تقليل مكاسبها منذ بداية العام إلى 9.7 في المئة لتصبح ثاني أكبر الرابحين، فيما سجل سوق أبوظبي خسائر بنحو -1.3 في المئة الشهر الماضي، لكنه لا يزال أكبر الرابحين منذ بداية العام بمكاسب بلغت 14.9 في المئة.
34.9 في المئة انخفاضاً بسيولة العقار
أفاد «الشال» بانخفاض سيولة سوق العقار في سبتمبر 2022 مقارنة بسيولة أغسطس، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 239.6 مليون دينار، وهي أدنى بـ-34.9 في المئة عن مستوى سيولة أغسطس البالغة نحو 368 مليوناً، وأدنى -26.7 في المئة مقارنة مع سيولة سبتمبر 2021 عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 326.9 مليون.
ولفت التقرير إلى أن قيمة تداولات نشاط السكن الخاص بلغت 134.3 مليون دينار منخفضة بـ-20.6 في المئة مقارنة مع أغسطس 2022 عندما بلغت 169.1 مليون، بينما ارتفعت مساهمتها إلى نحو 56 في المئة من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بـ45.9 في المئة في أغسطس.
وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً نحو 175.8 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات سبتمبر 2022 أدنى -23.6 في المئة مقارنة بالمعدل، فيما انخفض عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 280 صفقة مقارنة بـ362 في أغسطس 2022، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص 479.7 ألف دينار مقارنة بـ467.1 ألف في أغسطس 2022، بارتفاع 2.7 في المئة.
وأضاف التقرير «بلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري 67.5 مليون دينار بانخفاض -50.1 في المئة مقارنة بأغسطس 2022 حين بلغت 135.2 مليون، وانخفضت مساهمتها من جملة السيولة إلى 28.2 في المئة مقارنة بـ36.7 في المئة في أغسطس. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال آخر 12 شهراً نحو 88 مليوناً، أي أن قيمة تداولات سبتمبر أدنى - 23.3 في المئة مقارنة بمعدل آخر 12 شهراً.
وانخفض عدد صفقاته إلى 89 صفقة مقارنة بـ155 في أغسطس، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري 758.1 ألف دينار مقارنة بـ872.2 ألف في أغسطس 2022، بانخفاض -13.1 في المئة».
وأوضح أن قيمة تداولات النشاط التجاري انخفضت بنحو -40.6 في المئة ببلوغها 37.8 مليون دينار مقارنة بـ63.7 مليون في أغسطس 2022، لتتراجع مساهمته من قيمة التداولات العقارية إلى 15.8 في المئة مقابل 17.3 في المئة لأغسطس، وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال آخر 12 شهراً 47.3 مليون، أي أن قيمة تداولات سبتمبر أدنى -19.9 في المئة عن متوسط آخر 12 شهراً.
ونوه التقرير إلى أن عدد صفقات العقار التجاري بلغ في سبتمبر 13 صفقة مقارنة بـ8 في أغسطس 2022، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة نحو 2.9 مليون دينار مقارنة بمعدل أغسطس 2022 والبالغ نحو 8 ملايين، بانخفاض -63.5 في المئة.
وبيّن أنه عند مقارنة إجمالي تداولات سبتمبر بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة، فإنها حققت تراجعاً من 326.9 مليون دينار إلى 239.6 مليون، أي بـ-26.7 في المئة، حيث شمل الانخفاض سيولة نشاط السكن الخاص بـ-46.1 في المئة، بينما ارتفعت سيولة النشاط التجاري 149.8 في المئة وسيولة نشاط السكن الاستثماري بـ7.9 في المئة.
