تربويون أطلقوا وثيقة دعوا من خلالها لإنشاء هيئة وطنية للتقييم والاعتماد
9 مقترحات أساسية لـ... إصلاح النظام التعليمي
أطلق تربويون وثيقة مبادرة للإصلاح التربوي والتعليمي، تتضمن 9 مقترحات أساسية لوضع القواعد الأساس للتعليم مع دعم التنمية المستدامة، وتحويل دور المركز الوطني لتطوير التعليم، ليصبح مركزاً متخصصاً لتأهيل وتطوير القيادات التعليمية والتربوية في الوظائف الإشرافية: رئيس قسم - موجه فني - مدير مساعد - مدير مدرسة، وتحسين الممارسات المهنية للمعلم، وفق برنامج معتمد بما يشبه التأهيل للدبلوم المهني.
وشددت الوثيقة التي حصلت «الراي» على نسخة منها، على ضرورة استثمار الأطر الفكرية التي تم وضعها واعتمادها بواسطة لجنة التسيير، برئاسة وزير التربية الأسبق الدكتور محمد الفارس، بما تتضمنه من معايير ومؤشرات للقيادة المدرسية والتحسين المدرسي، والتي لا تسمح بأي ترقٍ في الوظائف الإشرافية، دون الحصول على الدبلوم المهني.
واقترحت الوثيقة إنشاء مركز وطني أو هيئة وطنية للتقييم والاعتماد، يتم من خلالها استثمار إطار مؤشرات التحسين والجودة الوطنية، والتي تم انجازها محلياً ودولياً، وإطار المتابعة والتقويم الخاص بالمنطقة التعليمية، معتبرة أن الإصلاح التربوي والتعليمي يحتاج جهداً ودعماً جماعياً، وإطاراً زمنياً وفق الأولويات، وهو ما سيسهم بلا شك في نجاح برنامج الإصلاح.
وتحدد الوثيقة المرحلة انتقالية من سنتين إلى 3 سنوات، يتم فيها وضع الأسس والمرتكزات وتهيئة البيئة لإنطلاق برنامج الإصلاح، مؤكدة على أهمية الاستدامة في نجاح عملية الإصلاح، إذ إنه لن يتحقق بجهود لا تخطط للتنمية المستدامة، لما في ذلك من تعزيز قوي للعملية، وأن يتحول دور المركز الوطني لتطوير التعليم خلال المرحلة الانتقالية، إلى مركز يستهدف إعادة تأهيل وتطوير مهارات القيادات التعليمية (على مستوى المدرسة والمنطقة التعليمية)، لتكون قادرة على قيادة تحسين الأداء المدرسي.
إعادة هيكل المنطقة التعليمية
تعليقاً على بعض ما تضمنته الوثيقة، أكد مصدر تربوي لـ«الراي»، أن المناطق التعليمية تعيش حالة جمود خيم عليها منذ نحو 30 عاماً، حيث لم يتغير هيكلها الحالي منذ سنوات الدمج في العام 1993، فيما تعيش وزارة التربية حالة شد وجذب مع ديوان الخدمة المدنية، لتطوير هذا الهيكل واستحداث وظائف وأقسام ووحدات جديدة تلبي تطورات الأنظمة التعليمية في العالم.
المقترحات
1 - إطلاق عجلة الإصلاح الإداري في وزارة التربية، بإعادة النظر في هيكلة القطاعات واختصاصاتها، وتحديث هيكل المنطقة التعليمية، واعتماد مسودة الهيكل التنظيمي للمدرسة، والتي تم انجازها، وتحديث بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف ذات الصلة.
2 - العمل على رفع الكفاءة الداخلية لنظام التعليم (في كل مكوناته من مدخلات أو عمليات أو مخرجات)، بدلاً من الاعتماد على مؤشر نسبة الإنفاق على التعليم من الناتج المحلي الإجمالي.
3 - التركيز على نتائج الأداء من خلال إعادة صياغة أهداف النظام التعليمي، وبناء مؤشرات يمكن قياسها كمياً، للارتقاء بالأداء التعليمي.
4 - استثمار ما تم بناؤه من أطر فكرية للقيادة المدرسية والتحسين المدرسي، بما تضمنه مؤشرات جودة الأداء المدرسي، والتي كانت أحد نواتج مشروع المدارس الفاعلة، والحائزة على اعتماد الوكالة الوطنية لتحسين التعليم في اسكتلندا، إضافة إلى اعتماد محلي بواسطة لجنة التسيير في 5 أكتوبر 2017، بالإضافة إلى استثمار ما تم تأسيسه ضمن ذات المشروع، من إطار فكري يتعلق بالمتابعة والتقويم للمنطقة التعليمية.
5 - اعتماد معايير ومؤشرات وطنية للمعلم تمهيداً لإقرار رخصة المعلم.
6 - وضع وإعداد نظام جديد ومتكامل لإدارة البيانات، من أجل توظيفها في رسم سياسات تعليمية ناجحة.
7 - إعادة رسم أدوار مركز تطوير التعليم في المرحلة الانتقالية، بالتركيز على تحسين الأداء المدرسي لكافة عناصر المنظومة، من معلم ومنهج وإدارة مدرسية، والاستفادة مما هو متاح ومعتمد من الوزراء السابقين.
8 - إنشاء مركز وطني للتقييم والاعتماد، بعد اجتياز المرحلة الانتقالية، على أن يتم توظيف المؤشرات الوطنية الواردة في إطار التحسين والتميز المدرسي، وإطار المتابعة والتقويم على مستوى المنطقة التعليمية.
9 - إصلاح شامل للآليات المتعلقة بالترقي للوظائف الإشرافية، أو لجان المقابلات للوظائف الإشرافية، سواء في معايير الاختيار والاختبارات الإلكترونية أو المقابلة الشخصية أو الدورة التدريبية.
