تطبيقه ينتظر إقراره برلمانياً
هذه تفاصيل قانون استيراد مصريّي الخارج لسيارة مُعفاة من الضرائب والجمارك
ينتظر المصريون في الخارج مناقشة البرلمان، مشروع القانون الحكومي الذي يمنحهم حق استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة، للاستعمال الشخصي، للمصري العامل في الخارج أو لأي فراد من عائلته، معفاة من الضرائب والرسوم والجمارك، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة، مقابل سداد وديعة دولارية.
وقالت مصادر حكومية إن «البرلمان سيناقس مشروع القانون بعد تحويله من الحكومة خلال الساعات المقبلة»، فيما أكدت مصادر برلمانية أنه «سيتم إدراجه سريعاً على جدول المناقشات».
وأضافت المصادر أن «الحكومة بصدد إطلاق موقع إلكتروني، يتيح جميع التفاصيل والشروط ولائحة أسعار الجمارك للمصريين بالخارج، كما يتيح تسجيل البيانات الشخصية وبيانات السيارة، وما إذا كان هناك أفراد آخرون في الأسرة نفسها يرغبون بإدخال سيارات أخرى، كما سيتم توفير جداول للسيارات عبر الموقع الإلكتروني، لمعرفة المبلغ الإجمالي المخصص لكل سيارة».
وحول تفاصيل مشروع القانون، بينت أنه «يسمح للمصريين في الخارج بإدخال سيارات حديثة إلى مصر بشروط واجب تطبيقها، ولا توجد فيها أي استثناءات، حيث ستخصص الحكومة ممثلة بوزارة المالية - مصلحة الجمارك وسيلة أو موقع للرد على استفسارات المصريين بالخارج».
وأضافت «من بين الشروط إيداع وديعة دولارية محوّلة من الخارج وليس من داخل البلاد، على حساب ستعلن عنه وزارة المالية في أحد أو عدد من البنوك العاملة في مصر، وقيمة الوديعة (الرسوم + الجمارك)، وفق نوع وسعة وقيمة السيارة، ولا يوجد حظر على أي نوع من السيارات أو السعات».
وتابعت المصادر: «يشترط على المصري الراغب في إدخال سيارة حمل إقامة سارية في دولة خارجية، ووجود حساب بنكي مفتوح منذ 3 أشهر على الأقل، وأن يكون المصري أول مالك للسيارة، وأن تكون المركبة من موديل السنة، وإذا لم يكن المالك الأول لها، فيجب ألا يزيد عمرها على 3 سنوات من تاريخ الصنع، وأن يكون هذا وفق أوراق رسمية».
وأشارت إلى أنه سيتم إعفاء السيارة من جميع الضرائب والجمارك والرسوم أياً كان نوعها، مع إيداع المشتري قيمة تلك الضرائب والرسوم بالعملة الأجنبية (الدولار) لمصلحة الدولة في أحد البنوك لمدة 5 سنوات، ليسترجعها بالجنيه المصري، وليس بالدولار، بسعر الصرف في توقيت استحقاق الاسترجاع.
ورداً على سؤال حول عدد السيارات المسموح بها، قالت المصادر: «مشروع القانون يتيح إدخال سيارة واحدة للشخص، ولكن يسمح بإدخال سيارات أخرى لأبناء عائلته (كل فرد سيارة)، وبالشروط الواجبة نفسها دون أي اختلاف».
وأوضحت المصادر: «مشروع القانون يمنح الحاصل على إذن الاستيراد أو الإدخال سنة كاملة من تاريخ الحصول على الإذن، وستتم مناقشة مرونة تغيير نوع السيارة قبل إدخالها، مع سداد أي فروق مالية».
وقالت: «المبادرة لن تكون ممتدة التوقيت، ولكن تتجه النية لأن تكون لمدة 4 أشهر فقط، كونها مبادرة استثنائية، وقد تسمح المناقشات بتكرارها في أوقات أخرى، وهذا سيتضح في الشكل النهائي لدى إقرار القانون». تلبية لمطالب المصريين بالخارج
قالت وزير الهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندي: «الموافقة على مشروع القانون أسعدت المصريين بالخارج، وهي تلبية لمطالبهم، وسيكون من حق أي مصري في الخارج استيراد سيارة له أو لأي فرد من أفراد أسرته ممن تعدى 18 عاماً، أياً كانت ماركتها أو سعتها اللترية، فيما ستقوم مصلحة الجمارك ستقوم بنشر جميع موديلات السيارات وقيمة الضرائب والجمارك لكل سيارة».
توفير العملة الصعبة
أفاد المحلل الاقتصادي الدكتور رشاد عبده بأن «القرار من شأنه توفير مبالغ كبيرة من العملة الصعبة، في توقيت الأزمة العالمية الحالية، ومن ثم الحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري وتعزيزه، ما يعني سرعة تلبية المطالب الأساسية، خصوصاً من السلع الإستراتيجية».
أما عضو مجلس الشيوخ محمد أبو حجازي فأكد أن «القرار كان منتظراً وهو يحقق مطلباً لعدد كبير من المصريين بالخارج، وسيساعد كثيراً في ضبط إيقاع أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه، والذي شهد تراجعاً ملموساً في الأيام الأخيرة».
وأضاف «البرلمان في انتظار مشروع القانون المقدم من الحكومة، من أجل النظر فيه وإقراره، تلبية لمطالب اقتصادية راهنة ومطالب كثير من المصريين في الخارج».
إيقاف الارتفاعات المتتالية بالأسعار
أشار خبراء في سوق السيارات في مصر إلى أن مشروع القانون عند تطبيقه سيضبط إيقاع السوق، وسيوقف الارتفاعات المتتالية في أسعار السيارات، وطلب «أوف برايس» أو مبالغ إضافية فوق السعر الرسمي.
وقالت مصادر في شعبة السيارات بغرفة التجارة المصرية لـ«الراي»: «عكس توقعات البعض، سيُنعش السماح للمصريين في الخارج باستيراد السيارات دون رسوم جمركية أو ضرائب السوق، نتيجة خفض أسعار السيارات، ما سيؤدي إلى حركة بيع وشراء أعلى من أوقات سابقة».
معدل الضريبة على السيارات في مصر
عن أسعار ضرائب وجمارك السيارات في مصر، قالت مصادر في مصلحة الجمارك المصرية: «ضريبة الجمارك على سيارات الركوب المزودة بمحرك احتراق داخلي (السولار والبنزين)»، تبلغ 135 في المئة من قيمة شراء السيارة في الخارج + ضريبة الجدول 15 في المئة + ضريبة القيمة المضافة 14 في المئة.
وأضافت «تنخفض هذه النسب في سيارات الهايبرد المزدوجة الكهربية والعاملة بالوقود المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي، وتصل إلى ما بين 30 إلى 100 في المئة جمارك، ومن 15 إلى 30 في المئة ضريبة جدول، إضافة إلى 14 في المئة ضريبة قيمة مضافة، في حين أن السيارات الكهربائية معفاة من الجمارك والرسوم، عدا ضريبة القيمة المضافة».
