تأكيداً لما نشرته «الراي» عن أن «المرور تنفض أرشيفها»
بدء التدقيق على رخص الوافدين في «حولّي» و«مبارك الكبير»
- مصدر أمني لـ «الراي»: مراجعة جميع الرخص وكيفية استخراجها ومحاسبة المزوّر
تأكيداً لما نشرته «الراي» يوم الثلاثاء الماضي، تحت عنوان «المرور تنفض أرشيفها» بهدف التدقيق على ملفات رخص القيادة للوافدين، تفقّد وكيل وزارة الداخلية المساعد قطاع المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ، ومدير الادارة العامة للمرور اللواء يوسف الخدة، إدارتي مرور محافظتي حولّي ومبارك الكبير، بهدف مراجعة والتدقيق على معاملات رخص القيادة.
وكشف مصدر أمني لـ«الراي» أن «الجولة هدفها الاطلاع على أرشيف رخص قيادة الوافدين، والتأكد من حصولهم عليها وفق الأُطر القانونية، والتدقيق على الشروط وتحديد مَنْ لا تنطبق عليه خلال السنوات الماضية، لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وسحبها منه، ومحاسبة مَنْ سهل استخراجها بعد مراجعة الحاسب الآلي، والإدارة التي صدرت منها رخصة القيادة».
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد، قد وجّه بفحص جميع ملفات رخص القيادة للوافدين، الذين حصلوا عليها خلال السنوات السابقة.
وذكر بيان للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أن من يتم اكتشاف حصوله على رخصة قيادة مخالفة للنظم والقواعد المعمول بها بوزارة الداخلية، سيتم استدعاء صاحب الرخصة وإلغاؤها نهائياً من قاعدة بيانات الإدارة العامة للمرور.
وكشفت مصادر أمنية مطلعة لـ«الراي»، أن فتح الملف سيُساهم بشكل كبير بكشف رخص القيادة التي تم استخراجها في السابق بطرق ملتوية وغير قانونية، وسيتم التعامل مع أصحابها بكل حزم.
وذكرت أن التدقيق بدأ مباشرة فور ورود التعليمات بشكل رسمي أمس، ومراجعة أرشيف كل إدارات المرور في محافظات البلاد، بالإضافة إلى حصر المعاملات ومتابعة ومطابقة أصل المعاملة، وكيفية استخراجها عبر الحاسب الآلي، ومَنْ سهّل له استخراجها، ستتم معرفته واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته للنيابة العامة.
