مقابل مبلغ دُولاري يُودع لصالح «المالية» 5 سنوات دون عائد
مصر تسمح للعاملين خارجها باستيراد سيارة مُعفاة من الضرائب
وافقت الحكومة المصرية على مشروع قانون في شأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، في شأن استيراد سيارات مقابل مبلغ دولاري يتم إيداعه لصالح وزارة المالية لمدة 5 سنوات من دون عائد.
وبحسب بيان مجلس الوزراء، فإن مشروع القانون ينص على أنه «يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصيّ، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وذلك وفقاً للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائداً، يُحوّل من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة 8 من القانون، بنسبة 100 في المئة من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول».
ونص مشروع القانون على أن يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد، بالقيمة ذاتها بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.
ويُشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد، وأن يبلغ 16 سنة على الأقل، وأن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه 3 أشهر على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط زوجة المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت في شأنهم بقية الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
ويُشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقاً لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على 3 سنوات من سنة الصنع.
ونص مشروع القانون أيضاً على أن يصدر مجلس الوزراء، خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكامه القرار المنفذ لتلك الأحكام مرفقاً به جداول بقيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشئها.
ويشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ العمل بالقرار التنفيذي المنصوص عليه في مواد القانون.
