أين يسكن المواطن حديث الزواج؟
- سؤال يطرح نفسه، في المجتمع الكويتي ينتظر الشاب الكويتي لمدة 15 إلى 20 سنة لحين بلوغه الدور لتوفير الرعاية السكنية المناسبة له، فما هي البدائل التي تلجأ إليها تلك الشريحة من الشباب والشابات طوال مدة الانتظار هذه حتى يحصل على قسيمة أو قرض حكومي، فالكثير من الشباب يود الاستقرار والزواج وبناء أسرة كما هي سُنة الحياة، ولكن ارتفاع أسعار العقارات، والإيجار وغلاء المعيشة يقف حجر عثرة أمام هذه الأمنيات، فيضطر أكثر الشباب إلى استئجار شقة تلتهم معظم الراتب الذي يحصل عليه من أجل تأمين سكن مناسب له، وهو ما يزيد من الأعباء المالية على رب الأسرة خصوصاً في بداية الحياة الزوجية مع ما يترتّب على ذلك من مساوئ نفسيّة واجتماعيّة خطيرة على بنيان المجتمع عموماً.
كيف يمكننا تغيير هذا الوضع؟
إنه سؤال أحاول أنا وغيري من المواطنين الإجابة عنه...، إن هذه مشكلة واقعيّة لا أحد يستطيع تجاهلها أو إنكارها، وبالتّالي يتساءل كل مواطن عن غياب المعالجات من قبل من يعنيه بقاء المجتمع محصّناً قويّاً.
- فالشّباب اليوم بآمالهم وطموحاتهم، هم سرّ نجاح المجتمع وتقدّمه وبقائه، وبهم يتحدّد مستوى وجوده ودوره وإنتاجه، لذا، فالاهتمام بالحدّ الأدنى بالتّخفيف عن كاهل هؤلاء أصبح أمراً ضروريّاً وملحّاً، عبر إيجاد خطة استراتيجية زمنية للقضاء على هذه الأزمة التي يعاني منها كل شاب في بداية حياته وتساعده على تأمين حياة كريمة له ولعائلته، ولا يغيب عنا ما يعنيه ذلك من إيجابيّة تنعكس على الصّالح العام، وتخفّف من الكثير من المشاكل التي تواجهنا بالحياة.
فهل هناك من يسمع؟ ويهتمّ ؟ ويعمل من أجل حلّ هذه الأزمة، أم أنّها أكبر من كلّ المعالجات، وأن يكون قدر الشّباب أن يبقوا ضحيّة هذا الوضع القائم؟
هل يحق لنا أن نتساءل؟
هل يحق لنا أن نقرأ ونحلل ونشخّص ونبحث عن الذين ساهموا في هذه الأزمة ؟ إذا كان كذلك، فنحن نريد أن نعرف كل شيء عن أسباب الأزمة الإسكانية، وهل هي أزمة أراضٍ أم أزمة احتكار أم جشع أو أخلاق؟
- المشكلة تنحصر بين 3:
1/ الحكومة (احتكار الأراضي وعدم تحديد القيمة الإيجارية).
2/ الشركات وملّاك الأراضي (احتكار الأراضي الفضاء وشراء المنازل السكنية الخاصة وتحويلها إلى شقق للإيجار).
3/ المواطن الذي استغلّ سكنه الخاص مادياً.
الحل:
- يجب أن تتخذ الحكومة إجراءات حازمة تجاه المتلاعبين بقيمة الانتفاع بالعقار وتحديد الأسعار، من غير المنطق والواقع أن يتم صرف بدل الإيجار للمواطن بقيمة تقل عن القيمة الاعتبارية للعين المؤجرة؟
- إقرار ضريبة مالية عالية سنوياً لمن يملك أراضي فضاء والتي لم تستغل في مشاريع البناء والسكن نظير هذا الاحتكار؟
- منع الشركات وملاك العقار من شراء المنازل في المناطق السكنية.
آملين أن تتحرك وزارة الإسكان وبموقع مسؤولية أكبر تجاه الاراضي الفضاء المحتكرة من قبل فئة قليلة، ما سيساعد في انخفاض أسعار الأراضي والعقارات والإيجارات التي وصلت إلى مرحلة الجنون.
- ماذا لو أن أصحاب العمارات والعقارات الذين يملكون العدد الكبير من الشقق التي يخيم عليها الظلام الدامس تضيء بنور التضحية والعطاء، فتمد أياديها البيضاء لمساعدة هؤلاء الشباب وتتعاون مع جمعيات النفع العام والصناديق الاستثمارية لتقدم ما بوسعها في المساهمة بإقرار تشريعات ومساهمات من أجل تخفيض الإيجار بأسعار معقولة تناسب الوضع الاقتصادي للمواطن.
-أليس هذا أفضل من بقاء هذا العقار خالياً من السكان ومنسدل الستار ليعم الظلام في أرجائه، حتى أن بعض المواطنين أصبحوا يتبعون منهج قانون تجار العقارات إذ يبنون منزلهم الخاص ويستقطعون جزءاً من مساحة المبنى لبناء شقق يستثمرونها في الإيجار بأسعار مرتفعة لا تتناسب مع الدخل الشهري للمستأجر - لينطبق عليهم قول الله تعالى (أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ).
- الجميع في حالة من القلق، أنه لو استمر الوضع على ما هو عليه وفقاً للمعطيات الحالية ودون وجود حلول حقيقية مستقبلية مدروسة من قبل المسؤولين فستكون له تبعات اجتماعية وأسرية واقتصادية سلبية وخطيرة من الصعب تجاوزها.
إن شريحة الشباب سرّ نجاح المجتمع وتقدّمه وبقائه، وبهم يتحدّد مستوى وجوده ودوره وإنتاجه، هم براعم الربيع لشجرة المجتمع، مجرد ذكر اسم الشباب فإننا نعني المستقبل، ومن دونهم يعتبر المستقبل منعدماً لا قيمة له ولا رونق للحياة بعدم وجودهم، فالحرص الشديد على حل مشاكلهم وتأمين السكن لهم ضروري جداً، لأن تفاقم الأزمات يتحول إلى أزمة في العلاقات الزوجية ومن ثم الى تفكك أسري خطير ودمار مستقبل الأسر ومعاناة الأطفال الأبرياء الذين سيكونون ضحية لظروف معيشية قاسية.
كما يقول الراوي المعروف جورج دونالد: «تنتهي وظيفتنا في الحياة عندما نتوقف عن فهم الشباب».
- وندعو جميع جمعيات النفع العام والصناديق السيادية لتقديم ما بوسعها في المساهمة من أجل حل تلك المعضلة.
اللهمّ احفظ الكويت آمنة مطمئنة، والحمدلله رب العالمين.