العوضي: مناطق سكنية تحوّلت إلى عمارات... بعلم الحكومة

قال رئيس مجلس إدارة اتحاد العقاريين إبراهيم العوضي إن الحكومة غير قادرة على مواكبة عدد الطلبات الإسكانية المتزايدة يوماً بعد يوم، إذ إن عدد حالات الزواج سنوياً يصل إلى 7 آلاف تقابلها توزيعات (اذا استثنينا التوزيع الأخير في المطلاع) بنحو ألفي قسيمة، ما يعني أن هناك فجوة.

وأضاف خلال ندوة بعنوان «تضخم العقار وطرق مواجهته» أقيمت في مقر الجمعية الاقتصادية الكويتية مساء أول من أمس، أن الكثير من المناطق السكنية تحوّلت إلى نظام عمارات بعلم الحكومة، منوهاً إلى الهجرة العكسية الواضحة من قطاع العقار الاستثماري إلى العقار السكني خلال جائحة كورونا.

البنك الدولي يحصل على تعهدات تبلغ 11 مليار دولار لتعزيز قدرته على الإقراض

منذ 47 دقيقة

صندوق النقد يخفض توقعات النمو في الشرق الأوسط

منذ 7 ساعات

وبيّن العوضي أن نسبة إشغال القطاع السكني تفوق بشكل كبير جداً الإشغال في القطاع الاستثماري، موضحاً أنه قبل «كورونا» كان إشغال القطاع الاستثماري نحو 92 في المئة انخفض اليوم إلى 81 في المئة، حيث تبلغ الشواغر نحو 73 ألف شقة، ما جعل تاجر العقار يتيقن أن الاستثمار في القطاع الاستثماري مخيف ليتوجه لـ«السكني».

وبين أن «اتحاد العقاريين» لاحظ أن الطلبات القائمة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية تفوق الـ90 ألفاً، في حين أن حجم الأراضي المتوافرة إذا تم استثناء التوزيعات الجديدة لا يتجاوز 12 ألفاً.

وأوضح العوضي أن قطاع العقار الاستثماري واجه مشكلة بسبب التوجهات الحكومية وتفضيل أعداد من الوافدين معها ترحيل عائلاتهم إلى بلدانهم، فاليوم يشكل الوافدون العزاب 40 إلى 50 في المئة من قاطني العمارة الواحدة، فيما بدأ الكثير من المقيمين الانتقال إلى المناطق السكنية المقبولة من ناحية السعر كسلوى والرميثية والأندلس والعمرية.

ونوّه إلى أن أسعار العقارات الاستثمارية مازالت ثابتة رغم تراجع الطلب، في حين أن العوائد أصبحت دون الـ7 في المئة.

وأكد العوضي أن مفتاح حل الأزمة الإسكانية يتمثل في الأصل بتحرير الأراضي فيما تعد الحلول الأخرى مكملة مثل السماح بدخول المطوّر العقاري وإقرار قانون بنك الائتمان والرهن العقاري، وإشراك القطاع الخاص وتشجيع المواطن على تقبل الشقق السكنية.

بدوره، أفاد نائب رئيس اتحاد وسطاء العقار عماد حيدر بأن ارتفاع أسعار العقار السكني عائد إلى رفع نسبة البناء فيه من 150 إلى 210 في المئة ودخول المضاربين والمستثمرين الذين تحولوا من العقار الاستثماري إلى السكني، إلى جانب تلقي القطاع دعماً للكهرباء والماء.

وشدّد حيدر على ضرورة تنظيم أسواق العقار بيعاً وشراءً، متضمنة سوق الإيجارات والمعارض والعقار الخارجي والسوق الإلكتروني، إذ تحتاج جميع تلك الأسواق لإعادة مراجعة قوانينها وتنظيم مهنها، ودمج بعضها وفصل البعض الآخر.

وقال «أمامنا سوق إلكتروني واعد يحتاج إلى تنظيم، والبداية يجب أن تكون في تنظيم الإعلانات، من قبل وزارة التجارة والجهات المعنية، بحيث لا يتم الإعلان إلا بوجود ترخيص، وبعدها تبدأ عملية تنظيم التمويل بين البنوك والمكاتب العقارية».

وذكر حيدر أن كل دول العالم لديها عقد إيجار إلكتروني موحّد عدا الكويت، مبيناً أنه من فوائده الربط بين وزارة الداخلية والإدارة العامة للمعلومات المدنية والمكاتب العقارية ووزارة العدل ووزارة الكهرباء، وفي حال خرج المستأجر دون أن يدفع الإيجار فالوصول إليه سهل جداً. 8.5 في المئة عوائد العقار الصناعي

ذكر العوضي أن قطاع العقار الصناعي شهد ارتفاعات غير طبيعية، فيما تتراوح عوائده بين 8 و8.5 في المئة، وهي نسبة لم يشهدها من قبل.

أما بالنسبة للعقار التجاري، فأكد أنه مازال محافظاً على قوته رغم أزمة كورونا وإغلاق الكثير من أصحاب الأعمال أعمالهم، قائلاً «أعتقد أن ذلك مرتبط في أمر أساسي، وهو طبيعة البيئة الاقتصادية في الكويت، إذ إن التاجر أمامه خياران إما البورصة أو العقار، لذلك لاحظنا أن حجم السيولة والصفقات كبير جداً في القطاع العقاري».